أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، عن تطور مهم في قضية «متاهة الأموال»، بعد أن نجحت الوحدة المركزية (يمار) في لواء الشمال في تجنيد شاهد دولة وتوقيع اتفاق رسمي معه، في إطار التحقيق الجاري بالقضية.
وذكرت الشرطة أن 17 مشتبهًا لا يزالون قيد الاعتقال ضمن هذه القضية، من بينهم رئيس تنظيم إجرامي، سمير بكري، وعدد من كبار قادة التنظيم، إضافة إلى رئيس بلدية الناصرة السابق علي سلام، وثلاثة من نوابه، ومساعدين اثنين، إلى جانب موظفين ماليين من البلدية ومن شركة مدنية، فضلًا عن عدد من المشتبه بهم المرتبطين بشركة قدمت خدمات لبلدية الناصرة.
وفي تعقيبه على التطورات، قال المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، داني ليفي، إن هذه القضية تعكس ما وصفه بـ«قوة الشرطة الإسرائيلية وامتداد ذراعها الطويلة في مكافحة الجريمة داخل المجتمع العربي»، مؤكدًا استمرار العمل «بكل الوسائل المتاحة من أجل اجتثاث الجريمة وحماية مواطني الدولة».
من جانبه، أشاد قائد لواء الشمال، اللواء مئير إلياهو، بعمل عناصر الشرطة في اللواء، مؤكدًا أن «الشرطة ستصل إلى كل مجرم متورط في قضايا فساد أو جريمة منظمة، مهما حاول الاختباء».
حظر نشر تفاصيل شاهد الدولة
وفي سياق متصل، أصدرت الشرطة بيانًا إضافيًا أعلنت فيه عن فرض أمر حظر نشر شامل يمنع نشر أي تفاصيل قد تؤدي إلى التعرف على شاهد الدولة أو أفراد عائلته، بما في ذلك أفراد العائلة الموسعة له ولزوجته، ومكان إقامتهم أو أماكن تواجدهم أو طبيعة أعمالهم، أو أي معلومة أخرى قد تساهم في كشف هويتهم أو تعريضهم للخطر.
ويأتي هذا التطور في وقت تعتبر فيه قضية «متاهة الأموال» من أكبر ملفات الفساد والجريمة المنظمة التي يجري التحقيق فيها في الشمال، لما تحمله من شبهات تتعلق بتداخل المال العام مع منظمات إجرامية.
[email protected]
أضف تعليق