بقلم النائب ماجد أبو شمالة
إن علاقة حركة فتح بالسلطة الفلسطينية في رام الله تنحصر بعلاقة الرئيس بها بصفته وهو وحده من يكلف ويختار رئيس الوزراء وفتح لم تشارك في اختيار رئيس الحكومة ولا الوزراء وحتى رئيس الحكومة ليس فتحاويا بل انه دوما يفتخر بكونه مستقلا ورغم ذلك تصدر تصريحات بين الحين والأخر على لسان قيادات فصائلية وشخصيات وطنية ومجتمع مدني لا تفصل فيها بين الرئيس عباس بصفته وشخصه والسلطة من جانب وحركة فتح من جانب اخر.
للسلطة ورئيسها مواقف كثيرة يختلف معها وعليها أبناء حركة فتح قواعد وكوادر وقيادات منها ما هو وطني او ما يتعلق بالإدارة او تجاوز القانون والتعدي على نصوصه او محاولة الهيمنة على المؤسسات والسلطات كافة وقرارها وهنا نتفق ونلتقي مع الكثير من أبناء شعبنا في رؤيتنا لهذه المخالفات والاختلافات وعليه لا يجوز الخلط لان مواقف السلطة او حتى رئيسها وعدد ممن حوله لا تعكس في الغالب موقف ورؤية وقرار فتح.
ولهذا يستوجب ان نذكر ونؤكد في ذات الوقت ان عشرات الالاف من أبناء فتح أعلنوا مرارا رفضهم للكثير من سلوك السلطة وحتى نهج رئيسها وتصدوا للكثير من القرارات سواء في المحافظات الشمالية او القدس او المحافظات الجنوبية وحتى ساحات الخارج ومنهم من نزلوا للشارع للتأكيد على رفضهم لبعض القرارات بل ان الالاف من أبناء حركة فتح تعرضوا للعقاب والسجن والفصل من السلطة وغيرها من الإجراءات التعسفية نتيجة مواقفهم المعارضة فليس من المنصف ان يتم إقران مواقف الرئيس عباس والسلطة بمواقف فتح وابنائها واعتقد ان العدل يقتضي إيقاف هذا الخلط سواء كان مقصود او غير مقصود وعليه ندعو كافة الجهات للفصل بين أداء الرئيس عباس ولجنة المقاطعة المركزية وبين حركة فتح وقياداتها وكوادرها وشهدائها وجرحاها واسراها ولا يمكن القبول بالظلم الواقع على حركة فتح وكوادرها وتزوير تاريخها ونضالها ووصمها بعار السلطة الذي يجب أن يحمله قيادات السلطة بأشخاصهم سواء كانوا مستقلين أو يساريين أو فتحاوين أو إسلاميين .
[email protected]
أضف تعليق