ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن الحكومة الإسرائيلية من المتوقع أن تتخذ اليوم الأحد قرارًا تاريخيًا يقضي بالسيطرة على مساحات واسعة من الضفة الغربية وتحويلها إلى "أراضي دولة"، في خطوة تهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على هذه الأراضي ومنحها للمستوطنين.
مضمون القرار وتأثيره
وفق الصحيفة، يشمل القرار مناطق كبيرة من الضفة الغربية، ويعدّ الأكبر منذ حرب 1967، ويأتي ضمن سياسة الحكومة الإسرائيلية لتعزيز الاستيطان وفرض النفوذ على الضفة الغربية. ومن شأن هذه الخطوة أن تغير الخريطة الجغرافية والسياسية للأراضي المحتلة، بما يحد من فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.
السياق السياسي الداخلي
تأتي هذه الخطوة بعد ضغوط سياسية داخلية من أحزاب اليمين والمتطرفين في الحكومة، الذين يسعون لتعزيز الاستيطان وفرض سيادة إسرائيلية كاملة على الضفة الغربية. ويعد القرار مؤشرًا على توجه الحكومة نحو تعزيز النفوذ الإسرائيلي في المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، بما قد يزيد من التوترات مع السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي.
الردود المحتملة دوليًا
من المتوقع أن تثير هذه الخطوة ردود فعل واسعة على المستوى الدولي، خاصة من قبل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، حيث سبق أن حذّرت هذه الجهات من أي خطوات أحادية الجانب قد تقوّض عملية السلام وتشكل عقبة أمام حل الدولتين. كما قد تؤدي إلى توترات أمنية على الأرض، خصوصًا في المناطق التي ستخضع للتحويل.
السياق التاريخي
منذ عام 1967، كانت إسرائيل تسيطر على الضفة الغربية، لكن لم تتخذ أي حكومة قرارًا رسميًا بتحويل مساحات واسعة إلى "أراضي دولة" بهذا الحجم. ويشير مراقبون إلى أن هذه الخطوة قد تُعيد فتح جدل واسع حول السيادة والاستيطان في الأراضي المحتلة، مع تبعات طويلة الأمد على الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
الخلاصة
القرار، حال اعتماده، يمثل تحولًا استراتيجيًا في سياسة إسرائيل تجاه الضفة الغربية، ويؤكد استمرار الحكومة في سياسة الاستيطان وتوسيع النفوذ الإسرائيلي على حساب الأراضي الفلسطينية، ما قد يعمّق التوترات ويزيد من الضغوط الدولية والإقليمية على تل أبيب.
[email protected]
أضف تعليق