حافظوا على سلاحكم في بلداتكم

الامان الشخصي يصبح قيمة مهمة واساسية عند المجتمع الاسرائيلي عندما يوجه السلاح غير المرخص من المجتمع الفلسطيني في اسرائيل نحو المجتمع الاسرائيلي. هذا ما حدث فعلا حين هاجم نشات ملحم احد افراد المجتمع الاسرئيلي في شارع دزنجوف في تل ابيب. وقتها ، اخترق السلاح العربي المجتمع الاسرائيلي في معقله في تل ابيب وتحولت قضية عربية داخلية بشكل فجائي الى قضية وطنية اسرائيلية ووصلت الى مكاتب متخذي القرارات.

كعادته ، ابرق وزراء الحكومة ورئيسها رسائل تحريضية ضد المجتمع العربي في البرايم تايم ( وقت المشاهدات العالية) والتي تضمنت مصطلحات كبيرة ك " سيادة القانون" و "اعادة السيطرة الإسرائيلية وغيرها. كل هذا لتهدئة النفوس والتعهد "بمعالجة قضية" السلاح غير المرخص والذي قبل لحظات فقط لم يكن يهدد الجمهور الاسرائيلي.

في كل ما يتعلق بتطبيق القانون والحفاظ على الامن الشخصي في البلدات العربية، غياب الشرطة وعجزها عن معاقبة المجرمين جلي كلشمس في وضح النهار. قوات الشرطة تكتفي بالدور التقني: مشهد الشريط الاحمر، اخلاء الجثة الجديدة وبيان الشرطة عن العنف المتزايد في المجتمع العربي.

انعدام الشعور بالامن والأمان يتزايد مع مرور السنوات. حيث غير العديد من الأشخاص يتغير اسلوب حياتهم وملائمته مع النظام الجديد الذي انتزع فيه المجرمون السيطرة على حارتنا. هؤلاء طالبوا ب"الخاوة" وان لم يحصلوا عليها أطلقوا النار، وأحرقوا، ورموا قنابل يدوية وغيرها ، وحتى عندما اصابوا رؤساء بلديات وممثلي جمهور اخرين لم يكترث لذلك قادة الشرطة ووزارة الامن الداخلي.

والان، اخيرا اثرنا اهتمامهم، ولكن علاج هذه الظاهرة يتم بطريقة ابوية متجاهلة تماما احتياجات المجتمع العربي. الخطة المقترحة من الحكومة تقتصر على تجنيد عدد كبير من الشرطيين (غالبيتهم من العرب) بهدف "إعادة سلطة القانون الى الشارع العربي". هذا التوجه يذكرنا بفترة الحكم العسكري الذي عايشوه الفلسطينيين في اسرائيل والذي احد مميزاته ان الاسياد قاموا بعمل كل شيء دون استشارة المواطنين.

هذه الخطة تتجاهل تماما انعدام وجود الثقة بين الشرطة والمجتمع العربي وحقيقة ان الشرطة ليست لحمايتك كمواطن- وان اللقاء المتوقع بين الشرطي والشاب العربي هو لقاء عنيفا وان تعامل الشرطة مع امرأة تعرضت لتحرشات جنسية او تهديدات بالقتل سيكون مستهر ومهين وان وحدة التحقيق مع الشرطيين (ماخاش) ترفض التحقيق في عنف الشرطة . لا يمكن حل هذه المشاكل في زيادة عدد افراد الشرطة فقط!

ليس لدي اي شك في أن المجتمع العربي يرغب في تغيير الوضع القائم وانه على استعداد بالمساهمة في احداث تغيير ولو كان طفيفا ولكن ليس بالطريقة المذكورة. في عام 1994 سن قانون في الولايات المتحدة الامريكية المسمى ب "قانون الجريمة " ״Crime Bill״ وهو مجموعة من التشريعات القاسية، تهدف من بين امور اخرى، الى القضاء على العنف في المجتمع الافريقي الامريكي من خلال تكثيف وجود الشرطة في "الحارات الإشكالية"، بعد عقدين سجلت ارقام قياسية لعنف الشرطة ضد المواطنين ولم بحدث اي تغيير على نسبة الجريمة والعنف في المجتمع.

ليست لدي النية بتنصل من مسؤولية المجتمع العربي وقياداته والتي تكتفي بتصريحات استنكارية مهذبه ومتكررة مع اختلاف اسم الضحية. حتى ايام الاضراب الغضب والتي اصبحت ايضا ردة فعل لا ارادية ليست حلا للأزمة. العنف ليس قدرا والتعامل معه كظاهرة طبيعية لا يمكن السيطرة عليها هو تعامل خاطىء.

من هنا ، ادعو الوزير اردان ان يعالج القضية معنا كبنات وأبناء المجتمع وليس من فوق رئوسنا ، فهم احاجياتنا والكف عن اتهامنا بعدم التعاون وبناء جسور قوية قادرة ان تحمل ثقة جمهور كامل ، والا فحرام على المصاري واحنا راح نحاول ندير بالنا ونوجه السلاح فقط لقتل أبناء وبنات المجتمع العربي