الإهمال في تحديد عمر الجنين ادى إلى شلل دماغي لجميلة

ولدت جميلة في الاسبوع 27، في مستشفى "هيليل يافا"، وهي تعاني من شلل دماغي. قبل ذلك بيوم وصلت امها الى المستشفى بسبب نزيف وتم اعادتها الى منزلها- هل كان بالامكان منع الشلل الدماغي لدى جميلة؟

عندما كانت في الاسبوع ال27 من حملها، توجهت ام جميلة لطبيب كوبات حوليم"مؤوحيديت"،بسبب نزيف استمر يومين. وجهها الطبيب لمستشفى "هيليل يافا"، وبالتوجيه ُسجل وكأن تاريخ العادة الشهرية الاخير هو قبل ذلك باربعة اشهر، بالمقابل ُسجل ان الام بالشهر السادس- السابع للحمل.

في قسم الطوارئ تم فحص الام على يد طبيب نسائي، الذي دون نفس تاريخ الدورة الشهرية الاخير الذي دونه الطبيب الموجه، وكتب ان "الحمل يناسب -17 اسبوع (؟)". وجد بعد الفحص ان عنق الرحم لدى الام مغلق وانه لا يوجد اثر لنزيف، وبناء عليه قرر الطبيب تحريرها. اوصى الطبيب الام بالعودة الى قسم الطوارئ اذا ظهر النزيف مجددا وان يتم اجراء فحص اولترا ساوند لتصديق جيل الحمل.

عادت الام الى البيت، ومساء اليوم التالي عادت الى غرفة الولادة بسبب نزيف والام مخاض. دون هذه المرة بان تاريخ العادة الشهرية الاخير كان قبل 6 اشهر تقريبا، وتقرر بان الام في الاسبوع 27+ لحملها. بمرور ساعة ونصف الساعة ولدت جميلة. مع ولادتها عانت من نقص في الاوكسجين، تم تزويدها بالتنفس الاصطناعي وقد عولجت بالاوكسجين مدة 3 ايام. بالنهاية تقرر بان جميلة تعاني من شلل دماغي.

قدمت دعوى ضد المستشفى، بادعاء الاهمال الطبي بعلاج الام، الذي ادى الى اصابة جميلة بالشلل الدماغي. ُبحث الملف في المحكمة المركزية في حيفا، التي قررت ان طبيب قسم الطوارئ اهمل بانه لم يكتشف بان الام في الاسبوع ال 27 لحملها وليس في الاسبوع ال 17. في هذه الحالة، تقرر، بانه يمكن ان يكون قد تم اجراء فحصي الاولترا ساوند والمونيتور ايضا في المستشفى. غير ان، المحكمة المركزية قررت, انه لا يوجدعلاقة سببية بين اهمال المستشفى وبين الشلل الدماغي الذي اصيبت به جميلة. يعني, حسب راي المحكمة المركزية , حتى لو انه كان واضحا لدى وصول الام لقسم الطوارئ في المرة الاولى, انها موجودة بالاسبوع ال 27 من حملها, ذلك لن يمنع الضرر الذي وقع على جميلة, بعد ان انتفت الادلة لولادة مبكرة ولذلك لم يكن من الضروري ابقاء الام في المستشفى. وتقرر, ان الولادة التي حصلت في اليوم التالي كانت مفاجئة ولم يكن ممكنا توقعها بواسطة فحصي الاولترا ساوند والمونيتور. بالاضافة تقرر, انه حتى لو بقيت الام في المستشفى, احتمال اعطائها ستيروئيديم(لعلاج الجنين) كان تقريبا صفرا (يتم الحديث عن ولادة من سنة 1989), من جهة لم يكن بالامكان توقع الولادة ومن جهة اخرى في سنة 1989 لم يكن مقبولا اعطاء الستيروئيديم. وتقرر ان اعطاء الستيروئيديم لن يمنع الضرر الذي وقع على جميلة.

على ضوء ذلك قدم استئنافا لمحكمة العدل العليا وقد قبل الاستئناف, وقررت انه بعد اهمال طبيب قسم الطوارئ في تحديد عمر الجنين, لم يتم اجراء فحص المونيتور لام جميلة. بعد انتفاء فحص المونيتور, من غير الممكن قبول ادعاء المستشفى, بان المونيتور لم يعط اشارات لولادة مبكرة, وعليه قررت محكمة العدل العليا, انه لو تم اجراء مونيتور, لظهر "تهديد" بولادة مبكرة. بما يخص اعطاء ستيروئيديم بسنة 1989, قررت محكمة العدل العليا بان الخبراء من قبل المستشفى, اختلفوا بارائهم بالامر, وعليه يجب الاقرار انه اثبت للمحكمة بانه اتبع اعطاء ستيروئيديم في هذه السنة. بما يخص السؤال اذا ما كان اعطاء الستيروئيديم كان سيمنع الشلل الدماغي- قررت محكمة العدل العليا, انه وبعد اهمال المستشفى, من اللحظة التي تقرر عمر الحمل الخاطئ, هذا الامر منع اعطاء الام ستيروئيديم, لذلك تنتقل مسؤولية الاثبات على المستشفى, وهو لم يثبت ان اعطاء الستيروئيديم كان سيمنع الشلل الدماغي لدى جميلة.

تم قبول الاستئناف, واعيد الملف للمحكمة المركزية لتحديد حجم التعويضات التي ستقر لجميلة.

لمزيد من المعلومات والإستشارة يمكنكم التواصل مع كاتبة المقال المحامية درويت فيلو، المختصة في قضايا الإهمال الطبي، على صفحة موقعها: http://doritpilo.wixsite.com/dplaw او على هاتف رقم: 0542593561

لمقالات سابقة في مجال الإهمال الطبي للمحامية فيلو: 

مسؤولية المستشفى لنجاح أي عملية

الأهمال الطبي، ولادة طبيعية تنتهي بكارثة و- 9 مليون شيكل!

التعويضات الطبيّة، كيف يتم حسابها؟!