في الوقت الذي تتوقع فيه "غوغل وتسلا" مستقبلا باهرا للسيارات ذاتية القيادة، بدأت أفكار تظهر حول وسيلة نقل أخرى ربما ستكون أكثر أهمية، وهي الحافلات ذاتية القيادة.

ووفقا لرابطة النقل العامة الأمريكية، تسجل ولاية مثل نيويورك، على سبيل المثال، أكثر من 2.5 مليون مرة ركوب حافلات يوميا، وفي لوس أنجلس تسجل البيانات أيضا أكثر من مليون مرة ركوب يوميا، وهذه الحافلات تمثل جزءا حيويا من نظام النقل في أي مدينة، حيث تقوم بربط الناس بوظائفهم ومدارسهم وحاجتهم للتسوق.

ولهذا فإن فكرة تطوير الحافلات، بحيث تصبح ذاتية القيادة، تصبح أكثر فائدة لملايين البشر، بدلا من التفكير فقط في تطوير السيارات الصغيرة، حيث ستعود الحافلات بفائدة أكبر على قطاع أوسع من المستخدمين، وتوفر خدمات لتسهيل الحياة اليومية ربما لملايين المستخدمين حول العالم.

ومن أجل هذا السبب تدرس إدارات النقل العام في المدن الكبرى تحويل الحافلات إلى نظام "ذاتية القيادة"، وليس هذا فقط، بل أيضا مركبات السكك الحديدية الخفيفة، وقد يبقى إطلاق هذه المركبات لفترة حلما بعيد المنال، إلا أن العمل يجري على قدم وساق من أجل بحث مناسبتها للنظم البيئية، وسرعة إدخالها مجال الخدمة العامة وخصوصا في المدن الكبرى، التي أصبحت تعاني من الاختناقات المرورية اليومية بشكل مستمر.

ويؤكد الخبراء أن الاتجاه لهذا النوع من الحافلات لن يقلل من أهمية وجود السائق داخل الحافلة، أي أن هذا لن يعني الحاجة إلى إلغاء ملايين الوظائف حول العالم، بل يعني فقط أن طبيعة عمل السائق ستتغير، من القيادة الكاملة لمجرد "الإشراف" على حركة الحافلة بمن فيها من الركاب، في حالة ما تعطلت أنظمة القيادة في الحافلات، أو خرجت عن السيطرة الآلية، يمكن ساعتها تحويلها بسهولة إلى القيادة اليدوية، ليتولى السائق زمام الأمور، لأنه لا يمكن تخيل الوضع في حالة ما إذا ظلت الحافلة من دون قائد ومن دون سيطرة يدوية عليها، وعلى متنها أكثر من 40 راكب ربما في المتوسط.

ويُصرّ الخبراء على أن الحافلات ذاتية القيادة ستقلل من معدل الحوادث بشكل كبير، بما ستوفره من أنظمة اتصالات ذاتية بينها وبين السيارات الأخرى التي تعمل بنفس النظام على الطريق، لتفادي الحوادث المرورية، أيضا لتفادي الطرق المزدحمة وأماكن الاختناقات، إلا أن هذا ربما سيحتاج إلى الكثير من العمل على تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات وسرعة نقل المعلومات. 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]