ردُّ عيني على ثيوفيلوس الثالث وزبانيّتِه..

هل ينص القانون المقترح على مصادرة أراضي الكنيسة كما يدعي ثيوفيلوس ام انه ينص على مصادرة الأراضي التي كانت تابعة للكنيسة وتم بيعها لشركات خاصة بيعا مطلقا؟
اتحفنا ثيوفيلوس الثالث، مساء أمس السبت 12/8/2017، بحلقة جديدة من حلقات التضليل، اوبقنبلة اضافية قنابل الدخان التي تخفي تحتها عمليات تهريب او تسريب الأراضي الوقفية التابعة للكنيسة الارثوذكسية المقدسية، مع التأكيد ان الكنيسة هي مجموع المؤمنين وليست طغمة استعمارية يونانية تسيطر على مقدراتها ومدخراتها منذ 500 عام تقريبا. لقد تعبنا من الرد على كل محاولات التضليل المكثفة، ويبدو ان الطغمة محترفة جدا، وتملك من المال الوقفي ما يساعدها على تقديم الرشاوى لإعلاميين وسياسيين وأصحاب نفوذ في مؤسسات الطائفة لشراء ذممهم، فتقوم بتنفيذ صفقات بزخم كبير في السنوات الأخيرة، لدرجة يصعب على فقراء الكنيسة ملاحقة كل صغيرة وكبيرة، حتى يصبح الاستسلام للأمر الواقع هو النتيجة الطبيعية لهذه العملية، وهو المطلوب.
لن استطيع الرد على المؤتمر الصحفي للمدعو "بطريرك المدينة المقدسة وسائر فلسطين والأردن" في مقالة واحدة ، ولهذا سارد بشكل عيني على إدعائه بان "إسرائيل تحضر مشروع قانون لمصادرة الأوقاف المسيحية عامة وليس الارثوذكسية فقط".
لا داعي للتأكيد ان سياسة حكومات إسرائيل المتعاقبة كانت وما تزال تستهدف الوجود المسيحي في فلسطين وتستهدف الأوقاف الارثوذكسية بشكل خاص، لما لها من أهمية تؤكد هوية البلاد وأصحابها الأصليين. ولكن إسرائيل لن تستطيع استملاك هذه الأوقاف لولا التعاون الذي يحصل معها من داخل الكنيسة، واخص بالذكر الطغمة اليونانية التي ترى بأبناء الكنيسة عدوا، ولا بد من التعاون مع السلطات السياسية ضدهم، هكذا كان الحال منذ بداية الحكم العثماني مرورا بسلطة الانتداب البريطاني، فالأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية أيضا. وبالرغم من هذا، فلا بد ان نوضح ما جاء في مشروع القانون الاسرائيلي المذكور.
في السنوات الأخيرة يجتهد ثيوفيلوس واعوانه في تبريره لتجديد صفقات الحِكر طويل الأمد، او التوقيع على صفقات جديدة، او حتى بيع الأوقاف بالمطلق بحجة ان إسرائيل ستصادر هذه الأوقاف بموجب قانون لديها يسمح لها بذلك دون رادع، وعندما واجهناهم بالحقيقة القائلة، بانه لا يوجد قانون كهذا، وتحديناهم ان يقدموا لنا نصّا لهذا القانون المزعوم قالوا: انه "مشروع قانون قُدم الى الكنيست" ، وما كان مني شخصيا الا التوجه ، قبل سنة تقريبا، لأعضاء القائمة المشتركة، بكل مركباتها، (ايمن عودة ، اسامة سعدي ، مسعود غنايم وباسل غطاس) للاستفسار عن مشروع القانون هذا ؟ فردوا جميعا بالنفي وانه لا يوجد مشروع قانون كهذا في أي مرحلة كانت. وقد نشرت هذا الرد وتحدثت عنه في عدة مناسبات وامام وسائل اعلام مختلفة، وقلت ان الامر لا يعدو كونه "فزاعة" يلوح بها السماسرة منذ عام 1951، وان إسرائيل بموجب الوثائق التي لدي لن تجرؤ على سن قانون كهذا. كما ان البطركية اليونانية لن تجرؤ علي بيع الوقاف بيعا كاملا مباشرا الى الكيرن كاييت او دولة إسرائيل، واضفت، آنذاك ان نقل ملكية الأوقاف كاملة لطرف ثالث، قد يجعل الطريق اسهل لتحويلها الى ملكية كاملة للكيرن كاييمت او لدولة إسرائيل. من هنا لم يفاجئني مشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست راحل عزاريا يوم 26 تموز 2017 الى سكرتارية الكنيست. ولكن هل ينص القانون المقترح على مصادرة أراضي الكنيسة كما يدعي ثيوفيلوس ام انه ينص على مصادرة الأراضي التي كانت تابعة للكنيسة وتم بيعها لشركات خاصة بيعا مطلقا؟
يحدد القانون المقترح في " الأراضي المقصودة" بما يلي:
"تعريف 1. "الأراضي المقصودة" في هذا القانون هي أراض مخصصة للبناء في إسرائيل، وتم في الماضي التوقيع على اتفاقية حكر بين الكنيسة صاحبة الحقوق في الأرض في إسرائيل وبين الكيرن كاييمت، او كل محتكِر (مستأجِر بالحِكر – أ.ص) آخر، الذي حصل على حقوق الحكر كطرف ثاني بهدف السكن، والذي نقلت اليه الكنيسة حقوق الملكية بعد الأول من يناير عام 2010 ولم توقَّع معه اتفاقية حكر في السابق، او منح حقوق حكر درجة ثانية كما سبق، ( ويسمى هنا الطرف الأخر )."
هنا لا بد من التوضيح والتأكيد ان "الطرف الآخر" وفق تعريفات هذا القانون هو الشركات الاستثمارية مجهولة هوية أصحابها كما يدعون والمسحلة في جزر الكاريبي حيت يمكن إخفاء هوية أصحابها بموجب القانون المتبع هناك، وحتى التهرب من الضرائب، اما نحن فندعي ان من يقف وراء هذه الشركات الخاصة هي حكومة إسرائيل والكيرن كاييمت على حد سواء.
הצעת חוק קרקעות הכנסייה, התשע״ז–2017
הגדרה 1. בחוק זה, "הקרקעות הנדרשות", מקרקעין למטרת מגורים בישראל שלגביהם נכרת חוזה חכירה בין כנסייה בעלת זכויות במקרקעין בישראל לבין הקרן הקיימת לישראל או כל חוכר אחר ואשר הוקנתה בהם זכות לחכירת משנה למטרת מגורים, ואשר הכנסייה העבירה זכויות לגביהם לאחר יום 1 בינואר 2010 לגורם שלא נכרת עמו קודם ליום זה חוזה חכירה, או שהוענקה לו זכות לחכירת משנה כאמור (להלן – זכויות הגורם האחר).
اما في مادة تفسيرات القانون المقترح فقد جاء ما يلي:
"تفسيرات"
"المقترح هنا، هو تحديد نظام قانوني، يتم بموجبه نقل ملكية الأرض، التي تم تأجيرها بالحكر من قبل الكنيسة الى الكيرن كاييمت او كل طرف محتكر آخر، وتم نقل حقوق الحكر الى طرف ثان بهدف السكن، ومن ثم نقلت حقوق الملكية كاملة عن هذه الأرض الى أطراف أخرى، خاصة، ( المقصود بذلك شركات الاستثمار الخاصة كما ذكر أعلاه -أ.ص)، الى ملكية الدولة. كذلك نقترح ان تكون الأطراف الأخرى صاحبة حق بالتعويض عن حقوق الملكية، هؤلاء يمكنهم ان يعترضوا على مبلغ التعويض ولكنهم لا يستطيعون الاعتراض على نقل الملكية الى الدولة".
דברי הסבר
"מוצע לקבוע הסדר ולפיו מקרקעין למטרת מגורים שלגביהם נכרת חוזה חכירה בין כנסייה ובין הקרן הקיימת לישראל או כל חוכר אחר והוקנתה בהן זכות לחכירת משנה למטרת מגורים, ואשר הכנסייה העבירה את הזכויות בקרקע לגביהם לידי גורמי אחרים, פרטיים, יועברו הזכויות לגבי הקרקעות האמורות לקניין המדינה. עוד מוצע כי הגורמים האחרים יהיו זכאים לפיצוי בשל העברת זכויותיהם במקרקעין לטובת המדינה. גורמים אלו יהיו רשאים להשיג על גובה הפיצוי המוסכם אך לא על העברת הזכויות עצמה. "

اخترت هنا ان اترجم، حرفيا وجوهريا، فقرتين هامتين من اقتراح القانون المذكور، مع إضافة النص العبري ( الأصلي) لأتيح الفرصة لمن يريد التأكد من ذلك، ولأبيّن ان "القانون" الذي استخدمه ثيوفيلوس وزبانيته منذ سنوات لتبرير تهريب الأراضي الوقفية، لم يكن قائما أبداً، وان مشروع القانون الحالي لا يستهدف الأراضي الوقفية المسيحية الا بعد نقلها الى الملكية الخاصة والكاملة، والتالي، يكذب كل من يحاول تبرير صفقات تسريب الاراضي الوقفية الى دولة إسرائيل ومؤسساتها، بحجة وجود قانون او مشروع قانون يمكّن إسرائيل مصادرة الأوقاف المسيحية دون رادع. ويكذب مرة أخرى حين يدعي ان لا مفر لديه الا بيع الأوقاف لشركات خاصة ، لأنه بهذا الإجراء يحصل على ثمنها قبل ان تصادرها الدولة.
لقد قلنا منذ اللحظة الأولى للانقلاب في الكنيسة المقدسية وترشح ثيوفيلوس الثالث لتولي الكرسي البطريركي لأم الكنائس، ان هذا الرجل "المقرب من السي أي ايه"، كما تقول أجهزة الامن الإسرائيلية في برتوكولاتها السرية منذ عام 2011 ، انما سيأتي لتصفية الأوقاف، وبالتالي تصفية الحضور المسيحي الوطني في القدس خاصة وفي فلسطين عامة. ومن المؤسف والمخزي ان تكون السلطة الفلسطينية متعاونة معه ولا تسحب منه اعترافها رغم كل الفضائح الموثقة..
سيسجل التاريخ للسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس خيانتها العظمى للقضية الوطنية الارثوذكسية. ولن يرحم التاريخ كل من وقف على راس او في عضوية اللجنة الرئاسية الفلسطينية لشؤون الكنائس، كما انه لن يرحم القوى المتنفذة فيما يسمى اللجنة التنفيذية للمؤتمر الأرثوذكسي في إسرائيل. اما اللجنة الملكية برئاسة الأمير غازي، فقد اعتدنا خياناتهم منذ النكبة، ولا جديد في مواقف العائلة الهاشمية ومجروراتها.
الّلهمَّ إنّي بلّغت ! وعلى شرفاء الوطن اتكلت !

اليف صباغ - البقيعة 13/8/2017