ضجة واسعة بعد تقرير مراقب الدولة حول التبذير على مقرات رئيس الحكومة

نشر مراقب الدولة متانياهو إنغلمان تقريرًا خاصًا حول مقرّات إقامة رؤساء الوزراء، وقال في هذا السياق: "يعكس بناء وتحصين مقرّات إقامة رؤساء الحكومات، عدم الكفاءة وإهدار الأموال العامة. إنها تصرّفات فاضحة".

وأضاف الى انه من الصعب تفسير كيف لا يمكن بناء مقرّ إقامة لرئيس وزراء إسرائيل طوال عقد كامل، بدلاً من ذلك، أنفق مكتب رئيس الوزراء في السنوات الأخيرة - حوالي 56 مليون شيكل على بناء وتحصين المقرّات الخاصّة لرؤساء الوزراء – بنيامين نتنياهو (27 مليون شيكل)، نفتالي بينيت (25 مليون شيكل) ويائير لبيد (4 ملايين شيكل).

ونوه الى انه حتى في أوقات الحرب، لم يتلقَ تفسيرًا لماذا يتم إنفاق المزيد والمزيد من الملايين على تحصين المقرّات الخاصة لرئيس الوزراء نتنياهو. هذا في حين أن المقرّ في شارع "غزة" لا يتلاءم مع تهديدات الحرب، ولذلك خلال الأسابيع الأولى من الحرب لم يُقِم رئيس الوزراء فيه.

وقال انه لم يقدّم مكتب رئيس الوزراء تفسيرًا لماذا بدلاً من إهدار عشرات الملايين من الشواقل على ترميم المقرّات الخاصة، لم يشترِ المكتب شقة بديلة في القدس ستكون ملكًا للدولة ويتم استثمار المال العام فيها وستكون تحت تصرّف جميع رؤساء الوزراء.

الوضع الحالي 

وأضاف: "لا يمكن استمرار الوضع الحالي. تقع على عاتق سلطات المراقبة وعلى رئيس الوزراء نتنياهو ورؤساء الوزراء المستقبليين، مسؤولية الالتزام بمبادئ الكفاءة والتوفير بحيث تكون من الآن فصاعدًا في صميم عملية التعامل مع هذه القضية واتّخاذ القرارات بشأنها. العمل وفقًا لهذه المبادئ مطلوب في المقام الأول لأسباب قيميّة وعامّة، خاصةً عندما تكون النفقات العامة مرتبطة بالمقرّ الخاص لرئيس الوزراء".

هذا ووجد مراقب الدولة أن ضعفًا مستمرًا أظهره مكتب رئيس الوزراء على مدى عشر سنوات في إنشاء مبنى جديد للمكتب، وفي ترميم وتجديد مقرّه الرسمي، مما أدّى إلى نفقات كبيرة على التحصين والبناء في المقرّات الخاصة لرؤساء الوزراء، لعدم الكفاءة وإهدار المال العام وللبناء في عقارات خاصة مما يؤدي إلى خلط غير مرغوب فيه بين الخاص والعام.