أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر قراراً بتأجيل الدعوى المقامة من المحامي المصري سمير صبري، والتي طالب فيها بإسقاط عضوية المخرج والنائب البرلماني خالد يوسف من البرلمان المصري، إلى جلسة 4 أيار المقبل.

بدوره، يواصل يوسف الدفاع عن نفسه، موضحاً أن "الجاني الحقيقي هو الذي نشر الفيديوهات الاباحية وهو من يقع تحت طائلة القانون"، مؤكدًا أن "تواجده في غرفة مغلقة سواء هو أو غيره يندرج تحت بند الخصوصية، ولا يوقعه تحت طائلة القانون".

وأكد المخرج المتهم بقضية الفيديوهات الاباحية في تصريح على صفحته على "فيسبوك": "سأتحدث مفصلًا عن الفلاشة المزعومة والتي يزعمون أن بها أكثر من مائتي سيدة وفنانة، ولكن ما يمنعني الآن هو قرار النائب العام بحظر النشر في القضية".

المصدر: لها

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]