بدأت شركة الجباية العمل على "احصاء العقارات" في شفاعمرو وذلك من أجل إعادة ترسيم خرائط البيوت وقياسها وتحديد ما اذا كانت المباني للسكن أو لأغراض أخرى بغية تقديم تقرير للبلدية بعد الانتهاء من ترسيم جميع الخرائط وقياس المباني، الأمر الذي يمنح البلدية امكانية فرض ضرائب الأرنونا على البيوت بحسب المساحة الجديدة المحتلنة.
تأتي هذه الخطوة بحسب القانون والأنظمة في وزارة الداخلية وذلك مفروض على السلطات المحلية وتلزم كل بلدية او مجلس محلي باتخاذ الية "احصاء العقارات" وتقديم المعطيات للوزارة، وذلك كبند واضح وهام في الاتفاق مع شركة الجباية.
وأفاد رئيس البلدية أمين عنبتاوي أن هذه المهمة التي بدأت بها الشركة في الايام الاخيرة هي ضمن قانون ملزم من قبل وزارة الداخلية. الهدف من الاحصاء الوصول الى كافة العقارات في شفاعمرو لتعديل وتصحيح القياسات لتطابق الواقع الموجود حتى يتم التأكد من ان المساحة المسجلة على كل مواطن هي المساحة التي يتم احتسابها للارنونا اذ انه ظهر في الاونة الاخيرة ان هنالك الكثير من المساكن والمصالح غير مسجله في ملفات البلدية اذ ان احصاء العقارات الاخير لشفاعمرو كان في سنة 1995.
من المتوقع ان تنهي شركة الجباية عملها بشأن احصاء العقارات (סקר הנכסים) خلال أشهر وستقوم الشركة بإبلاغ المواطنين بالمعطيات التي جمعتها عن بيوتهم عندها يمكن للمواطنين الاعتراض على هذه المعطيات اذا لزم الامر .
[email protected]
أضف تعليق