أصدرت محكمة الصلح في تل أبيب حكمًا جديدًا معدلاً، يقضي بإلزام مستشفى " رمبام" بحيفا ووزارة الصحة، بدفع تعويض يقارب المليون شيكل (250 ألف دولار) لأسرة مريض انتحر إثر تلقيه بلاغًا من المستشفى المذكور بأنه مصاب بمرض السرطان!

ورأى قرار حكم المحكمة أن المستشفى وطواقمه المهنية كانوا على علم بالحالة النفسية الصعبة للمريض، ورغم ذلك أرسلوا إليه بالبريد بلاغًا يتضمن نتائج فحص طبي أجري له، ما يعني أن أصحاب الشأن تصرفوا بإهمال غير مبرر أدى إلى نتيجة مأساوية تمثلت بانتحار الرجل.

وكانت نفس المحكمة قد أصدرت قبل ذلك حكمًا بنفس المعنى، في أكتوبر تشرين الأول من العام 2015، لكن مستشفى " رمبام" استأنف ضد الحكم إلى المحكمة المركزية ( بتل أبيب)، فأصدرت في نوفمبر تشرين الثاني من العام التالي ( 2016) حكمًا ينقُض حكم محكمة الصلح بذريعة أن ذلك الحكم صدر دون إعطاء أجوبة وتوضيحات بشأن جزء من المسائل التي كانت موضع خلاف واختلاف في المحكمة. وبناء على ذلك طُلب من قاضي الصلح، مناحم كلاين، صياغة قرار حكم جديد مسوّغ وواضح، فصاغه وصدر مطلع يناير كانون الثاني الماضي.

المريض كان حاول الانتحار!

وفي تفاصيل قرار الحكم الجديد، أن الرجل المريض، ويدعى ناتان فيليب (52 عامًا)، وهو من سكان بلدة صغيرة في الجليل الغربي اسمها " نفيه زيف" ( قرب نهاريا) مكث عام 2009 للعلاج في مستشفى " رمبام" من سرطان الرئة، بواسطة الأشعة والجراحة والأدوية، وفي هذه الأثناء ساءت حالته النفسية ولاحظ الأطباء والممرضات وطواقم الاسناد الطبي هذا الأمر، بل أن أطباءه كانوا على علم بأنه لا يتناول الأدوية التي أعطيت له لمعالجة حالته النفسية، كما علموا بأنه حاول الانتحار " ما يعني أنه ظهرت لدى الرجل عدة مؤشرات تنذر بأنه قد يُقدم على تصرف يشكل خطرًا على حياته"- كما ورد في قرار الحكم الجديد.

انتحر شنقًا!

وفي نفس العام ( 2009) أجري للمريض فحص بجهاز السي.تي ( CT) لمعرفة حجم انتشار السرطان في جسمه، فتبين أن المرض ( الورم) قد تقلّص وتراجع، وقد تم استدعاؤه إلى عيادة أمراض السرطان بالمستشفى وقبل الموعود بيومين تلقى بالبريد بيانًا من المستشفى يتضمن النتائج المفصّلة للفحص الذي أجراه بالسي. تي، فقرأه، وفي اليوم التالي وجدته زوجته ( مازال) جثة هامدة معلقة على شجرة!

وكتب القاضي " كلاين" أنه يقبل بالادعاء القائل بأنه كان من واجب الطاقم الطبي ملاحظة الحالة النفسية السيئة للمريض، التي ليس من المستبعد أن تدفعه للتصرف بشكل يتهدد حياته ومصيره، لا سيما وأن نتائج وتفصيلات الفحص قد أرسلت إليه بالبريد. كما كتب القاضي أنه يقبل بالادعاء القائل بأن الرجل المريض لم يفهم تمامًا حالته الصحية، وأن أطباءه لم يقدموا له شرحًا وافيًا وكافيًا حول وضعه، مما جعله يفسّر البيان الذي تلقاه على أنه " بلاغ نعي"!
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]