في اعقاب اغلاق كنيسة القيامة للمرة الأولى منذ عقود على خلفية الحديث حول اقتراح قانون لفرض الضرائب عليها وعلى أملاك الكنيسة من قبل الحكومة الإسرائيلية، صرح وديع أبو نصار رئيس اللجنة الأسقفية للإعلام في الأراضي المقدسة بانه ستعقد اليوم جلسة أخرى لرؤساء الكنيسة بهدف بحث قرارات جديدة بما يتعلق بأزمة القيامة وكل موضوع فرض الضرائب على الأملاك والمقدسات الكنسية.


الإجراءات التعسفية من الحكومة لا تدل على احترام الكنائس.

وأضاف أبو نصار ل "بكرا": نحن منذ البداية نتحدث عن رسالة احتجاج حيث انه لا فحوى الموضوع ولا طريقة تعامل الحكومة كالسيطرة على حساب البنوك وتمور اخرى مقبولين، يجب ان يكون هناك حوار طريقة الفرض بالقوة واستعمال الوسائل المتاحة فضلا عن الإجراءات التعسفية من الحكومة لا تدل على احترام الكنائس.

وتابع: بما يتعلق بالضرائب أولا، كانت هناك محاولة تمرير اقتراح قانون في الحكومة والكنيست يقرر للكنيسة لمن تبيع وهذا يضرب حق أساسي للكنيسة الأرثوذكسية ويتدخل في شؤونها ومستقبلا سيتم التدخل بشؤون سائر الكنائس أيضا، لذلك نحن نرفض هذه الرغبة بالتدخل بالقضايا التي تمس الحقوق الأساسية للكنيسة والكنيسة لديها الحرية المطلقة بالتصرف بممتلكاتها.

لا يجب اقحام الكنائس في لعبة سياسية!

وأردف ل "بكرا": ثانيا، هناك اتفاق بين إسرائيل والفاتيكان منذ عام 1993 يتعلق بكل موضوع الضرائب المتعلقة بالكنيسة ولا يجب خرقه، ويجب ان يبقى الاعفاء قائما حتى يتم الاتفاق على حل اخر، لذلك لا يجوز لبلدية القدس او الحكومة ان تقرر الأمور بشكل احادي وتخرق اتفاقات دولية.

ونوه: وصلنا الى مرحلة اغلاق كنيسة القيامة بعد امتعاض من كل طريقة التعامل، حيث ان رئيس بلدية القدس في صراع مع وزير المالية بشأن الميزانيات وقام بإقحام الكنائس في هذه اللعبة السياسية ونحن لا نقبل ذلك.

واختتم: هناك أيضا تدخلات من جهات دولية مثل الفاتيكان لحل الازمة وحوارات مع الحكومة في قنوات مختلفة علما ان الحكومة اجلت البت في اقتراح قانون الضرائب ولكننا نريد الغائه.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]