شاكيد تفكر بالسماح بتعدد الزوجات بإسرائيل

على خلفية الضجة التي أثارتها تغريدة منسوبة لوزيرة القضاء الإسرائيلية حول قضية تعدد الزوجات، أكدت القيادة الإسرائيلية حرصها على تجريم هذه الظاهرة "المخلة بالتوازن الديموغرافي".

وطفت هذه القضية على السطح، بعد أن هاجم أعضاء في حزب الليكود الحاكم أمس الاثنين تصريحات منسوبة للوزيرة آييلت شاكيد، قالت فيها إنه سيتم في حالات استثنائية السماح بزوجة ثانية، "من منطلق تفهم أن الحديث يدور عن ظاهرة اجتماعية واقتصادية".

واعتبر منتقدو شاكيد، أن "تعدد الزوجات ليس ظاهرة اجتماعية واقتصادية، فهي غير قانونية أولا وأخيرا وتشكل استغلالا للمرأة وتحط من مكانتها، وفاقمت اختلال التوازن الديموغرافي في إسرائيل من خلال استقدام النساء".

ذات الموقف عبّر عنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلا: "لا يمكنني بأي حال من الأحوال السماح بتعدد الزوجات في إسرائيل، وهذه هي تعليماتي للجنة الوزارية التي تناقش الموضوع".

وقال: "يوجد هنا مساس بمكانة المرأة، واستغلال لها، إضافة إلى الخلل الديموغرافي الذي يترتب على ذلك، وهذا غير مقبول بالنسبة لي. فإلى جانب تعزيز القطاعات الضعيفة في الوسط البدوي، يجب ضمان تطبيق القانون بصرامة في هذا الشأن".

من جهتها، وصفت شاكيد اتهامات الليكود بأنها "تلاعب كاذب" استند إلى منشور مشوه في تويتر، مؤكدة أن اللجنة الوزارية لمحاربة تعدد الزوجات التي تترأسها، أوصت بمضاعفة الإجراءات القانونية لمحاربة هذه الظاهرة، ورفضت توصيات اللجنة الحكومية التي اقترحت فترة معينة تستغرق عدة سنوات، يسمح خلالها بالزواج من ثانية في حالات استثنائية.

سبل محاربة تعدد الزوجات في الوسط البدوي

وتضمن تقرير اللجنة الحكومية الذي كشف عنه الثلاثاء الماضي، 80 توصية في إطار مضاعفة الجهود لإنفاذ القانون الذي يجرّم ظاهرة تعدد الزوجات كعمل جنائي في جميع مجالات حياة المجتمع، على أن يتم مواجهة هذه الظاهرة عن طريق الشرطة، والجهات المدنية والمحاكم الشرعية التي ستتلقى أوامر بالتبليغ عن حالات تعدد زوجات.

وذكر التقرير أنه يوجد في المجتمع العربي البدوي في النقب 6200 عائلة فيها تعدد للزوجات، أي 18.5% من العائلات البدوية، مشيرا إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت ولأول مرة، محاكمة 12 رجلا بسبب زواجهم من أكثر من امرأة.

ويوصي التقرير بعدم ترقية عاملي وموظفي القطاع العام ممن عددوا في الزيجات، أو قبول عاملين وموظفين جدد متزوجين بأكثر من واحدة.

ويدعو التقرير للعمل على إحداث تغيير توعوي تقوده المحاكم الشرعية ضد هذه الظاهرة لتحويلها إلى أمر استثنائي في المجتمع، وإطلاق برامج جديدة لتعزيز الاستقلال الاقتصادي للنساء في الأسر متعددة الزوجات، وبرامج خاصة للنساء المتضررات، إضافة إلى إنشاء 800 حضانة على مدار أربع سنوات، وتطوير المناطق الصناعية.

المصدر: i24news.tv