أظهرت دراسة أردنية حديثة، أن واحدة من كل 3 عاملات يتعرضن للتحرش في أماكن العمل، وأن أكثر الفئات العمرية عرضة للتحرش في أماكن العمل تتراوح بين 18 و25 عاما.

وبيّنت هذه الدراسة أن حملة الشهادة الجامعية هم الأكثر عرضة للتحرش في أماكن العمل، وأن 35% من ضحايا التحرش كن يرتدين الملابس العادية مع حجاب.

وأوضحت الدراسة أن أعلى نسبة لمرتكبي التحرش في أماكن العمل كانت لزملاء العمل الذكور (29.1%)، تلاها المراجعون (21.7%)، والإداريون (12.3%)، والمدراء (11.6%)، فيما الأخطر من هذا أن نسبة ضئيلة من ضحايا التحرش في أماكن العمل تقدموا بشكاوى للجهات الرسمية.

ومن حيث رد فعل ضحايا التحرش في أماكن العمل، أفاد 20.8% منهن بالتزامهن الصمت عند التحرش للمرة الأولى و22.9% بتصديهن للتحرش، وارتفعت بشكل طفيف نسبة من منع أفعال وسلوكيات التحرش وتصدى لها منهن عند تكرار التحرش لتصبح 25.5%، فيما انخفضت نسبة من التزمن الصمت من ضحايا التحرش لتصبح 14.3%.

مع ذلك، انخفاض 

إلا أن الملفت بشكل عام انخفاض نسبة ضحايا التحرش اللواتي تقدمن بشكاوى للجهات الرسمية سواء أكان التحرش للمرة الأولى أو بعد تكرار التحرش (4.5% و5.5% على التوالي).

كما أظهرت النتائج أن السبب الرئيسي لصمت الضحايا بطريقة سلبية عند تعرضهن للتحرش، كان "الخوف على السمعة" بنسبة 29.8%.

وأقرت منظمة العمل الدولية قبل عدة أيام اتفاقية للقضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل بأغلبية أصوات الدول الأعضاء، خلال أعمال مؤتمر العمل الدولي في دورته 108 الذي عقد في جنيف.

وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد عام من مصادقة دولتين فقط عليها، وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن وزارة العمل وضمن برنامج أولويات عمل الحكومة (2019-2020) وضعت سياسات ستكون ملزمة للشركات التي لديها 10 عاملين فأكثر، بهدف الحماية من العنف والتحرش في أماكن العمل، فيما عدلت الوزارة النظام الداخلي للشركات لضمان إلزامية وجود هكذا سياسات، حيث لن يسمح بتسجيل الشركات الجديدة دون وجود سياسات حماية من العنف والتحرش.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]