صدور قرار حكومي بإقامة بلد جديدة لأهالي "وادي النعم"

صدّق المجلس الوزاري لشؤون البناء والإسكان (الاثنين) على إقامة تجمع سكني لبدو النقب الى الجنوب من بلدة " شقيب السلام".
وفي حديث مع صحيفة " هآرتس" قال وزير الزراعة ، أوري اريئيل ، المكلف من قبل الحكومة بما يسمى " إعادة تنظيم إسكان البدو" – ان مشروع بناء التجمع السكني يتطلب إخلاء سبعة آلاف مواطن من أماكن سكناهم.

وحسب التخطيط ، فان البلدة الموعودة ستُبنى على مساحة (6) آلاف دونم ، وستضم سكان قرية وادي النعم (المنتمين الى عشيرة العزازمة ) ، علمًا ان هذه القرية القائمة مبنية على مساحة تقارب (70) ألف دونم.

وكان أهالي هذه البلدة قد طالبوا بأن يُبنى التجمع السكني الجديد على مساحة (15) ألف دونم ، وان تخصص لهم مساحات أخرى من الأرض للزراعة والفلاحة ، لكن هذا الطلب رُفض ، كما رُفض طلبهم بألاّ تكون بلدتهم الجديدة تابعة لمنطقة نفوذ قرية " شقيب السلام".
وفي حديث مع الصحيفة ، قال لباد أبو عفاش ، رئيس اللجنة المحلية لوادي النعم ، ان المجلس الوزاري للإسكان قد اتخذ قرار بناء البلدة الجديدة دون استشارة الأهالي " ونحن لا نعلم بالتفاصيل المتعلقة بهذا الأمر ، ولن نبدي رأينا القاطع إلا بعد الاطلاع على كافة التفاصيل "- حسبما قال.
محكمة العدل العليا

وبالمقابل ، ادعى وزير الزراعة ، ان القرار صدر بعد التشاور مع ممثلي الأهالي " وهم راضون جميعًا عن القرار"- على حد زعمه.
ومن جهته صّرح المدير العام لسلطة تطوير وتوطين البدو في النقب ، يئير معيان ، بأنه تجري حاليًا ومنذ عامين ، مفاوضات مع الأهالي " عن كل قضية ، وكل كل موضوع"- حسبما قال للصحيفة.

ويشار الى ان سكان وادي النعم قدّموا قبل أكثر من عام التماسًا الى محكمة العدل العليا ، سوية مع جمعية "بمقوم" وجمعية حقوق المواطن- اعترضوا فيه على المخطط الزي وصفوه بأنه " يهدف إلى توسيع مسطح قرية شقيب السلام لكي يتم توطين أهالي وادي النعم فيه".
وفي نيسان ابريل من العام الماضي (2015) أوعزت العليا الى الأهالي بتقديم مخطط بديل للمخطط الحكومي . وحسبما ذكرت " هآرتس" فقد عرض الأهالي بدائل ، وبعد ثلاثة أشهر من عرضها ، رفعت اللجنة الخاصة بقضايا التخطيط الأساسي توصية إلى المجلس القطري للتخطيط والبناء بإقامة تجمع سكني جديد. وفي يناير كانون الثاني من هذا العام أصدر المجلس المذكور إلى الجنوب من شقيب السلام . وجاء في التوصية بخصوص حدود البلدة الموعودة ، ان المجلس القطري " يرى ان مسألة الحدود يجب ان تُحسم وتقرر بالتعاون مع السكان.