نعامنه يكشف لـ "بكرا" حقائق الحمله الانتخابيه للنقابة

من المقرر أنّ تنظم بتاريخ 18.6.19 انتخابات نقابة المحامين، حيث يُشارك في هذه الإنتخابات أكثر من 80 الف محامي، قرابة الـ 10% منهم من العرب، مما يؤكد أنّ للمحامي العربي قدرة على التأثير على مجريات الأمور في وزارة القضاء، التي ترأسها مؤخرًا العضو الليكودي، أمير اوحانا، حيث أثبت التجربة السابقة أنّ لنقابة المحامين دور فعّال ومساهمة جدية في التحولات القضائية. 

ويخوض الإنتخابات عدد من القوائم العربيّة، في حين أنّ مرشحيّن يخوضان إنتخابات ترأس النقابة في لواء الشمال، وهما المحامي أحمد مصالحة والمحامي محمد نعامنة. 

في موقع "بكرا" التقينا بالمحامي نعامنة في حديثٍ حول الإنتخابات عامةً، القضاء الإسرائيلي، ودور المحامين والمحامي العربي، وعن مخططاته لتعزيز مكانة المحامي العربي. 

لنتعرف أولا على المحامي محمد نعامنه – المرشح لرئاسة اللواء الشمالي؟

مـحامـي وكـاتـب عـدل، ابلغ من العمر 39 عاما، خريج الجامعة العبرية في القدس، اعمل محاميا مـنذ 16 عاماً. عـملت فـترة التدريب فـي مـكتب الـمدعـي الـعام فـي لـواء حيفا. وأدير اليوم مكتب “نـعامـنه وجـبالـي" الـذي يضم مجموعة من المحامين. بالإضافة لذلك فأنا منخرط بالعمل النقابي منذ سنوات طويلة.

لنتوسع بهذا الموضوع -حدثنا عن نشاطك السابق في النقابة؟

أنا فـعال فـي تمثيل مصالح المحامين عموما واللواء الشمالي بشكل خاص من خلال نشاطي في عـمل الـنقابـة مـنذ سـنوات عديده. حيث انـتخبت فـي الـعام 2011 عـضوا فـي المجـلس الـقطري والـلجنة المركزية لـنقابـة المحامين مـمثلا لـلواء الـشمال فـي الـنقابـة العامة، وفـي الـعام 2015 انـتخبت مـرة اخـرى مندوبا في ذات الـلجان، اضافة لانتخابي نائبا لرئيس النقابة القطرية، وعضوا في اللجنة التأديبية في لواء الشمال للنقابة.

ضـمن خـدمـتي عـضوا فـي المجـلس الـقطري والـلجنة المركزية، شـاركـت فـي عشـرات الجـلسات والـنقاشـات الـمتنوعـة الـتي تـرتـبط بـشكل وثيق بـالـعمل الجماهيري الـمتعلق بجمهور المحامين، والـعمل الـحقوقـي النقابي، وبـكل تـواضـع لـعبت دورا هاماً ومـؤثـرا ومفصلياً فـي انـتخاب مـندوب لـواء الـشمال لعضوية لـجنة تعیين الـقضاة فـي الـبلاد لدورتين. كما كـنت ومـا زلـت عـضوا فـعالا عدة لجان مهنية فـي الـنقابـة القطرية، وفي لواء الـشمال عـلى مـدار سنوات طويلة.

وضـمن نـشاطـاتـي فـي الـنقابـة انتخبت بين 2011-2015، رئيسا لـمنتدى المحامين الشـباب فـي لـواء الـشمال الذي اختص بتنظيم الفعاليات المختلفة لجمهور المحامين الشباب، بـالإضـافـة لعضوية لـجان ومنتديات مـختلفة ضـمن نـقابـة المحامين ومؤسساتها المحلية والقطرية الـمختلفة. وهناك الكثير مـن النشاطات والفعاليات والمشاركات التي يصعب تفصيلها جميعاً.

ما الذي دفعك لترشيح نفسك لهذا المنصب؟

لكوني محام شاب املك طاقات الشباب والرغبة في العمل ولدي أيضا الخبرة الواسعة بالعمل النقابي تمكنني من تنفيذ برنامج العمل وتحقيق الرؤيا المستقبلية. من منطق المسؤولية واعتمادي على التجربة والتواصل مع جمهور المحامين، فقد رأيت ان هناك عدة أمور يجب الاهتمام بها ولم تأخذ حقها بشكل كاف – ويجب الاهتمام بها أكثر، باعتبارها قضايا مهمة ومؤثرة لجمهور المحامين. خاصة ان هناك تغييرات جوهرية واحتياجات مستجدة، إضافة للاحتياجات الناجمة عن زيادة عدد المحامين وطرق عملهم وكيفية حصولهم على فرص العمل، وتوزيعهم الجغرافي داخل اللواء.

من المهم ان اشير ان نشاطاتي وفعالياتي النقابية السابقة وبضمنها في الدورة الأخيرة، قد تركزت بغالبتها على المستوى القطري، ولم تكن داخل مؤسسات اتخاذ القرارات وتحديد السياسات الخاصة باللواء الشمالي وارغب اليوم من خلال ترشحي، ان أنقل التجربة واطور الأداء في اللواء الذي انتمى اليه.

هناك من يدعي ان محمد نعامنه "يمثل استمرارية للجنه القائمة باللواء الشمالي"؟

لست بصدد الدفاع عن احد او انتقاد احد، وانجازات اللواء على مدار السنين هي مدعاة فخر لكل المحامين، ولكن الجميع يعلم- رغم محاولات إخفاء ذلك- أن الغالبية العظمى من "لجنة اللواء الشمالي" الحالية، والتي بدأت عملها منذ عام 2015 ، تضم بغالبيتها ممثلين من قائمة" نزاهة المهنة" بقيادة المحامي ربيع جهشان الذي شغل ولا يزال، منصب القائم بأعمال رئيس اللواء – وهو ايضاُ رئيس لجنة المحاكم باللواء، ,واليوم هو المرشح الأول في "قائمة نزاهة المهنة"، بالإضافة للزميل المحامي نبيل شحادة الذي شغل ولا زال لليوم عضوا في "لجنة اللواء" مندوبا عن نزاهة المهنة – وهو المرشح في قائمه نزاهة المهنة اليوم ايضاً، والمحامي ثائر دخان الذي شغل- ولا زال- عضوية لجنة اللواء الشمالي أيضا، بالإضافة للمحامية زهافا زيف يئير والتي تشغل منصب "عضو لجنة اللواء" أيضا – وهي أيضا اليوم مرشحة في قائمة نزاهة المهنة.

بمعنى ان هذه المجموعة هي ذاتها التي تواجدت في لجنة اللواء منذ 2015، وبالتالي فإن أي حديث بان محمد نعامنه هو استمرار للموجود هو عار عن الصحة، بل وأن المساءلة والمحاسبة يجب أن تبدا بسؤالهم هم أنفسهم عن مسؤولياتهم ودورهم بهذه الفترة بشتى المواضيع، والتي ابرزها الاهتمام بالمحامين بالقرى والمناطق البعيدة، وامور التشغيل وباقي الأمور التي يطرحونها اليوم في دعايتهم الانتخابية بعد ان اهملوها طيلة فترة تواجدهم بالهيئات والمؤسسات واللجان القيادية للواء.

الجميع يعلم ان محمد نعامنه خدم اللواء في الدورة الحالية من خلال العمل القطري، ولم يكن عضوا في لجنة اللواء، وبالتالي لم يحدد السياسات او القرارات في لجنة اللواء الشمالي، وانما عمل متطوعا على مدار السنوات السابقة لدعم اللواء وحماية مكانته وتمثيله امام الهيئات القطرية.

اليوم محمد نعامنه يعمل مع مجموعة كبيرة من المحامين، يمتلكون الخبرات المتراكمة والطاقات الشابة والمجربة، يحملون برنامج العمل الذي يمكنهم من خدمة المحامين من اجل الانطلاق بنقابتنا ولواءنا نحو عصر جديد وأفق يلائم الاحتياجات المتجددة، ونحن ملتزمون بواجبنا ان نخدم الجميع ونفتح الإمكانيات للمشاركة الفاعلة والمتساوية للجميع، مع إعطاء حيز أوسع ومتساوي للمحامين في مناطق الأطراف البعيدة للمشاركة وتمثيل قضاياهم، وذلك من منطلق المسؤولية والحرص على مصالح المحامين والانطلاق بعمل النقابة واللواء نحو مستقبل أفضل وانجازات أكبر.

انت أعلنت ترشيح نفسك قبل فترة وجيزة -لا تتجاوز بضعة أشهر – ما هو السبب لذلك؟

اشكرك على هذا السؤال الهام – ولكي نوضح الصورة نذكر انه جرت في الأشهر الأولى من هذا العام مشاورات واتصالات حثيثة بين القوى الفاعلة على صعيد لواء الشمال، وتم طرح مجموعة أسماء لمرشحين مقترحين لرئاسة اللواء من قبل مجموعات مختلفة، وحدثت خلال ذات الفترة عده تطورات غريبه،، وكنت قد تلقيت خلال هذه الفترة، عدة توجهات تقترح ترشيحي، من بينها توجه المحامي الزميل احمد مصالحة الذي اقترح عليّ في اكثر من مناسبة – ترشيح نفسي لرئاسة اللواء، باعتبارها "الفكرة الأنسب والأكثر ملائمة " وذلك من منطلق "أهمية فتح الباب امام الجيل الجديد من المحامين" وفق تعبيره. هنا وجب التنويه بأن هذا التوجه من الزميل احمد مصالحة، جاء متزامنا مع توجهات محامين اخرين كشفوا بأن مصالحة قد توجه إليهم وصرح امامهم بأنه قرر ان يرشح نفسه - وهو في جيل التقاعد، "من أجل فتح المجال امام جيل الشباب من بعده"!!

وللتوضيح فأن الزميل مصالحة كان مرشحا باسمه الشخصي، ولم يكن في حينها مرشحاً من قبل أي من القوائم الممثلة في اللواء. وكما ذكرت سابقا فقد جرت بتلك الفترة مشاورات عديدة مع قطاعات واسعة من المحامين وبضمنها مجموعه من "قائمة نزاهة المهنة"، والتي فاجأت الجميع لاحقا، حين قامت– على حد ما اعلمه - بالإعلان عن دعمها وتأييدها لمصالحة وباعتباره مرشحها للرئاسة!!!، وقد جرى الإصرار على هذا القرار بالرغم من وجود عدة أصوات من أعضاء "نزاهة المهنة" الذين تم رفض اقتراحهم الداعي لتأجيل اتخاذ القرار ، وضرورة فتح حوار بين "نزاهة المهنة" وكافة المرشحين للرئاسة في حينها، لاستنفاذ المشاورات قبل اتخاذ أي موقف حاسم بالأمر، وهو ما تم رفضه بالإعلان عن قرار ذلك الاجتماع.

في ظل هذه التطورات، ومع اعلان المحامي خالد حسني زعبي عدم ترشيح نفسه لدورة إضافية، وبعد توجه مجموعات من المحامين – عربا ويهودا – ومنهم كوادر من القوائم الفاعلة على الساحة النقابية: "معاُ" ومجموعة كبيرة من نشطاء "نزاهة المهنة" سابقاـ وجرت مشاورات واسعه أعلنت على أثرها ترشيح نفسي لهذه المهمة.

وبالرغم من كل ذلك، فهناك ادعاءات ترى بترشحك عملية " توريث"، كما يشاع في الحملة الانتخابية؟

دعنا نكون صريحين وواضحين في هذا الامر!! فكما ذكرت سابقاً، فقد تمت عملية تنصيب الزميل مصالحة مرشحا لقائمة نزاهة المهنة لعد عدة أشهر من إعلانه ترشيح نفسه في الانتخابات – وان تقوم مجموعة بعينها بقبول ذلك، وبتسويق هذا الامر باعتباره امرا شرعيا ومقبولاً في حين تستمر ذات المجموعة بإطلاق التهم والاوصاف غير اللائقة وبضمنها ان يتم الحديث عن عملية ترشيح لمحامي شاب، نشيط ذو سجل ورصيد مثبت بالتطوع وخدمة اللواء والمحامين – ان يعتبر هذا الترشيح الذي حظي بدعم واسع من قطاعات واسعة من المحامين، واعتباره أمرا غير شرعي او يوصم ب "التوريث" !!! فهو امر مثير للشك في النوايا الحقيقية من اطلاق هذه الفرية !!.

اعتقد كما الكثيرين ممن نقابلهم ونتواصل معهم من الزملاء المحامين -ان في استعمال هذا التوصيف، محاولة بائسة للهروب من الالتزام الذي قطعه الزميل مصالحة، والذي تعهد به اكثر من مرة- وفي اكثر من موقف، بأنه سيسحب ترشحه، اذا ما قمت بترشيح نفسي لهذا المنصب، علاوة على انه يمثل استهتاراً بالمحامين وقدرتهم على التمييز بين الغث والسمين، وبعد هذا التوضيح، اعود وأكرر ان الانتخابات هي الفيصل بهذا الامر، والقرار هو لمجموع المحامين في صناديق الاقتراع.

برأيك – ما الذي ينقص المحامين اليوم في اللواء وتسعى انت وقائمة معاً لتحقيقه؟

عـندمـا نتحـدث عـن مـشاكـل وقضايا المحامين فـي الـلواء، تـبرز امـامـنا عـدة نـقاط ومواضيع تـؤثـر فـي عملهم. وقـد اعددنا خطة عمل تتضمن معالجة الكثير من هذه الاحتياجات والقضايا - وقد تم نشرها من خلال موقعنا على الفيسبوك – ولكن أريد التركيز على قضيتين هامتين منها :

أولا: قضايا التشغيل، ولهذه القضية المؤلمة جانبان، أولاً قلـة الفـرص المـتاحة امام المحامين مقـارنة بالمحامين في منطقة المركز، او لواء تل أبيب مثلا، وذلـك نتيجة لطبيعة اللواء الـعامـة وتـواجـد الشـركـات الكبيرة بـالـمركـز، مقارنة بالإمكانيات القليلة الـمتاحـة للمحامين بالأطراف عامه – وخاصة للمحامين العرب والمحامين الشباب منهم. وثانيا: الـمنافـسة الكبيرة عـلى الـفرص القليلة الـمتاحـة بـوجـود اعـداد متزايدة مـن المحامين وخـاصـة الشـباب منهم، وعدم وجود فرصة متاحة للمنافسة المتكافئة.

وفـي الحالتين فإن الحـلول الخلاقة الـتي وضـعنا المخـططات العملية لتنفيذها، تـضمن إيجاد بـرامـج مـن الـمرافـقة للمحامين والمحاميات الشـباب وتدريبهم فـي مـكاتـب تمتلك القدرة والخبرة والتجربة المطلوبة-والتي سيتم وملاءمتها لاحتياجات المحامي المتدرب، بحيث تزيد هذه التجـربـة والـخبرة المكتسـبة في التدريب، وتضاعف مـن إمكانية الـمنافـسة الـمتكافـئة، كما تزيد مـن احـتمالات وفرص المحامين الشـباب مـن الـفوز بأماكن الـعمل المتوفرة.

وفـي مـجال اخـر، قـمنا بـبناء خـطة مـن اجـل فـتح الـمجال امـام جميع المحامين لـلمشاركـة بـبرامـج الـنقابـة والخـدمـات الـتي تقدمها، وذلـك مـن خـلال اعـتماد مبدا الاتاحة وإزالة العوائق القائمة امام مشاركتهم، وذلك من خلال إقامة مجـموعـة مـن الـمراكـز فـي الـبلدات البعيدة، وخـاصـة أقصى الـشمال وذلك مـن اجـل افـتتاح دورات واسـتكمالات ، وتقديم بـعض الخـدمـات النقابية قريباً مـن امـاكـن عـمل واقـامـة المحامين الذين لا يسكنون الـمنطقة القريبة مـن مـكاتـب الـنقابـة بـالـناصـرة، هذا بالإضافة لـوضـع معايير تمكن من اشراك اكـبر عـدد مـن المحامين والمحاميات فـي الـلجان الـمختلفة الـتي تـدير عـمل الـنقابـة ، وتـطور خدماتها وتـتابـع جـوانـب أساسية وهامة تـتعلق بـمجالات التشغيل والعمل للمحامين.

كيف يمكن لنقابة المحامين ان تلعب دورا في مواجهة القوانين العنصرية؟

نـقابـة المحامين هي بمضمونها الأسـاسـي عـامـل مـؤثـر وفاعل فـي الـنضال مـن اجـل حماية مـبدأ سيادة الـقانـون، والـمساواة والحريات الاساسية وحـقوق الانـسان، كـما نولي اهتماما خاصا بضرورة حماية مـبدا فـصل السـلطات وتعزيز دور السـلطة القضائية لمواجهة أي قوانين او سياسات من شأنها التمييز ضد أي مجموعة من المواطنين – وخاصة الأقلية، ونـحن فـي قـائـمتنا نـؤمـن بهذه الـقواعـد عـرباً ويهوداً، ونعتبرها جـزء مـن مهمتنا القادمة كنقابة حقوقية تؤمن بـقواعـد الـقانـون وحـقوق الانـسان والديمقراطية، وسنعمل على توسيع نشاط النقابة ومساهمة أعضاءها في هذا النضال المركزي، كما نؤمن بان علينا واجـب اتـخاذ الخـطوات القانونية والقضائية الـلازمـة لـدعـم الـمبادرات الـتي تـوسـع الحيز الديمقراطي من جهة، واتخاذ المواقف والخطوات اللازمة لمنع أي مبادرة قد تمس بحقوق الانسان والمواطن في البلاد.

موعد الانتخابات للنقابة سيكون خلال فترة قصيرة، فهل من كلمة أخيرة؟

هي أيام قليله تفصلنا عن يوم الانتخابات المحددة ليوم الثلاثاء 18 حزيران الجاري، من ناحيتنا كقائمة معا تعاملنا مع الموضوع على أساس تنافس حضاري بين زملاء ورفاق درب، ولذلك تعالينا على النشر المغرض الذي اعتقد انه استهدف اللواء برمته، وليس العاملين فيه او قيادته فقط، وتجاوزنا بالرد على الاتهامات التي كانت تنشر وتقال بالخفاء لأننا نؤمن ان الانتخابات ليوم ويمضي، بينما مصالحنا النقابية هي الأهم، والحفاظ على الإنجازات، والعمل على مراكمتها هو الأهم بالنسبة لنا، وهي مهمة سيحظى بها من يحظى بدعم وثقة اغلبية المحامين ليقود اللواء مع لجنة اللواء الجديدة ، التي هي الأخرى ستحظى بثقة الزملاء في اللواء. وهذا التوجه – إضافة لقيمنا وقناعاتنا الاصيلة- كان سببا كافيا للتعامل بشكل حضاري ولائق، خاصة أننا كمحامين تربطنا ببعض علاقات زمالة واحترام للمهنة ... سنلتقي وسنعمل مع بعضنا البعض وبشكل شبه يومي بعد الانتخابات، تماما كما التقينا بالماضي ونلتقي اليوم، وسنواصل عملنا في الدفاع عن المظلومين وعن حقوقهم، كما ندافع عن اصالة مهنتنا واخلاقياتها ... ولأننا نؤمن بفوز برنامجنا وافضلية قائمتنا ومرشحينا للقيام بتمثيل النقابة ومؤسساتها واعضاءها، فإننا نترك الأبواب مفتوحة للجميع بما فيها منافسينا- لمشاركتنا هذه الطريق، وندعو الجميع لأن يشاركنا صنع النجاح الذي سينقلنا الى المستقبل الذي تستحقه مهنة المحاماة، ويستحقه كل واحد وواحدة من المحامين والمحاميات الزملاء.