مواجهة الاستيطان في محكمة الجنائية الدولية

بقلم : سري القدوة
ان الكشف عن إقامة المئات من الوحدات الاستيطانية الجديدة يهدف لتعزيز الاحتلال وترسيخ وجوده، تمهيدا لضم الأرض الفلسطينية إلى الاراضي التى تسيطر عليها حكومة الاحتلال، وزيادة عدد المستوطنين على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وطموحاته في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ويعد ذلك جريمة كبرى ترتكبها سلطات الاحتلال العسكري الاسرائيلي وخرقا فاضحا لكل المواثيق والأعراف الدولية، وهذا التوسع الاستيطاني يمثل اسلوب الاحتلال القمعي والعقلية الاحتلالية التوسعية التي تعبر عن الهدف الحقيقي لدولة الاحتلال العسكري الاسرائيلي القائمة علي اقامة المستوطنات من اجل السيطرة علي كل الاراضي الفلسطينية وتهجير ابناء الشعب الفلسطيني، مما يعني أيضا زيادة الانتهاكات وإعمال التنكيل التي تمارسها عصابات المستوطنين بحق ابناء الشعب الفلسطيني وأصحاب الاراضي المهدده بالمصادرة وإقامة المستوطنات عليها، وتصاعد اعمال القمع والتنكيل والإجرام التي يرتكبونها وهم المسلحون المدعومون من قبل جيش الاحتلال بحق الأهالي المدنيين العزل اصحاب الحق في العيش على هذه الارض.

في ظل ذلك تتواصل اعمال القمع والتنكيل ومصادرة الاراضي والتوسع الاستيطاني، ويتواصل الارهاب الاسرائيلي المنظم الذي تقوده عصابات المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني حيث يقوم المستوطنون بالممارسات القمعية المنافية لكل القيم الانسانية والقوانين الدولية تحت رعاية وحماية جيش الاحتلال في خرق فاضح للقوانين الدولية، في ظل رفض اي برامج للسلام ووقف الاستيطان، حيث يستمر نهج الاحتلال في استهداف الانسان الفلسطيني، ضمن عملية مبرمجة هدفها الاساسي سرقة ما تبقي من الاراضي الفلسطينية لتمدد الاستيطاني، والعمل ضمن منهج رافض لوقف الاحتلال، واستمرار ممارسة الارهاب المنظم الذي تقوم به العصابات الاسرائيلية المتصهينة، تحت رعاية وإشراف مباشر من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي، وبات من المهم علينا التوجه العاجل لمحكمة الجنائيات الدولية وفقا لتوجه القيادة الفلسطينية كون حكومة الاحتلال لا تحترم القوانين الدولية وتضرب المواثيق والمعاهدات الدولية في عرض الحائط، لذلك لا بد من المجتمع الدولي أن يتحمل المسؤولية ويحاسب حكومة الاحتلال على انتهاكاتها الواسعة للقوانين والقرارات الدولية لا سيّما وفقا لقرار مجلس الامن الدولي رقم 2334 المتعلق بوقف الاستيطان .

ان مهمة المجتمع الدولي مساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخاصة في ظل هذه المرحلة الحالية التي تتخلى فيها حكومة الاحتلال عن مشروع السلام وحل الدولتين وتمارس سياسة مصادرة الاراضي الفلسطينية وضمها، داعمة الدولة الواحدة في المنطقة ورافضة الانصياع للقرارات الدولية، وأن صمت المجتمع الدولي يشجع الاحتلال علي الاستمرار في نفس السياسة وانتهاج وممارسة هذه الجرائم بشكل مستمر عبر انتهاك الحقوق الفلسطينية الشرعية والتي اقرتها كل المواثيق الدولية، وتجعل من حلم إقامة الدولة وتحقيق العدالة لهذا الشعب الذي ناضل لسنوات لنيل حقوقه بعيد المنال ومجرد سراب.

ان اهمية التحرك علي المستوى الدولي بشكل عاجل والعمل علي بناء خطة دبلومساية ووضع استراتجية شاملة من اجل تنسيق المواقف والخطوات مع رئيس مجلس الأمن، والعمل من خلال مجلس السفراء العرب ومجلس سفراء الدول الإسلامية والأمانة العامة لحركة عدم الانحياز، والاتحاد الافريقي، ومن خلال التشاور مع الدول الأعضاء في مجلس الامن، لتحديد الخطوة اللازم اتخاذها لمواجهة التحدي وممارسات الاحتلال الاسرائيلي المتمثل بالإعلان عن مزيد من المشاريع الاستيطانية، وقيام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بوضع حجر الأساس لافتتاح مرحلة جديدة في مستوطنة «بيت ايل» المقامة على أراضي المواطنين شرق مدينة البيرة، فهذا العمل يعد جريمة وفقا للقانون الدولي فهو يقوم بافتتاح مشاريع استيطانية في الاراضي الفلسطينية والتي تعد اراضي الدولة الفلسطينية فيقوم بالتصرف بشكل احادى ومخالف للقانون الدولي ولقرارات الامم المتحدة ولذلك لا بد من اتخاذ خطوات سريعة ولصياغة موقف دولي مما يحدث من قبل حكومة الاحتلال العسكري الاسرائيلي التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل فاضح وتتجاوز كل الخطوط الحمراء .

إن استمرار هذه الاستفزازات والأعمال العدائية والاستخفاف بالقانون الدولي يتطلب اتخاذ قرارات فاعلة ودراستها بشكل جيد لمواجهة هذه الأعمال وبشكل عاجل وسريع، وخاصة بعد قرار القيادة الفلسطينية بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي لمواجهة هذه الأعمال التي تحاول من خلالها حكومة الاحتلال خلق وقائع جديدة على الأرض، مستغلة السياسة الأميركية المنحازة للاحتلال الأمر الذي بات يهدد استقرار وامن منطقة الشرق الاوسط بشكل عام .

إن حكومة الاحتلال مدانة بشكل قانوني، بانتهاك حقوق الإنسان ومخالفة القانون الدولي، وهي مستمرة بعدوانها وجرائمها التعسفية وتدمير المنازل، الى جانب محاصرتها قطاع غزة، ومع ذالك يقف المجتمع الدولي عاجزا عن التعامل مع هذه الانتهاكات وتقديم حكومة الاحتلال لمحكمة الجنايات الدولية وتطبيق القانون بهذا الجانب، وأننا بحاجة ماسة الي توحيد الجهود العربية والعمل ضمن فريق عربي واحد علي المستوى الدولي حتى يكون التوجه لمحكمة الجنايات الدولية له قيمة وفائدة والاستعانة بفريق وخبراء حقوقيين ودبلوماسيين وإعلاميين علي المستوى الدولي للعمل علي محاكمة حكومة الاحتلال دوليا وكسب هذه القضايا التي تعد الاولي من نوعها علي مستوى العمل الفلسطيني، ولذلك من المهم ان تتركز الجهود وان تتكلل هذه الخطوات بالنجاح وان هذا لا يمكن ان يتحقق بعيدا عن وحدة الموقف العربي والدعم الحقوقي والإعلامي المساند للتوجه الفلسطيني في محكمة الجنايات الدولية.