ما هو مبلغ الغرامات التي تفرضها المحاكم عن مخالفات التنظيم والبناء؟!

يتساءل الجمهور دائما من مواطنين وحتى من محامين كم ستفرض المحكمة غرامة مادية عن مخالفة تنظيم وبناء، كبناء بيت او ممارسة استعمال مخالف آخر، اذا قدِمت ضد المسؤول عن المخالفة لائحة اتهام جنائية؟

عمليا، وللاسباب التي سأوردها لاحقا، لا يمكننا ان نقدّر بشكل دقيق جدا قيمة الغرامة التي ستفرضها المحكمة في حالة معينة، ولا يسعنا إلا التكهن بمتوسط او مدى هذه الغرامة بين سقف أعلى او أدنى. مع ذلك، وجدت ان أرسم قائمة توجيهيّة للغرامات التي اصدرتها المحاكم في السنوات الاخيرة عن مخالفات التنظيم والبناء، لتكون هذه القائمة قدر الامكان مرشدا للعاملين في هذا المجال:

وبالنظر الى هذه القائمة اود ان اشير الى بعض الملاحظات الهامة في هذا الشأن:

أولا، لا ينص قانون التنظيم والبناء على غرامات ثابتة بل ان تحديد الغرامة يعود لتقدير القاضي الذي ينظر في الملف. وحسب اصول وقانون العقوبات على القاضي النظر ايضا في ظروف المتهم والظروف المحيطة بالمخالفة. وعليه ان قيمة المخالفة التي ستحدد في نهاية المطاف منوطة بمعايير كثيرة ومنها حجم المبنى، نوعيته، تخصيص الارض، مدى انصياع المتهم لأوامر وقف العمل الادارية والقضائية التي صدرت بحقه خلال تشييد المبنى وظروف المتهم وغيرها. ولهذا ليس غريبا ان نجد انه في ملف ما كانت الغرامة المادية عن مبنى معين مبلغا ما ولكن في ملف آخر كانت الغرامة عن نفس مساحة المبنى أكبر او أقل بكثير مما حكمته المحكمة في الملف المشابه.

ثانيا، لا يمكن تقويم مبلغ الغرامة المادية بمعزل عن باقي مركبات الحكم النهائي. ذلك ان الغرامة المادية هي احد مركبات الحكم النهائي الذي تنزله المحكمة بالمتهم. وتكون الغرامة عادة الى جانب امر يخص السجن الفعلي او المجمّد حسب كل حالة وحيثياتها، والى جانب كفالة مادية خطيّةّ يلتزم المتهم حسبها الا يقوم بمخالفة شبيهة وغير ذلك سيدفع المبلغ الوارد في الكفالة، والى جانب امر لهدم المبنى او اغلاقه. بالاضافة الى ذلك، في حالات خاصة يشتمل الحكم النهائي ايضا على ما يسمى غرامة ضريبة التحسين عن بناء المبنى او الاستعمال المخالف وغرامة ضعف رسوم ترخيص المبنى فيما لو كان المواطن قدم طلبا لترخيص المبنى. وعليه في حالات معينة قد تكون الغرامة المادية قاسية لان باقي مركبات الحكم مخففة، وفي حالات اخرى تكون الغرامة مخففة او معتدلة لان باقي مركبات الحكم كانت قاسية كالسجن الفعلي مثلا او غرامات التحسين ورسوم رخصة البناء كما ذكرت سابقا.

ثالثا، لقد زاد قانون كامينيتس من قيمة الغرامات على مخالفات التنظيم والبناء. اراد القانون ان يجعل مخالفة التنظيم والبناء مكلفة جدا وغير مجديّة لمن يرتكبها. وعليه اذا ما قارنا الغرامات التي كانت تفرضها المحاكم قبل قانون كامينيتس وبعده، نلحظ ان المحاكم زادت بشكل كبير وحادٍ قيمة الغرامات وذلك تماشيا مع اهداف قانون كامينيتس، مع ان القانون في نظري غير دستوري وغير عادل ومن الواجب الطعن فيه قضائيا.

رابعا، وفي السياق ذاته، كانت وزيرة القضاء السابقة شاكيد اصدرت قبل عام احكاما تحوّل مخالفات التنظيم والبناء الى مخالفات ادارية وتخوّل هذه الاحكام مفتشي الوحدة القطرية للتنظيم والبناء ومجموعة من البلديات واللجان المحلية للتنظيم والبناء إصدار غرامات مادية، دون محاكمة، بحق المبنى والاستعمال المخالف وتصل هذه الغرامات الى مئات آلاف الشواقل. وللاسف اخذت المحاكم تراعي هذه الاحكام في الغرامات التي تصدرها حين رفعت سقف الغرامات المادية التي تصدرها تماشيا وتجانسا مع مبلغ الغرامات العالي المقرر في الاحكام المذكورة.

لقد أدت مخالفات التنظيم والبناء الى افقار شريحة كبيرة من ابناء مجتمعنا العربي في البلاد. ولا تراعي المحاكم بشكل جديّ غياب التخطيط عن بلداتنا العربية زمنا طويلا وهو ما اضطر عددا كبيرا من المواطنين العرب للبناء دون رخصة وان يدخلوا مكرهين لدوامة المحاكم والغرامات والهدم والتهجير. في نظري على الدولة والمحاكم الا تعطي جلّ همها في تشديد العقاب على مخالفات التنظيم والبناء بل في منع اسباب المخالفات مسبقا. لن يكون ذلك الا في اعطاء الاهتمام والميزانيات اللازمة لتحريك التخطيط في بلداتنا العربية وانهائه في اسرع وقت ممكن ومنح المواطن حقه الاساسي في السكن والتطور الاجتماعي والاقتصادي والعيش بكرامة وامن وسلام. سبيلنا جميعا كمواطنين ومختصين وسلطات محلية وممثلي جمهور ان نعمل لتحقيق ذلك!

* مرشح للقب الدكتوراة في القانون من جامعة تل ابيب.