نشرت الصحفية الواسعة الاطلاع، طالي حروتي-سوفر، تقريراً صحفياً مثيراً وجريئاً، في موقع "ذا ماركر"، تحت عنوان: "ما هو السر في كثرة الدعاوى القضائية المقدمة ضد كلية تحضيرية تعنى بدراسة الطب في المعاهد الاجنبية خارج البلاد"؟

ونظراً لأهمية التقرير للطلاب العرب الراغبين بدراسة الطب خارج البلاد، ننشره كاملاً، عملاً بحرية النشر والرأي، وبمبدأ "حق الجمهور في المعرفة".

د.شاحر غيفع

في الماضي، كان كل من يرغب بدراسة الطب خارج البلاد، يتوجه مباشرة إلى الجامعة التي يختارها، فيتمم الاجراءات، وقد يتم قبوله أو رفضه.

أما اليوم فتجري الأمور بشكل مختلف، إذ يتوجه كثير من المتقدمين للدراسة إلى كلية تحضيرية استعداداً لامتحانات القبول وللدراسة نفسها مقابل دفع (20) ألف شيكل، علماً أن الشركات التي تنظم هذه الدورات ليست حاصلة على اعتراف من وزارتي المعارف والصحة، وهي تتولى بالأساس تنظيم دورات تحضيرية للدراسة في دول شرق أوروبا، مثل بولندا وتشيخيا(التشيك) ورومانيا ولاتفيا ولتوانيا، وحتى ايطاليا.

ومن بين الشركات البارزة في هذا المجال، الشركة المسماة "تل ابيب ميديكال كولج"، التي أسسها الدكتور شاحر غيفع، وهو طبيب يبدو حالياً أنه لايعمل في مجال الطب، ويقوم بتدريس موضوع "علم التشريح" ("الأناتوميا") في اطار الدورات التي تنظمها الشركة المذكورة. ومنذ عام ونصف قدمت ضد هذه الشركة ثلاث دعاوى قضائية من قبل طلاب مشتكين. وفي جميع هذه الحالات كان تصرف الشركة المشتكاة غريباً ومستهجناً، إذ لم تقدم لوائح دفاع وصدرت أحكام بالزامها على دفع التعويضات للمشتكين، بالإضافة إلى مصروفات القضية.

ادعاء خاطئ ومغالط

في حالة واحدة على الاقل ادعى أحد الطلاب أن المسؤولين في الكلية التحضيرية قد اكدوا له انه سينجح بامتحانات القبول دون حاجة إلى معرفة أساسية مسبقة بالعلوم، ولذلك تسجل في الكلية دون أن يعلم ما الذي ينتظره، وبعد شهر ونصف اضطر للانسحاب من الدراسة بالكلية. وقد كتب قاضي المحكمة في ملف هذه القضية أن " عرض الأمور أمام الطلاب الراغبين بالدراسة لم يتم بالشكل المناسب". وجاء في قرار المحكمة أيضاً أن ما ادعته الشركة عن أن طاقم التدريس "مكون فقط من محاضرين اكاديميين كبار في الموضوعات العلمية-إنما هو ادعاء مغالط". أما اليوم فيتضمن موقع الشركة نصاً مفاده أن "معظم المحاضرين" هم محاضرون اكاديميون كبار.

في اعقاب محادثة هاتفية "غير لطيفة "أرسل "غيفع" تعقيباً عن طريق طاقم محاميه. وحسب ادعائه-المقصود في الحالتين مرشحون (للدراسة) أبدوا ندمهم وتراجعهم، بينما المقصود في الحالة الثالثة طالب يعاني من صعوبات بالدراسة. وجاء في التعقيب: "أغلقت الملفات بعد التجسير والتوصل إلى تسوية، ولذلك لم تعد حاجة لتقديم لوائح دفاع. الكلية درست بجدية توصية المحكمة بعدم كون دراسة الطب أمراً مفروغاً من صعوبتها، وأمراً مكثفاً ويتطلب مستوى فائقاً من الانضباط والتعلم الذاتي-بل (يجب) التشديد في عرض الأمور في اللقاء الاول قبل التسجيل". لكن مسؤولي الكلية لم يتطرقوا إلى السؤال القائل: لماذا لم يشمل موضوع التجسير في قرارات الحكم، أو لماذا توجب على الطلاب التوجه إلى المحكمة لاستعادة أموالهم.

"الدكتور المجهول"...

محمد نجيدات، الذي كان في الماضي مرشحاً لعضوية (الكنيست) هو مدرس معتمد من قبل وزارة المعارف، ويوقع على مناشيره ("البوستات") بالفيسبوك على أنه حاصل على لقب الدكتوراه. وفي محادثة هاتفية مسجلة بيننا قال لي نجيدات أنه "حاصل على اللقب الثالث في موضوع الفلسفة من جامعة حيفا منذ العام 2004". الجامعة لا تعلم شيئاً عن هذا الرجل. وحين طلبت منه أن أطلع على شهادته الجامعية، أو على رقم هويته-صرفني وغاب عني ومنذ ذلك الحين لم يرد على توجهاتي. وزارة المعارف عقبت بالقول أن محمد نجيدات غير حاصل على لقب الدكتوراه، وانها (الوزارة) ستعالج المسألة.

صحيفة "يسرائيل هيوم"

"البروفيسور" دانئيل حسيديم هو خارج عن القانون مدان وكان مسجوناً حتى العام 2014 بعد أن هرب إلى الصين وألقي القبض عليه في هولندا. حدث هذا بعد أن استخدم اسمه السابق "درور حسيديم" في توزيع ألقاب مزيفة زعم أنها من وزارة المعارف وذلك خلال الفترة الواقعة ما بين 2000-2005. على أية حال، تمكن "البروفيسور"، بطريقة ما، من الدخول إلى المخزون الذي يضم أسماء المحاضرين المعتمدين من قبل "لاهف"، التي تدير برنامج تطوير قدرات المديرين في كلية الادارة في جامعة تل ابيب. المسؤولون في "لاهف" أفادوا بأن "حسيديم" لم يعمل بالتدريس عندهم، وشطبوا اسمه. هذا البروفيسور "تسلل" عبر صحيفة "يسرائيل هيوم" ناشراً تقريراً ممولاً تحت عنوان "يطيب التعرف على مبعوث المهمات الخاصة إلى الشرق الأقصى". في نفس اليوم نشر تقرير مشابه في القناة السابعة أيضاً، وهذه المرة تحت عنوان "صاحب النصائح لرؤساء الحكومات". وفي فرصة سابقة ادعى "حسيديم" أنه حاصل على لقب "بروفيسور" من جامعة بكين. وهذه المرة لم يرد أي تعقيب.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]