أجرت لجنة مكانة المرأة اليوم الأربعاء نقاشًا حول "وحدة تنسيق مكافحة الإتجار بالبشر" في وزارة القضاء والتي كان مقررًا أن يتم الانتقاص من صلاحياتها ونطاق عملها، إنما وبعد تدخل النائبة عايدة توما-سليمان، رئيسة لجنة مكانة المرأة والمساواة الجندرية، قرّرت الوزيرة شاكد النظر مجددًا في هذا القرار.
هذا، وقد شاركت في الجلسة المديرة العامة لوزارة القضاء، السيدة إيمي بالمر، والتي أكّدت أنه لن يتم الانتقاص من صلاحيات الوحدة بل سيتم العمل على وضع سياسة وخطة جديدة لتوسيع عملها وتكثيفه. كما وشارك العديد من الممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى في قضايا الإتجار بالبشر والإتجارة بالنساء ومكافحة الدعارة و علاج ضحاياها.
"إن نجاحات الوحدة وإنجازاتها أدّت لأن يعتقد البعض أن المهمة قد انتهت وأنه قد تم علاج هذه الظاهرة. إن الواقع يثبت أن الإتجار هو ظاهرة تغيّر شكلها ويغيّر التجّار أساليب عملهم ويطوّرونها لتفادي القانون والسلطات، والاستمرار بهذه الجريمة"، هذا ما قالته النائبة توما-سليمان في افتتاح الجلسة اليوم، وأضافت أنه "في أعقاب ما وصلني حول نية وزارة القضاء تغيير شكل هذه الوحدة وصلاحيات عملها، قررت عقد هذه الجلسة وأجريت العديد من الاتصالات من أجل الوقوف على أسباب هذا المخطط وما هو شكل التغيير التنظيمي المنوي إجراؤه – كما وبلغني منذ عدة أيام أنه لن يتم المساس بعمل الوحدة ولا صلاحياتها – إنما لذا نستضيف هنا المديرة العامة لوزارة القضاء للتأكيد على هذا الموقف".
أما السيدة بالمر، فقط أكّدت أن وحدة تنسيق مكافحة الإتجار بالبشر أقيمت بقرار حكومي وقرار إبطال عملها يتطلب قرار حكومي أيضًا، وقالت أن وزارة القضاء "فخورة بإنجازات هذه الوحدة وسأعمل على تكثيف الجهود وملاءمة الخطط لتطوير عمل الوحدة".
في نهاية الجلسة، لخّصت توما-سليمان أن "الحضور والمشاركة الواسعين في هذه الجلسة فقط يؤكد كم هذه القضية هامة للعديد من الأشخاص والمؤسسات، ويسرّني أن وحدة مكافحة الإتجار بالبشر لن تغلق بل سيتم تطويرها وتوسيع صلاحياتها".
كما وأعلنت رئيسة لجنة مكانة المرأة والمساواة الجندرية في جلسة اليوم عن إقامة لجنة فرعية لمكافحة الدعارة والإتجار بالنساء تعمل من ضمن اللجنة برئاسة توما-سليمان وتقدم لها تقارير عمل دورية، حيث سترأس اللجنة النائبة عن حزب "يش عتيد" عليزا لافي.
[email protected]
أضف تعليق