الائتلاف لمناهضة العنصرية يلاحق قضائيًا أماكن العمل بسبب التمييز

ابرق الائتلاف لمناهضة العنصرية هذا الاسبوع برسائل إلى 3 اماكن تشغيل مختلفة بعد أنّ أُعلن في امكان العمل الـ 3 عن وظائف شاغرة مشترطين الخدمة العسكرية على المتقدمين للوظيفة! علمًا أنّ الموضوع يتنافى مع عددٍ من القوانين والأنظمة.

وأرسل الائتلاف الرسالة إلى كل من؛ فرع "غالي" للأحذية الواقع على مفترق "بيلو" في "كريات عكرون" بعد أنّ نشر إعلان تشغيل طالبًا بائع أو بائعة يعمل في ورديات وأيام نهاية الأسبوع شرط أن يكون قد انهى الخدمة العسكرية، وإلى مطعم IWOS في القدس بعد أن نشر إعلان تشغيل يبحث عن مدير وردية مشترطًا خدمة الجيش، وايضًا إلى مطعم PASTO في حيفا والذي نشر ايضًا إعلان تشغيل لنادلين ونادلات طالبًا أن يكون المتقدم او المتقدمة قد انهوا خدمة الجيش!.

وأوضح الائتلاف في الرسالة التي ارسلها المحامي نضال عثمان، مدير الائتلاف، أنّ اشتراط التشغيل بالخدمة العسكرية أو المدنية مرفوض ويخالف عدد من الأنظمة والقوانين منها قانون التساوي في فرص العمل 1988، حيث يحظر القانون في بند رقم 2 التمييز في العمل على خلفية التوجهات الجنسية، الحالة الشخصية، العمر، الحمل، القومية وما إلى ذلك، كما ويحظر البند رقم 8 من ذات القانون على نشر إعلانات تحمل طابع تمييزيًا سواءً جندريًا أو قوميًا أو أي نوع تمييز آخر.

وشدد المحامي عثمان على أنّ نص القانون يجيز التمييز فقط في حال كان هنالك علاقة ما بين الوظيفة، من حيث الجوهر، والمُتقدم لها، في حين أنّ الـ3 وظائف المعلن عنها لا تتوافق مع هذا الشرط، مما يؤكد على انتهاك القانون.

إلى ذلك، اوضح المحامي عثمان أنّ عدا عن القانون أقرت عدد من قرارات المحاكم على أن التمييز في العمل يعتبر انتهاكا للقانون مشيرًا إلى قرار رقم 1038/99 (دولة إسرائيل ضد وظيفة بلوس م.ض وشركائه).

وطالب المحامي عثمان من الشركات الـ 3 نشر إعلانات بديلة يتم فيها تعديل المتطلبات دون اشتراط الخدمة في الجيش، كما وطلب بنشر إعلانات تتوافق والقانون الإسرائيلي مستقبلا مؤكدًا أنّ عدم الانصياع لهذه الطلبات قد يدفع الائتلاف لمواجهة العنصرية بالتوجه إلى المحكمة ورفع دعاوى.

تجدر الاشارة الى ان شركة "بريل" التي تدير شبكة حوانيت "غالي" قد تجاوبت مع توجه الائتلاف وأزالت الاعلان وغيرته بآخر.

نهيب بالجمهور ..

وفي تعقيبٍ له قال المحامي نضال عثمان: من نافل القول أنّ اشتراط العمل بالخدمة العسكرية أمر يتنافى مع القانون لما يحمله الأمر من تمييز فالمعروف أن الخادمين بالجيش على الأغلب من المجتمع الإسرائيلي.

وقال: في الآونة الاخيرة نعمل على رصد امكان العمل التي تشترط التشغيل بالخدمة العسكرية ونقوم بالتوجه لها ولاحقًا متابعة تنوع العاملين فيها على أمل أن نجد اماكن عمل لشبابنا العرب فمعظم الأبحاث والأدبيات الأكاديمية اشارت إلى أن نسبة البطالة في المجتمع العربي تتخطى الثلث احيانًا.

وأختتم نهيب بالجمهور التوجه لنا حال معرفتهم أو مشاهدتهم لإعلانات مماثلة وسنقوم بالاهتمام قضائيًا بالأمر.