الأحزاب العربية؛ تحليل نتائج واقتراحات مستقبلية

بسم الله نحمده حمداً يوازي نعمه التي لا تنفذ ويكافئ مزيده من كرمه ويدفع نقمته ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين.

شهدت البلاد قبل أسبوع انتخابات قطرية اسفرت عن قطب سياسي يعتمد على حزبيين كبيرين (ليكود 35 مقعد وحزب ازرق ابيض 35 مقعد) وباقي الأحزاب لم تتعدى 10 مقاعد، من تلك الأحزاب كانت الاحزاب العربية؛ فقد حصل تحالف الجبهة والتغير (وم) على 6 مقاعد وحصل تحالف التجمع والموحدة على 4 مقاعد، وفق هذه النتائج فان الأحزاب العربية (سابقاً القائمة العربية المشتركة) خسروا ثلاثة مقاعد من 13 مقعد الى 10 مقاعد وذلك نتيجة تندي نسبة التصويت لدى السكان العرب، في هذه المقالة سوف نتطرق لتدني نسبة التصويت لدى المواطنين العرب وبعد ذلك عرض بعض الاقتراحات التي لربما تعود بالفائدة فيما بعد.

وصلت نسبة التصويت عند المجتمع العربي في الانتخابات الأخيرة (9 نيسان 2019) 45%، قسم من المواطنين العرب ادلى بصوته لأحزاب غير عربية لأسباب لا مكان التطرق اليها بهذه المقالة. هنالك عدة أسباب جعلت المواطن العربي يمتنع من ادلاء صوته وممارسة حقة الديمقراطي:

أ-خيبة امل كبيرة من القائمة المشتركة: فمن ناحية لم يكن عمل أعضاء الكنيست العرب في الفترة السابقة تحت غطاء القائمة المشتركة كاف، فقد شعر المواطن العربي بفوهه سياسية بينه وبين عضو الكنيست، لا بد ان نشير بان هذه القاعدة لا تشمل جميع أعضاء الكنيست فهنالك من صال وجال في الحلبة السياسية وأعطى قدر المستطاع، ولكن هنالك قسم كبير من أعضاء القائمة المشتركة تغيب عملهم السياسي او ان عملهم لم يُثمر، من ناحية اخرى تفكك القائمة المشتركة أعطت ضوء احمر للمواطن العربي الذي استنتج ان هناك لُعبة كراسي وقد فاقت المصلحة الشخصية على المصلحة العامة.

ب-عدم معالجة القضايا الأساسية التي تُعصف بالمجتمع العربي: فقد تتغطى القضايا الأساسية للمجتمع العربي تحت مظلة ثلاثة مركبات، اقتصادي، جغرافي، اجتماعي؛ المجال الاقتصادي؛ كان على أعضاء الكنيست العمل ليل نهار من اجل توسيع دائرة العمل امام المواطنين العرب من خلال العمل المشترك مع رؤساء السلطات المحلية لتطوير المناطق الصناعية، من ناحية أخرى قرع أبواب الوزارات من اجل استيعاب عدد كبير من العاملين في السلك الحكومة. المجال الجغرافي؛ الأرض والمسكن الذي أصبح كابوس لكل مواطن عربي في هذه البلاد، فهنالك العديد من الأزواج الشابة او الشباب المقبلين على التأهيل يفتقدون للأرض والمسكن، هذه القضية بلورت ظاهرة الهجرة السلبية (ترك مكان المنشأ والهجرة الى مكان اخر) داخل الدولة او خارجها. المجال الاجتماعي التعليم والعنف الذي استشرى بين صفوف المجتمع كتغلغل الماء بين ذرات الرماء بسهوله وبسرعة، الا انني لم أوافق ان القضاء على ظاهرة العنف يكتمن بيد أعضاء الكنيست العرب، حسب رأيي المتواضع ان 80% من مشكلة العنف بيد المواطنين، اما ال-20% فقد تكون نابعة من الضغط الاجتماعي الناتج من قلة أماكن العمل وعدم توفير امكان السكن الذي من الممكن ان تكون بيد أعضاء الكنيست العرب.

بعد عرض الأسباب لتدني نسبة التصويت في المجتمع العربي، سوف نعرض بعض الاقتراحات السياسية والاجتماعية التي لربما تساعد في لحم العلاقة بين المواطنين والقياديين ورفع فيما بعد نسبة التصويت.

أ-على الأعضاء الكنيست تكريس وقتاً كل شهر لعقد جلسات/ حلقات سياسية في بلدات عربية مختلفة، تتضمن هذه الحلقات مواطنين من شتى طبقات المجتمع، عمال، موظفين، ارباب حرف، تجار وغيرهم والاستماع لهموهمم وقضاياهم ونقلها لمنبر الكنيست (وليس فقط لمنتسبي الأحزاب).

ب-تقوية حلقة الوصل بين رؤساء السلطات المحلية والدوائر الحكومية والوزارات، عدم انتظار طلب من رئيس سلطة او مندوب عنه، على أعضاء الكنيست المبادرة في زيارة السلطات المحلية والاستماع الى قضاياهم والعمل على اتمامها قدر المستطاع.

ج-تشخيص القضايا وتوزيع المهام: كون هناك عدة قضايا يعاني منها المجتمع العربي، من الممكن من كل عضو اخذ على عاتقة امر/ قضية معينة ومتابعتها حتى النهاية، فلربما عدم انجاز عدد كبير من القضايا يعود للكم الهائل الملقاة على عاتق كل عضو، لهذا عند تقسيم المهام يصبح من الممكن اتمامه بشكل أسرع.

د-المنشور السنوي: على كل حزب عرض منشور سنوي يتضمن العمل الذي قام به خلال العام متطرقاً الى الإنجازات التي قام بها، بالإضافة الى المشاريع او القضايا التي لم يتم اكمالها موضحاً الأسباب الامر الذي يضع المواطن في قلب الاحداث.

للختام: من الممكن القول ان هنالك جفاف بين المواطن والقيادة السياسية في المجتمع العربي هذا الجفاف كان سبباً لتردي نسبة التصويت لدى المواطنين وتراجع عدد الأعضاء العرب من 13 حتى 10 أعضاء، بإمكان أعضاء الكنيست تبلية هذه الجفاف من خلال سكب ماء الاقتراب من المواطنين من خلال العمل الاجتماعي واستماع لمطالب المواطنين وجعلهم في صلب الموضوع ومن خلال العمل السلطوي ومساندة رؤساء السلطات المحلية للوصول للمكاتب الحكومية لتجنيد الميزانيات التي تُترجم بتطوير المدى الجغرافي للبلدات العربية.