رفض فلسطيني قاطع لمشروع قانون يُسجن رافعي العلم الفلسطيني

طرحت النائب عن حزب الليكود "عنات باركو" مشروع قانون لمعاقبة رافعي علم فلسطيني بالداخل الفلسطيني.

جاء هذا المشروع على غرار رفع الأعلام الفلسطينية مؤخراً خلال تظاهرة ضد قانون القومية وسط "تل أبيب"، يوم 11.8 الماضي.

وقالت "باركو" إن مشروع القانون الذي سيعرض على الكنيست خلال الدورة الشتوية التي ستبدأ في شهر تشرين أول القادم يعاقب بالسجن مدة عام لمن يرفع العلم الفلسطيني أو علم "الأعداء" داخل "إسرائيل".

مشروع القانون هذا لاقى حالة من الغضب في صفوف السياسيّين العرب.

نيفين ابو رحمون: هذا امتداد لقانون القومية وسباق التشريعات العنصرية

النائبة في الكنيست عن التجمّع الوطني - نيفين أبو رحمون قالت لـبكرا:" هذا امتداد لقانون القومية وسباق التشريعات العنصرية التي تسنها الكنيست، ولسياسات محاربة وطمس هويتنا الفلسطينية التي قاومناها وسنقاومها. المهم في الأمر أن يدرك جيدًا كل من قام بتحويل رفع العلم الفلسطيني، في مظاهرة تل أبيب، من أمر طبيعي ومفهوم ضمنًا إلى موضوع مثير للجدل وتصرف "صبياني"، أن رفع علمنا الوطني في كل الساحات هو من أهم الخطوات التي من خلالها نناضل ضد قانون القومية، بالذات لأنه ينكر حق تقرير مصيرنا كشعب فلسطيني، كأصحاب وطن، وينكر كذلك حقوقنا الجماعية. إن أي تأتأة او محاولة مراضاة لأطراف في اليسار الصهيوني او المركز الصهيوني ستُستغل ضدنا".
 

فوز عثمان: معروف عن تشريعات باركو المختصة بالمواضيع الامنية والسياسية وانحيازها التام لكل ما يخص الجيش والجنود

المرشّحة للانتخابات المحليّة في عبلين - فوز عثمان عبيد قالت لـبكرا:" عضو الكنيست باركو معروفة انها من اكثر اعضاء الكنيست تطرفا وكرها للعرب أليست هي من طالبت بوضع بوابة الكترونية خاصة بمدخل الكنيست لتفتيش النواب العرب كما هو معروف عن تشريعات باركو المختصة بالمواضيع الامنية والسياسية وانحيازها التام لكل ما يخص الجيش والجنود، وهي تعمل على وقف الاعتراف باللاجئين الفلسطينيين بالساحة الدوليّة".


وأردفت:" انه قانون مثير للسخرية بلا شك،قانون القومية الذي صدر مؤخرا يقدّم فرصة لا مثيل لها لسن وتشريع مثل هذه القوانين العنصرية ومحاولة محاصرة الاقلية الفلسطينية التي تعيش داخل الخط الاخضر ومحاولة سلخها عن لغتها وشعبها ورموزها وعلمها..وبظل هذه الحكومة الاكثر تطرفا حكومة المستوطنين التي لا يوجد بها وزير واحد يؤيد فكرة حل الدولتين لشعبي هذه البلاد تظهر هذه الاصوات العنصرية".

خلُص تعقيبها بالقول الى انّ:" وبالطبع هذا اقتراح عنصري فاشل ومرفوض،هذا التطرف يجب ان يستغل من قبل اعضاء الكنيست العرب والجمعيات الحقوقية العربية الفلسطينية والأوساط اليسارية الداعمة لقضيتنا التي تعمل وتشارك في المحافل الدولية لمحاصرة الدولة الصهيونية وفضحها وطردها من كافة المنظمات الدولية".

بدورها، قالت طالبة الحقوق - هدى صلاح الدين عريدي لـبكرا:" ما زالت دولة الاحتلال تحاول طمس هوية ومعالم هذه الارض لكن وجودنا في الدخل حقيقة كالشمس على فلسطينية الأرض.
حتى بعد مرور ٧٠ للان تعيش دولة الاحتلال مع هاجس الخوف، الخوف من الزوال، تحاول في كل الطرق، اعلاميا وبرلمانيًا ان تقنع العالم بان هذا مكانهم ، فتشرع قانون فاشي تلوى الاخرى للتأكيد على "حقهم" في ارضنا".

وأنهت كلامها قائلة:" قانون القومية ليس فقط قانون عنصري بل يحرف الجغرافيا والتاريخ، والان اقتراح قانون تجريم حاملي علم فلسطين ما هو الا استكمال لقانون القومية ولسلسلة قوانين شرعت وستشرع في ظل حكومة نتنياهو".

د. جبارين:  عضو الكنيست بيركو معروفة بمواقفها المتطرفة

من ناحيته، قال النائب د. يوسف جبارين لـبكرا:" عضو الكنيست بيركو معروفة بمواقفها المتطرفة وبمقترحات القوانين العنصرية والفاشية التي تبادر اليها، والتي تهدف الى بثّ الكراهية وقمع الحريات السياسية.اما العلم الفلسطيني فهو العلم الوطني لكل ابناء وبنات شعبنا الفلسطيني، وليس علمًا لهذا التنظيم او ذاك. هو الرمز الوطني لكل الفلسطينيين، بما في ذلك للمواطنين العرب الفلسطينيين في اسرائيل، الذين يرفعونه باعتزاز وشموخ".

وأنهى كلامه قائلا:" مقترح بيركو يهدف الى قمع الرموز الفلسطينية وتصعيد السطو على الهوية الفلسطينية في البلاد، ويأتي استمرارًا لقانون النكبة وللقانون الذي يُلزم برفع العلم الاسرائيلي في النشاطات والمؤتمرات العامة. لن نقبل بهذه القوانين المتطرفة ولن نلتزم بها".