هيئة العلماء والدعاة تطالب بالتصدي لمسربي العقارات ومن يحاول تبرئتهم

أكدت هيئة العلماء والدعاة في فلسطين أن تسريب العقارات المقدسية جريمة من أكبر الجرائم الدينية والوطنية المرتكبة بحق القدس الإسلامية العربية.

وطالبت الهيئة المرجعيات الدينية والوطنية بالتصدي لمن يخون ولمن يحاول الترويج لمسربي العقارات وتبرئتهم، داعية الفلسطينيين في القدس وأكنافها للالتفاف حول المرجعيات الدينية فيها.

وقالت الهيئة في بيان لها إن هذا الأمر يتطلب رزمة من القرارات الدينية والوطنية الجريئة، وفعاليات ميدانية تتصدى لهذه الجريمة النكراء ولمن هم خلفها، مؤكدة أنه لا ينبغي الصمت أمام كل من يحاول تبرير ما جرى من التسريب الأخير لعقار جودة.

وأكدت هيئة العلماء والدعاة في بيانها، على حرمة تسريب أي عقار من عقارات المدينة المقدسة، وذكرت بالفتوى التي أصدرها علماء فلسطين عام 1935 م بشأن تسريب الأراضي والعقارات والبيوت.
ودعت إلى وجوب صد ومنع أي تسريب أي عقار بمدينة القدس بكل السبل المتاحة، ووجوب منع بيع أي عقار من العقارات المقدسية لأي طرف مسلم كان محليا أو خارجيا، خشية تسريبه.
وشدد بيان الهيئة على وجوب منع نقل ملكية أي عقار من العقارات المقدسية لأي طرف مسلم، سواء نقل هبة أو بأي شكل من أشكال نقل الملكية التي قد تؤدي إلى تسريب العقار.
وحثت الهيئة أصحاب العقارات في مدينة القدس على إيقاف عقاراتهم وقفا عاما أو وقفا ذريا، وذلك من خلال دائرة أوقاف القدس كإجراء لتثبيت العقار وحمايته ومنعه من التسريب مستقبلا.
ودعت كل المقدسيين إلى اعتماد الوقف العام والذري وسيلة أساسية لتداول منفعة العقارات لحين تحرير القدس وقالت إن سجل الأوقاف الإسلامية في القدس هو السجل الوحيد المحفوظ بأيدٍ عربية لهذه العقارات، وهو محروس بقيمته الدينية إلى جانب ذلك، وعليه فإننا ندعو إلى تداول العقارات عبره، أو من خلال استئجاره وتأجيره حماية للقدس وهويتها.