في البلاد هنالك حوالي 60,000 محامي فعال من بينهم ما يقارب ال 9،000 محامي عربي، أي ما يعادل نسبة محام لكل 220 مواطن عربي وهي نسبة مشابهة للوسط اليهودي.

تحديات عديدة تواجه بعض المحامين العرب ومنها حاجز اللغة حيث نجد البعض لا يجيدون اللغة العبرية بطلاقة بسبب كون اللغة العبرية لغة ثانية او ربما ثالثة، الأمر الذي يؤثر سلبا على تعاملهم مع المحكمة والأطراف ويترك طابعاً سلبياً لدى الزبون وطاقم المحكمة اضافة إلى الإخفاق في كتابة كتاب الدعوى والنصوص ألتي تقدم للمحكمة.

تحدي إضافي يعاني منه سوق المحاماة في الوسط العربي هو تعددية مجالات العمل لدى بعض المحامين العرب وعدم التخصص بمجال معين والترافع في مجالات عدة لا علاقة بينها مثل القضايا الجنائية والقضايا المدنية، وذلك على العكس من المحامين غير العرب في البلاد حيث يعملون عادة في مجالات ضيقة ويقومون بالتخصص والتعمق في مجالات محددة ولا يعملون بمجالات اخرى خارجة عن نطاق عملهم وتجربتهم. من الجدير بالذكر ان العمل بمجالات مختلفة ومتعددة يؤدي بالنتيجة لعدم وجودة مهنية عالية في كل واحد من المجالات التي يعمل بها المحامي الأمر الذي يعود بالضرر على الزبون وهناك العديد من قضايا الإهمال المهني ضد محامين في البلاد بسبب الترافع في قضايا ليسوا مختصين بها.

السبب وراء تفشي الظاهرة انفة الذكر بإعتقادي هو شح الملفات والزبائن في مجال معين مما يتسبب للمحامي بالعمل بمجالات اخرى هو غير مختص بها وذلك لأسباب مادية، الأمر الذي يعود بالضرر سلباً على الزبون. من خلال عملي واجهتني حالات لمحامون يمثلون عائلات ضحايا حوادث طرق مميتة لا يعرفون القواعد الأساسية في مجال الأضرار الجسدية وبالتالي يلجؤون لمساعدة زملاء لهم أو ربما يقومون بعملهم بشكل سطحي.

هناك صعوبات اضافية في سوق المحاماة في الوسط العربي سببها عدم الكفاءة لبعض المحامين كما نجدها في مجالات أخرى وسببها الأساسي الرغبة بالتعلم من أجل الالقاب والمكانة الاجتماعية فقط لا غي، ولكن هذه المشكلة في نظرنا مشتركة لشتى المجالات ولا تقتصر على مجال المحاماة وحده.

كل الأمور التي ذكرناها تسببت مع السنين في أزمة معينة بين المواطن العربي في البلاد والمحامي العربي، حيث تجد الكثيرين يلجئون للمحامين غير العرب في المدن الكبرى بالبلاد بالقضايا المهمة لهم والملفات "الكبيرة" بينما يتوجهون للمحامي العربي في قضايا صغيرة وثانوية بالنسبة لهم وهناك أيضا من فقدوا الثقة بشكل تام بالمحامي العربي حيث تجد الكثيرين في صفحات التواصل الاجتماعي ينصحونك بالتوجه فقط لمحامي من الوسط اليهودي في مجالات معينة وكأن مهنية المحامي تقاس حسب قومية المحامي.

من الجانب الاخر، هناك ميزات ايجابية يتحلى بها المحامي العربي واهمها اللغة المشتركة مع الزبون ولهذا الأمر أهمية بالغة حيث أن الخلل بالتواصل مع المحامي يتسبب عادة في اضرار كبيرة للملف عدى عن التشابه بالعقلية والعادات، الأمر الذي يخدم مصلحة الأمر عادة ويساعد على تفهم وحل نزاعات معينة عندما يكون المحامي متفهم لماهية النزاع وحيثياته.

التشابه والتقارب بين المحامي والزبون هي ميزة بالغة الأهمية. على مستوى البلاد واجهتنا ظاهرة اللجوء لمحامي من نفس محيط الزبون فنجد عدد كبير من الأثيوبيين مثلاً يلجئون لمحامي أثيوبي وكثير من الروس يلجئون لمحامي روسي بسبب اللغة المشتركة والتقارب من الناحية الإجتماعية، بينما في الوسط العربي هناك حالة من إنعدام الثقة بين المحامي والزبون.

صادفنا بالماضي حالات لشباب عرب يتوجهون لمحامين من الوسط اليهودي بدون ان تكون لديهم القدرة على التكلم والتواصل معه حول ملفهم أو بدون أن تكون لديهم المقدرة على فهم النصوص المكتوبة بسبب انعدام اللغة المشتركة وأحيانا بسبب البعد الجغرافي حيث نجد الكثير من سكان الجليل والشمال يلجؤون لمحامين المركز، الأمر الذي يسبب صعوبة بالغة في التواصل مع المحامي وجهاً لوجه وللأمر أهمية بالغة تصب بنهاية المطاف في مصلحة الملف والزبون.

يتوجب على الزبون أن يختبر مهنية محاميه بدون اراء مسبقة أو شعور بالإنحطاط بالمقارنة مع المحامي غير العربي فهناك أمثلة كثيرة جدا لمحامين عرب أكفاء في شتى المجالات ومئات من المحامين العرب الذين يشغلون مناصب عليا في البلاد ومئات اخرين في مجال القضاء والمحاكم المختلفة اضافة لمحكمة العدل العليا.

بحكم تجربتي، اختيار الزبون العربي لمحامين من الوسط غير العربي يكون عادة غير موفق فالزبون العربي عادة ما يقوم باختيار محامين غير اكفاء من الوسط غير العربي بسبب البعد عن محيطه وبسبب شح المعلومات عن المحامي وخبرته.

يجب علينا جميعا معارضة الآراء المسبقة والأصوات التي تعمم نتائجها وارائها السلبية المسبقة وكأن المهنية حكر لمجموعة معينة من المحامين ونذكر أن التوجه لمحامي يتوجب أن يرتكز على الانطباع من المحامي بعد التحقق من قدراته ومعرفته بتخصصه وليست لإعتبارات وهمية لا أساس لها من الصحة.

الإخفاق في اخيار المحامي يمكن تجنبه بواسطة الفحص والتأكد من قدراته، مقارنة معلوماته بالمعلومات المتواجدة في صفحات الانترنت، طرح اسئلة حول تجربته ومهنيته بمجال عمله، مناقشة المحامي والتحقق من تمكنه بمجال عمله، البحث في صفحات الانترنت عن انجازاته والملفات التي قام بالترافع بها.





استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]