مطالبة بلدية القدس بإرجاع مخالفات مواقف السيارات

رفعت مؤسسة سانت ايف – المركز الكاثوليكي لحقوق الانسان دعوى تمثيلية تطالب فيها بلدية القدس بإرجاع المبالغ المترتبة على المخالفات التمييزية لمواقف السيارات في القدس الشرقية والتي تشكل استمرارا لسياسة استهداف المقدسين في القدس، حيث قامت البلدية في السنوات الأخيرة بتصنيف شوارع مركزية في القدس الشرقية على أنها أماكن مخصصة لوقوف السيارات بالدفع المسبق لكنها بالمقابل لم توفر أية وسيلة تمكن المواطنين من الدفع، ومنها شارع صلاح الدين والزهراء والمسعودي والأصفهاني وعلي بن أبي طالب إضافة إلى موقف الداخلية فرع القدس الشرقية في حي واد الجوز ،بحيث تمتنع البلدية عن توفير وسيلة الدفع بالرغم من أن هناك أكثر من نوع للعدادات يمكن توفيرها مثل نصب عدادات بجانب كل سيارة وعدادات للشارع تصدر ورقة يتم إلصاقها على زجاج السيارة أسوة بالمواقف في القدس الغربية.

وسيلة الدفع الوحيدة ايزي بارك

من جهة أخرى، توقفت البلدية منذ حوالي أربعة سنوات عن توزيع بطاقات مواقف السيارات التي يتم شراؤها من المحلات التجارية،إضافة إلى أن جهاز الدفع المسبق الوحيد الذي تم وضعه أمام مركز الشرطة في شارع صلاح الدين (بجانب البريد)، قد تمت إزالته منذ حوالي سنتين أيضا، وبذلك باتت فعليا وسائل الدفع الوحيدة التي يمكن استخدامها في القدس الشرقية هي وسائل الدفع الذكية وتشمل بطاقات ال"إيزي بارك" وهي غير مستخدمة في القدس الشرقية بسبب تكلفة شرائها العالية وانعدام أماكن الشحن لمثل هذا النوع من البطاقات، إضافة إلى الدفع بواسطة شركة "بانجو"، أو "سيلوبارك"، وذلك باستخدام تطبيقات من خلال أجهزة الهاتف الذكية أو عبر الاتصال الهاتفي بإحدى الشركتين، ولكن هذا النوع غير رائج بين سكان القدس لأنه يشترط استخدام بطاقة اعتماد اسرائيلية في حين أن معظم سكان القدس الشرقية لا يحملون بطاقة اعتماد اسرائيلية أو أن لديهم بطاقة من بنوك فلسطينية.

جباية الملايين 

بناء عليه بات المقدسي مضطر الى ركن سيارته في أحد الشوارع المذكورة، على ضوء النقص الحاد في المواقف الخاصة، وفي حال عدم حوزته بطاقة اعتماد سيكون مصيره الحتمي تلقي مخالفة وقوف تبلغ مئة شيقل وهي تشكل أضعاف المبلغ المطلوب لقاء الوقوف لمدة ساعة والبالغ 5:70 شيقل، وبهذه الطريقة قامت بلدية القدس بجباية ملايين الشواقل من قبل المقدسيين بحجة استخدام المواقف بدون الدفع، حيث أنها قد جمعت ما يقارب مليون وسبعمئة الف شيقل خلال عامي 2014-2015 من قبل المقدسيين كمخالفات ركن سيارات بدون دفع.

ونتيجة لذلك، توجهت مؤسسة سانت إيف، من خلال المحاميان هيثم الخطيب وطارق إدكيدك، برفع دعوى تمثيلية تطالب فيها بلدية القدس بإرجاع مبالغ الغرامات بحجة عدم الدفع المسبق والتي تم جبايتها في شوارع القدس الشرقية، استنادا إلى أن مخالفات الوقوف في ظل انعدام وسائل الدفع المسبق هي غرامات غير قانونية، وأن البلدية تمارس سياسة عنصرية ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية، حيث أنه تتوفر في القدس الغربية أجهزة للدفع المسبق في كل الأمكنة التي يتطلب تواجدها، وتنعدم هذه الأجهزة في القدس الشرقية.