صادقت الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون التنفيذ (تعديل تقدير قيمة سيارة محجوزة) 2015 لعضو الكنيست بتسليئيل سموتريتس ومجموعة من أعضاء الكنيست.
بند رقم 27 لقانون التنفيذ يتطرق لبيع الممتلكات المنقولة، ووفق الاقتراح، في اطار البند، لا تباع مركبة تعمل بمحرك الا بعد اجراء فحص لصلاحية المركبة، مصروفات الفحص يتحملها المدين، وستسجل نتائج الفحص في سجل مفتوح للجمهور وسيحدد وزير القضاء الأوامر لتطبيق القانون المقترح.
وجاء في شرح القانون: "اليوم متبع بيع المركبة المحجوزة دون اعطاء امكانية فحصها من قبل المشتري.
بكلمات اخرى تقف المركبة وهي مغلقة كليا في الموقف، والشخص المعني بشرائها يعاينها من الخارج ويقرر السعر المستعد ان يدفعه، ولا يمكن للمشتري ان يعرف وضعها الميكانيكي مثل وضع المحرك ولا يمكن ان يعرف اذا تعرضت المركبة لحادث يقلل من سعرها.
والنتيجة هي بيع المركبات المحجوزة بثلث السعر الأمر الذي يلحق ضررا بالمدين وبصاحب الدين سويا.
أيد مشروع القانون 46 عضو كنيست دون معارضين وسيحول مشروع القانون للجنة الدستور.
[email protected]
أضف تعليق