"حسابات الحكومة الضيقة أدت الى القاء 11 عائلة عربية في الشارع!"

أثارت خطوات الهدم التي قامت بها السلطات الإسرائيلية في بلدة قلنسوة امس الثلاثاء بأيعاز من رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو استياء العديد من مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل خلال العام على نشر ثقافة المساواة والتقريب بين الشعبين العربي واليهودي في البلاد وإيجاد حلول جذرية لقلع العنصرية والتطرف والتصدي لسياسة اليمين المتطرف التي تستمر الحكومة الحالة بانتهاجها ضد العرب في البلاد، حيث تشرع انتهاك حقوقهم كمواطنين اصلانيين تتعمد القيام بخطوات متطرفة وفق مصالحها الخاصة، دون الاخذ بالحسبان ازمة التخطيط والبناء والأراضي التي يعاني منها العرب الذين هم أصحاب البلاد او حتى إيجاد حلول بديلة من شأنها ان توفر الجهود وان تمنع البناء الغير مرخص، مما يشير الى ان الحكومة بصورتها الحالية ستستمر بالتطرف وانتهاك حقوق العرب واستغلالهم بهدف الوصول الى مآربها وارضاء اليمين المتطرف في البلاد.

صندوق إبراهيم: الحكومة ألقت ب 11 عائلة الى الشارع في هذا الشتاء بدون طرح حلول بديلة!

الدكتور ثابت ابو راس وأمنون بئيري سوليتسيانو، المديران الشريكان في صندوق ابراهيم قالا لـ"بـُكرا" في هذا السياق: قامت الحكومة بهدم 11 بيتاً مسكوناً في قلنسوة تم بنائهم على اراض خاصة وقد أوصت لجنة التخطيط القطرية بتحويلها من اراض زراعية الى اراض للبناء، والنتيجة هي بأن الحكومة ألقت ب 11 عائلة الى الشارع في هذا الشتاء بدون طرح حلول بديلة.

وتابعا : لا يوجد في قلنسوة خارطة هيكلية منذ 15 عاماً وكل المخططات التي قدمتها البلدية الى لجنة التخطيط القطرية تم رفضها.
وتابعا: ضائقة السكن والتخطيط في المجتمع العربي توجب حلولاً واسعة واساسية وليس بتطبيق صارم للقانون في وضع لا يمكن فيه البناء بشكل قانوني في البلدات العربية. وعلى الحكومة تجميد هدم البيوت حتى يتم المصادقة على برامج هيكلية والتوصل الى حلول للبناء القانوني في البلدات العربية.

سيكوي: رئيس الحكومة استغل هدم منازل 11 عائلة من أجل حساباته السياسية الضيقة!

من ناحيتهما رون جيرلتس ورونق ناطور المديران الشريكان في جمعية "سيكوي" قالا لـُ"بكرا": قامت السلطات الاسرائيلية صباح اليوم بهدم 11 منزلا في مدينة قلنسوة، رئيس الحكومة تبجح بهذه العملية على صفحته الفيسبوكية واستغل هدم منازل 11 عائلة من أجل حساباته السياسية الضيقة، بل أنه روج لهذا الهدم وكأنه "تطبيق للقانون على قدم المساواة"، هذا ذر للرماد في الأعين- فليس بهذا الهدم أي شكل من أشكال المساواة، وأما الواقع فهو كما يلي: في قلنسوة، كسائر البلدات العربية، لا توجد خرائط هيكلية تفصيلية ومحتلنة تتيح اصدار تراخيص للبناء، عملية اعداد الخارطة الهيكلية تستمر بالمعدل لعشر سنوات وهي مدة لا يستطيع المواطنون فيها ان يحصلوا على تراخيص لبناء منازلهم بشكل قانوني. 

وأكدا أن: ظاهرة البناء غير المرخص ناجمة بالأساس عن انعدام أي امكانية أخرى لضمان الحق الوجودي الأساسي بإيجاد مأوى، المنازل التي تم هدمهت في قلنسوة اليوم، بنيت على أراضي أصحابها الخاصة، تم بناؤها دون ترخيص نتيجة لأزمة السكن المستعصية في المجتمع العربي ولذا لا عدالة بهدمها، الذي يشكل محطة إضافية بتوتير العلاقات بين الدولة والمواطنين العرب. على الدولة أن تضع على رأس أجندتها تنظيم وتطوير البلدات العربية - بدلا من تعميق الشرخ والأزمة في مجال السكن.