في اعقاب التوصيات والتوجيهات التي اقرتها لجنة "كيشر" المعينة من قبل وزير التربية نفتالي بينيت والتي أظهرت حدودا معينة تم وضعها للمحاضرين العرب واليهود عبارة عن مبادئ توجيهية تتعلق بالتصريحات السياسية في البلاد، تقوم مجموعة من المحاضرين والمحاضرات بالتوقيع على عريضة ترفض تدخل بينيت او الحكومة بالحياة الاكاديمية او ان تضع قوانين تحدد وتحد من خلالها حرية تعبير وتعليم المحاضرين في الجامعة مشيرين الى انه من غير الممكن ان يكون هناك سلطة للحكومة على التعليم الاكاديمي.

اسعد غانم: الإجراء هو استمرار لمحاولات حكومة اليمين ونتنياهو وبنيت السيطرة على الحيّز العام

بروفيسور اسعد غانم قال في هذا السياق لـ"بكرا": هذا الإجراء هو استمرار لمحاولات حكومة اليمين ونتنياهو وبنيت السيطرة على الحيّز العام في كل المجالات: الصحافة، الجيش، الثقافة، التعليم وصولا الى التعليم العالي، الهدف هو خلق جو من الخوف والسيطرة على عقول الناس وحياتهم وتفكيرهم... وهي من مميزات تطلعات اليمين الفاشي في أوروبا والعالم وصولا الى هنا.

وتابع: في اسرائيل يحاول اليمين الفاشي الاستمراري تخطي الأسس الديمقراطية - المقلصة اصلا- وصولا الى حالةً من التحكم التام. نحن العرب واخوتنا في الضفة والقدس- اول ضحايا اليمين الفاشي ويجب العمل على التصدي لهذا الغول الذي يتطلع الى إقصائها كاول أهدافه، انا كمحاضر وباحث لن انصاع ولا استطيع ان انصاع لهذا وأتمنى ان يشارك المحاضرين العرب بشكل فعال في الاحتجاج الجدي ضد هذا التطور الفاشي الذي يخصهم بشكل عيني، وطبعا له علاقة بحقوقنا كأقلية في وطننا.

ثابت أبو راس: المستهدفون هنا هم ليسوا المحاضرين فقط وانما الطلاب وسائر المجتمع

د. ثابت أبو راس عقب بدوره قائلا: مجرد تشكيل لجنة لوضع معايير لأساتذة الجامعات يكون هدفها تقييد حرية التعبير السياسي هو امر مرفوض وهذا قبل قراءة استنتاجات اللجنة.

وأضاف: هذا تدهور اخر في المجتمع الاسرائيلي تقوده حكومة نتانياهو- بينت هدفه تقليص حيز العمل السياسي ليس فقط في الجامعات ولكن في المجتمع الاسرائيلي. المستهدفين هنا هم ليسوا المحاضرين فقط وانما الطلاب وسائر المجتمع.

ونوه: التصرفات الاخيرة لحكومة نتانياهو والتي شملت تشريع قوانين عنصرية، الهجوم على المحكمة العليا وارتفاع منسوب الخطاب العنصري التحريضي ضد العرب وخاصة في اعقاب موجة الحرائق، يقرب اسرائيل من الانظمة الفاشية.انا على ثقة ان اساتذة الجامعات الاسرائيلية سيكونون رأس الحربة في الدفاع عن الديمقراطية وعدم قبول نتائج لجنة كاشير.

رنا زهر: خطوة غير قانونية، غير شرعية وغير اخلاقية

د. رنا زهر عقبت قائلة ل"بكرا": القرار مرفوض. هناك بند في قانون التعليم العالي في البلاد الذي يكفل الحرية الادارية للجامعات والكليات والحرية الاكاديمية للمحاضرين، هذا القانون جاء ليحث المحاضرين على العمل وفق ما يملي عليهم ضميرهم وحسب قناعاتهم ويحميهم، على الرغم من علمنا جميعا انه في الواقع يتم ملاحقة محاضرين-عربا ويهودا- ممن يغردون خارج السرب او ما يسموه خارج "الاجماع القومي".

ونوهت: ان مجرد تعيين وزير معارف ليقوم بترأس لجان في مجلس التعليم العالي في البلاد هو مس بالحرية الاكاديمية، فكم بالحري فرض تقييدات على تصريحات محاضرين ومحاضرات. انها خطوة غير قانونية، غير شرعية وغير اخلاقية.

خالد أبو عرار: بينيت يحاول صبغ جهاز التعليم بفكر ديني

د. خالد عرار قال: توجه وزير التعليم الإسرائيلي واض جدا، حيث كان هناك حركة يمينية تتابع بدقة الحيز المتاح للمحاضرين في الجامعات الإسرائيلية من حيث التطرق الى المواضيع السياسية، جزء من الفكر الاكاديمي، يقوم على الفكر الناطق، حيث ان الاكاديميا ترتكز على القدرة على نقد الواقع، لان العلوم البشرية، أتت من الفلسفة والقدرة على السؤال ومحاورة الواقع، ونقد فجوة في الأداء والمعرفة والواقع.

وتابع: الحيز الديمقراطي في إسرائيل هو حيز يضيق شيئا وشيئا في السنوات الأخيرة وهو جزء من العجز في السياسة الإسرائيلية لتبرير وشرعنة الكثير من المحصنات غير الديمقراطية التي تنتهجها إسرائيل، إسرائيل تتصرف في فضاء سلوكي به عالم عربي متقهقر ومنهزم وبه الحيز الديمقراطي ضيق، الى جانب توجه نحو الجانب الأسود للقيادة، مثل وضع تمثال لنتنياهو قبل أيام، محاولة واضحة لتقديس الافراد وليس الأفكار، ومن الواضح ان بينيت يحاول صبغ جهاز التعليم بفكر ديني، لان هناك صبغة من التسلط الديني على الجهاز التربوي العلماني، الجهاز العلماني في إسرائيل يخضع الى فكر ديني، وجهاز التعليم العربي بشكل خاص يخضع أيضا للفكر الديني، من خلال ترسيم الحيز المتاح للقدرة على التعبير والتبوأ ونقد الواقع ومحاكاته وهو الواقع السياسي القائم، والحكومة الحالية ليس من مصلحتها ان يتوسع هذا الواقع او ان تزيد نسبة الاكاديميين في المجتمع العربي لانه عندها ستتغير صورة من يحكمه.

رياض اغبارية: حرية التفكير والتعبير عن الرأي وهذه أمور أساسية من اجل البحث العلمي وتربية الأجيال وتنمية القيم في المجتمع

بروفيسور رياض اغبارية بدوره قال ل"بكرا": الاكاديميا دولة داخل دولة، ولها قوانينها واخلاقياتها وسلوكها، وهو امر معترف به عالميا، من يعملون بالاكاديميا يملكون حرية التفكير والتعبير عن الرأي وهذه أمور أساسية من اجل البحث العلمي وتربية الأجيال وتنمية القيم في المجتمع، لذلك يجب ان يعبر المحاضرون عن رأيهم. وان يتحدثوا في السياسة والرأي الاكاديمي، لان الاكاديمي او المحاضر هو عنصر تغيير المجتمع للافضل وكل هذه المحاولات هي عنصرية مرفوضة ومطارة للادمغة والفكر الاكاديمي الحر، من منطلق الهيمنة، يسنون قوانين عنصرية يقودها بينيت وجماعتها اليمينية المتطرفة.

خالد أبو عصبة: واجب المثقف والمحاضر ان يوعي طلابه وان يفتح نقاش وحوار معهم حتى حول قضايا سياسية

د. خالد أبو عصبة قال بدوره لـ"بكرا" في هذا السياق: لا يمكن الا رفض مثل هذا التوجه لان جميع القضايا التي نتناولها هي ذات بعد سياسي، لا نستطيع ان نتحدث في مجال اجتماعي او ثقافي او اقتصادي مع الطلاب الا وكان هناك حضور للبعد السياسي في الموضوع، والبعد السياسي هو أساسي لاي موضوع ممكن البحث به وتناوله، كذلك يستبعد عدم الخوض في أمور سياسية وموقف سياسي في أي قضية كانت، لذلك أرى ان هذا التوجه غير واقعي ويصعب التعامل معه بشكل جدي، لان من واجب المثقف والمحاضر ان يوعي طلابه وان يفتح نقاش وحوار معهم حتى حول قضايا سياسية خلافية، ويجب ان يكون لديه موقف، في كل القضايا السياسية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]