لنبدأ صفحة جديدة: ما لا يعلمه العديد من المدينين في البلاد!

دخل مؤخرا حيز التنفيذ تعديل آخر لقانون الإجراء والتنفيذ لعام 1967، يهدف الى مساعدة المدينين المحدودي الامكانيات. يمدّ هذا التعديل يد العون للاشخاص الذين يعانون وعوائلهم منذ سنين عناء وعواقب الإجراءات القانونية في دائرة الاجراء كالحجز والبيع القصري لممتلكاتهم والحد من حريتهم مثل منع السفر خارج البلاد، وذلك من خلال اعفائهم من ديونهم المتراكمة واعطائهم فرصة كبيرة لرسم وبدء حياة جديدة.

ووفق الشروط الواردة في التعديل، والذي سيبقى ساري المفعول مدة 3 سنوات فقط، يستطيع المدينون الذين يقومون بدفع الدفعات الشهرية في دائرة الإجراء بانتظام ويستوفون ايضا مجمل الشروط المحددة في التعديل، ان يقدموا طلبا لإعفائهم من ديونهم لدى ستة دوائر إجراء فقط خصصت لهذا الغرص وهي دائرة الإجراء في بئر السبع, القدس، كريوت، الناصرة، تل أبيب ونتانيا. وفي حال قبول الطلب، يتم اعفاء الشخص المعني من معظم ديونه ما عدا ديون النفقة، الرهن والحجز العقاري، الغرامات الإدارية والجنائية، الديون التي نتجت بالغش وتلك الديون الناتجة عن تقديم دعوى للمطالبة بدفع ضرر غير محدد المبلغ. بالمقابل وحتى موعد البت في الطلب والاعتراضات المقدمة واستصدار امر الاعفاء النهائي، على الشخص المعني مواصلة دفع الدفعات الشهرية بإنتظام وعدم التورط بديون جديدة منذ دخول التعديل حيز التنفيذ.

مع ذلك، لا يمنع الاعفاء من الديون سوى للمدين الذي تنطبق عليه الشروط التالية: أولا، تم الاعلان عن مقدم الطلب المعني مديونا محدود الامكانيات منذ 4 سنوات قبل موعد تقديم طلب الاعفاء، ثانيا، مبلغ الدين الاجمالي لدى دوائر الإجراء وخارجها لا يتجاوز مبلغ 800,000 ش.ج. عند تقديم الطلب، ثالثا، الدفع المنتظم لأمر الدفعات الشهرية خلال 3 السنوات الأخيرة، رابعا، لا يوجد طلب افلاس يتم البتّ به امام المحكمة المركزية أو امام الجهات المختصة او ان اجراء الافلاس انتهى في خمس السنوات الماضية قبل تقديم طلب الاعفاء، وخامسا، ليست لدى مقدم الطلب ممتلكات ذو قيمة من الممكن حجزها وبيعها.

وبعد تقديم الطلب يتم نشر اعلان للجمهور في جريدة يومية وارسال بلاغ شخصي لكل من أصحاب الدين الذين يحق لهم الاعتراض على طلب الاعفاء خلال 90 يوما من استلامهم البلاغ. ويملك قاضي دائرة الاجراء صلاحية واسعة عند سماع الاطراف والبت في الاعتراضات والطلب اذ يمكنه رفض الطلب حتى وان تمّت المصادقة على فتح طلب الاعفاء واستيفاء الشخص المعني كافة الشروط المطلوبة للحصول على امر الاعفاء.

في الواقع، لا تدل الاحصائيات على استخدام واسع للتعديل الأخير. قد يكون السبب في ذلك عدم دراية جمهور المدينين بهذه الفرصة التي منحت لهم من خلال التعديل الأخير او حتى وصولهم الى حالة اليأس وفقدان الأمل بسبب المعاناة التي يعيشونها. لذلك، اوصي كل مدين ان يفحص ولو اوليا إمكانية حصوله على اعفاء من الديون حسب التعديل الأخير وارجو ان تكون مقالتي هذه قد أضاءت امام جمهور المدينين الخطوات الأولى في هذا الطريق الذي قد يفتح امامهم حياة جديدة.