تفترض النظرة التقليدية أن السيارات الكهربائية ستظل لسنوات عديدة مُنتجا متخصصا وسوقها محدودة بسبب أسعارها المرتفعة واعتمادها الكبير على الدعم الحكومي، لكن عددا متزايدا من المحللين يجادلون الآن بأن هذه النظرة المتشائمة عفا عليها الزمن.
يشير تقرير جديد من "بلومبيرغ لتمويل الطاقة الجديدة"، وهي مجموعة بحثية، إلى أن أسعار السيارات الكهربائية تهوي أسرع بكثير من المتوقع مدفوعة ببطاريات أرخص وسياسات حكومية في الصين وأوروبا تشجع المركبات التي لا تصدر انبعاثات مضرة بالبيئة.
وتوقع التقرير أنه في الفترة بين 2025 و2030 ستنافس أسعار السيارات الكهربائية تلك التقليدية التي تعمل بالوقود، حتى من دون الدعم الحكومي وحتى قبل الأخذ بالاعتبار توفير استهلاك الوقود. وبمجرد حدوث ذلك، فإنه سيتبعه بسرعة التبني الشامل للسيارات الكهربائية.
أما إذا فشل هذا التوقع، فسيكون لذلك عواقب وخيمة على صناعة السيارات وأسواق النفط وكذلك على جهود العالم الرامية إلى إبطاء الاحتباس الحراري.
ووفقا لتوقعات بلومبيرغ فإن السيارات الكهربائية الهجينة والسيارات الكهربائية بالكامل ستشكل 54% من مبيعات السيارات الخفيفة عالميا بحلول عام 2040، متفوقة على مبيعات نظيرتها من السيارات التقليدية.
والسبب الرئيسي لذلك هو البطاريات، فمنذ عام 2010 انخفض متوسط تكلفة بطاريات أيون-ليثيوم بأكثر من الثلث، ليبلغ نحو 300 دولار لكل كيلواط-ساعة.
ويرى تقرير بلومبيرغ أن التكلفة ستهبط إلى 73 دولارا بحلول عام 2030 من دون أي اختراق تقني بارز، وذلك أن شركات مثل تسلا لصناعة السيارات الكهربائية ستزيد إنتاج البطاريات في مصانع ضخمة، وتعدل تصميم البطاريات وتحسن كيميائياتها.
ويشير التقرير إلى أنه خلال العقد القادم، فإن السيارات الكهربائية ستظل تعتمد على الحوافز الحكومية والوصاية على المبيعات في أماكن مثل الصين وأوروبا وكاليفورنيا. لكن مع طرح المصنعين نماذج أكثر تنوعا وأرخص تكلفة فإن السيارات الكهربائية ستصل إلى نقطة تتمكن فيها من الصمود من تلقاء نفسها.
[email protected]
أضف تعليق