"الاقتراح المصري: تجريد غزة من السلاح مقابل رفع الحصار"

تكتب "يسرائيل هيوم" أنه من المتوقع أن تكون إزالة جميع أنواع الأسلحة من غزة، باستثناء الأسلحة الخفيفة التي سيتم الإشراف عليها، مقابل رفع الحصار وسلسلة من المشاريع الدولية لتحسين الوضع في قطاع غزة، هي المرحلة التالية من الترتيبات في قطاع غزة، وفقًا لمسؤولي الأمن المصريين وكبار المسؤولين الفلسطينيين في غزة ورام الله.

وفقًا للخطة المقترحة، ستبقى جميع الشؤون الداخلية في أيدي المنظمات الفلسطينية التي ترأسها حماس أو كيان سياسي موحد لجميع المنظمات في قطاع غزة. وسيعتمد الأمن الداخلي في قطاع غزة على جهاز الأمن القومي الحالي، التابع لحماس. وستكون الأسلحة التي ستبقى في غزة ويسمح باستخدامها من قبل قوات الأمن الداخلي، أسلحة خفيفة، وسيكون النطاق محدودًا وسيخضع لآلية مراقبة صارمة.
وبالتوازي مع تجريد القطاع من السلاح، سيتم رفع الحصار الإسرائيلي - المصري عن غزة، وسيتم تنفيذ مشاريع واسعة النطاق في مجالات البنية التحتية والعمل والاقتصاد والصحة والتعليم الابتدائي والثانوي والأكاديمي في غزة. وسيأتي التمويل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وقطر ودول الخليج الفارسي. وسيتم فتح قناة بحرية لميناء غزة، مما سيسمح بتصدير واستيراد البضائع مباشرة من قطاع غزة.
ووفقًا لمصادر أمنية في مصر وكبار المسؤولين الفلسطينيين في غزة ورام الله، استوعبت القدس والقاهرة أن سيطرة حماس على غزة هي أمر واقع، وفي الوقت الحالي تعتبر "أهون الشر". كما سلم الطرفان بحقيقة أن السلطة الفلسطينية ستجد صعوبة في استعادة السيطرة على قطاع غزة، سواء في أعقاب ترتيب فلسطيني داخلي، أو بسبب انهيار نظام حماس في ضوء الوضع الإنساني الخطير، أو استمرار المواجهة العسكرية مع إسرائيل. وتؤكد المصادر المصرية على أن سياسة "اليد الناعمة" التي تتبعها قوات الجيش الإسرائيلي ردا على الاستفزازات العنيفة من غزة، تنبع من عدم رغبة إسرائيل في انهيار نظام حماس، ومن الخوف من أن المنظمات المتطرفة الإيرانية أو السلفية المرتبطة بداعش سوف تملأ هذا الفراغ في مثل هذه الحالة.
وتعتقد إسرائيل ومصر أن مثل هذا الترتيب يمكن أن يحدث في غضون ثلاث إلى خمس سنوات، ولكن العقبة الرئيسية هي رفض حماس والفصائل الفلسطينية المسلحة الأخرى نزع سلاحها. والعقبة الأخرى هي موقف منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية في رام الله، والذي يعتبر تفكيك قطاع غزة من الأسلحة هو مصلحة إسرائيلية في المقام الأول يعكس رغبة إسرائيل في تذويب رؤية الدولة الفلسطينية المستقلة. ووفقًا لمسؤولين كبار في رام الله، سيوافق أبو مازن وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية على تفكيك سلاح حماس والفصائل في غزة فقط إذا قادت السلطة الفلسطينية هذه الخطوة حين تكون السلطة الفلسطينية هي المسيطرة على قطاع غزة. على أي حال، ترى القاهرة والقدس أن هذا الترتيب إيجابي. وقد تم تسليم مسودات منه إلى المستويات الأمنية في الولايات المتحدة. ووفقا لمسؤول أمني مصري: "نحن الآن في انتظار انتخاب الحكومة الجديدة في إسرائيل، من أجل تسريع هذه الخطوة، في حين أن الهدف سيكون ضم دول عربية مؤثرة أخرى، مثل قطر والسعودية والأردن ودول الخليج الفارسي."
وأضاف المصدر أنه "إذا لم يضع أبو مازن والقيادة في رام الله عقبات، فسيكون من الممكن تنفيذ الخطة بالتعاون الكامل مع جميع العناصر الإقليمية، مع توفير الضمانات والمساعدة من المجتمع الدولي، لكن التقدير هو أن خطة تجريد قطاع غزة من السلاح ستواجه معارضة قوية من منظمة التحرير الفلسطينية وبشكل خاص من قبل الفصائل المسلحة في غزة".