أطباء بلا حدود تنفي اتهامات إسرائيلية وتحذّر من تأثيرها على العمل الطبي في غزة والضفة

نفت منظمة أطباء بلا حدود الاتهامات الإسرائيلية التي تتحدث عن وجود صلات بين بعض موظفيها وجماعات مسلّحة، مؤكدة أن هذه الادعاءات علنية وغير مدعومة بأدلة، وتأتي في وقت لم يتم فيه بعد تجديد تسجيل المنظمة للعمل في قطاع غزة والضفة الغربية وفق متطلبات إسرائيلية جديدة.

وقالت المنظمة، في بيان صدر اليوم الخميس، إنها لا تزال بانتظار تجديد تسجيلها حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2025، مشيرة إلى أن المتطلبات الجديدة تشمل تقديم قوائم بأسماء الموظفين، من دون توضيح معايير أو تقديم ضمانات، رغم أشهر من التواصل مع الجهات المعنية.

وأضافت أن السلطات الإسرائيلية وجّهت في 30 كانون الأول/ديسمبر اتهامات علنية تزعم وجود صلات بين موظفي المنظمة وجماعات مسلّحة، مؤكدة أنها تتعامل مع هذه الادعاءات بجدية، وأنها لا توظف عن علم أي شخص منخرط في أنشطة عسكرية.

وحذّرت المنظمة من أن إطلاق اتهامات من دون أدلة قد يعرّض الطواقم الطبية والإنسانية للخطر، ويقوّض تقديم الرعاية الصحية في وقت يشهد فيه النظام الصحي الفلسطيني تدهورًا واسعًا. وأشارت إلى أن فقدان قدرتها على العمل، إلى جانب منظمات دولية أخرى، قد يحرم مئات آلاف الفلسطينيين من خدمات طبية أساسية.

وأوضحت أطباء بلا حدود أنها تساهم حاليًا في دعم عدد كبير من الخدمات الصحية، من بينها تشغيل واحد من كل خمسة أسرّة في المستشفيات، والمشاركة في ثلث الولادات في غزة، إضافة إلى تقديم مئات آلاف الاستشارات الطبية وإجراء آلاف العمليات الجراحية خلال عام 2025.

وأكدت المنظمة أنها منذ تموز/يوليو 2025 قدّمت معظم المعلومات المطلوبة، ونفت تقارير تتحدث عن عدم امتثالها لقواعد التسجيل، مشيرة إلى استمرار سعيها للحوار بما يسمح لها بمواصلة عملها ودعم القطاع الصحي في غزة والضفة الغربية.

وكانت المنظمة قد حذّرت في بيان سابق من أن القواعد الجديدة لتسجيل المنظمات الدولية غير الحكومية قد تؤدي، في حال تطبيقها، إلى تقييد وصول مئات آلاف الأشخاص إلى الرعاية الصحية المنقذة للحياة خلال عام 2026.