الشرطة ردًا على تقرير مراقب الدولة: كاميرات السرعة اثبتت نجاعتها

كشف مراقب الدولة مؤخرًا في تقريره عن حالات فساد عديدة داخل جهاز الشرطة، أبرزها قيام شرطة السير بإلغاء مخالفات عديدة لعناصر في الشرطة.
وفي بيان عممته المتحدثة باسم الشرطة، لوبا السمري عقبت على تقرير مراقب الدولة وتحدثت عن كل النقاط الهامة التي ذكرت بالتقرير وجاء في البيان: نجاعة مشروع كاميرات تصوير مخالفات السير والمرور على الطرقات والشرطة ترد على نتائج تقرير مراقب الدولة، هو مشروع بنية تحتية وطنية الذي لا يزال تحت التأسيس والتشكيل والتوسع. و هو مشروع مشترك ما بين مكاتب وزارة الأمن الداخلي والمالية والمواصلات A-3.

وتابعت: كذلك تم خلال فترة العام الماضي، وبغض النظر عن تقرير مراقب الدولة،و كجزء من الخطوات والمراجعات المستمرة والاثراء ، تم تنفيذ تغييرات بعيدة المدى في جميع المجالات والمرافق المتعلقة بالمشروع، ومن بين أمور أخرى، في أنماط الإنفاذ وإجراءات العمل كما وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الغالبية العظمى من توصيات مراقب الدولة قد تم بالفعل تنفيذها ودراستها في عام 2015.
.
وأضافت: في حين يتم تطبيق المشروع جنبا الى جنب ليس من النافل تأكيدنا على ان المشروع هو مشروع ذو أهمية كبيرة للسلامة على الطرقات وإنفاذ قوانين السير المرور. وفي مثل هذه المشاريع، الخطوات والاجراءات هي طويلة الأجل وبالتالي، فإن الانتقاد والنقد البناء هو جزء من عملية التعلم والاثراء والتحسين المستمر، ميدانيا


وقالت: نوضح على ان الشرطة تنظر الى تقرير مراقب الدولة بصورة معمقة دقيقه وجدية، ونحن في تعاون كامل مع المراقب الذي تلقى معلومات حول كافة التحسينات التي أدخلت خلال عملية الاستعراض والتمحيص والنقد ذات الصلة ونحن الشرطة نتبنى.
وأضافت: ونوافق مع الموقف الذي جاء فيه مراقب الدولة التي جاءت في التقرير، والتي و وفقا لذلك، النقص وعدم وجود جدول مواقيت ومواعيد محاكمة هو عاملا هاما، يمنع من تعزيز حجم الاستفادة من المشروع بشكل بارز عظيم.


وأكملت السمري: الاهم من ذلك هو توضيحنا على ان هذا المشروع (دون الأخذ بعين الاعتبار عدد وحجم التقارير الإضافية المقدمة من قبل افراد شرطة المرور)، قادر على انتاج نحو نصف مليون طلب محاكمة وحوالي 6 مليون من التقارير والمخالفات سنويا. وهذا هو الواقع بينما المحاكم قادرة على اجراء وعقد حوالي 90،000 جلسات نقاش وتداول محاكمات لا غير.


وتابعت: وبعبارات أخرى، ننوه على ان المشكلة هي ممنهجة و المترتبة عن نقص كبير حاد في جدول مواعيد ومواقيت المعدة للمحاكمات. ونظرا لهذا النقص الحاد والمتواصل في جلسات المحاكمات، فأن الشرطة تتجنب انتاج وتحرير تقارير مخالفات دون تمييز وتقييم موزون من قبلها، وذلك لمنع ودرء الأضرار التي قد تلحق حق أساسي من حقوق المواطن القاضي في أن يحاكم ويقف امام عدالتها فيما يتعلق بتقرير مخالفة كاميرا مصور موثق.
وأضافت: هذا ويشار الى ان مكتب وزارة الامن الداخلي برئاسة الوزير جلعاد اردان وقبل بضعة أشهر، مع استلام تقرير مراقب الدولة باشر في العمل بروح توصيات المراقب. وعلى سبيل المثال لا الحصر وبناء على توجيهات وتعليمات اصدرها الوزير اردان تم تشديد التعامل مع تقارير المخالفات المرورية عند الضباط والمسؤولين الكبار في الشرطة ومصلحة السجون وكذلك في باقي الاجهزة ذات العلاقة ومع تأكيدنا على ان اي انحرافات وتجاوزات ما من قبل اي ضابط او مسؤول كبير ما , هي تقف ضد معاييرنا وثوابثنا ويتم معالجتها , كل وفقا لملابساتها وحيثياتها ذات الصلة وبشدة متناهية.

وقالت: اما بالنسبة الى مشروع الكاميرات فينبغي علينا التأكيد على ان هنالك فجوة واسعه جدا ما بين عدد تقارير المخالفات القادرة كاميرات المشروع انتاجها مقابل قدرة محاكم السير والمرور بمقاضاة السائقين مرتكبي المخالفات المرورية وحيث ان كاميرات المشروع قادرة على انتاج الملايين من تقارير المخالفات خلال فترة عام لكن وفي الواقع فان المحاكم محدودة بحجم وعدد جلسات نقاشات التداول والمحاكمة وقادرة هي على عقد نحو -90,000 جلسة محاكمة لا غير .


واختتمت السمري: النقص الحاد في القضاة بمحاكم السير والمرور ومواقيت ومواعيد للمحاكمة هو أحد العوامل الرئيسية التي تحد من القدرة على التقديم للعدالة . لذلك، طالما لم يتوفر هناك عدد كاف من قضاة السير والمرور لن تكون الشرطة قادرة على تشغيل جميع الكاميرات المثبثة ، وذلك لأنه من المتوقع أن يتم إلغاء تقارير المخالفات نظرا لأقدميتها وبالتالي الغائها بسبب النقص الحاد في مواعيد المحاكمات التي يتم تحديدها ووفقا للمقتضى , من قبل جهاز نظام المحاكم.