أصدرت محكمة "القضايا الصغرى" بالناصرة , حكماً يلزم بلدية "نتسيرت عليت" بدفع تعويض لصاحب سيارة كان قد أوقفها في احد شوارع المدينة ، فسُجِّلَت بحقه مخالفة ، بينما هو يدعي انه لم يستلم من البلدية أي بلاغ او إشعار بدفع الغرامة – حسبما ينص القانون .
وفي التفاصيل ، ان المخالفة سجلت في شهر شباط فبراير من العام 2012 ، حين وجد احد مفتشي البلدية سيارة الرجل مركونة في احد الشوارع خلافاً للقانون ، وقام المفتش بالصاق سجّل المخالفة بزجاج السيارة .
ويدّعي صاحب السيارة انه لم يستلم اشعاراً بضرورة دفع الغرامة ، وقيمتها (100) شيكل ، وعندما تضخمت قيمتها الى (811) شيكل ، تلقى انذاراً يدعوه للدفع !
ويدعي كذلك انه عندما تسّلم الانذار ، وجه رسالة الى البلدية يتساءل فيها كيف وصل المبلغ الى هذا القدر (811) شيكل لكنه لم يتلقى أي رد . فاضطر الى دفع هذا المبلغ المضخم ، ثم قدم دعوى تعويض بقيمة (2080) شيكل ، لأن البلدية اضطرته الى دفع مبلغ مبالغ فيه ، دون مبرر .
عنوان جديد
وأصرّت البلدية على موقفها القائل بأنها لم تتسلم أية رسالة من المدعي ، وأنها ارسلت إليه بلاغ الغرامة بالبريد المسجل ، بالاضافة الى رسائل وانذارات متكررة لم تلق جواباً من صاحب السيارة – كما تزعم البلدية .
وأثناء المداولات في المحكمة ، ادعى صاحب السيارة انه لم يتسلم اشعارات وانذارات البلدية لأنه غيّر مكان سكناه ، لكنه أكّد انه أبلغ وزارة الداخلية بهذا التغيير ، بينما تؤكد البلدية انها كانت ترسل بلاغاتها الى المدعي حسب العناوين المستقاة من دائرة الترخيص ووزارة الداخلية ، وانه على ما يبدو لم يحرص على تسجيل عنوانه الجديد لدى السلطات المعنية .
(400) شيكل
وقَبِل مسجّل المحكمة ، رياض قدسي ، دعوى صاحب السيارة ، وأصدر الى البلدية أمراً بأن تعيد الى المدعي مبلغ (480) شيكل كان دفعها كزيادة على الغرامة الأصلية ، وأمرها كذلك بدفع تعويض للرجل قدره (400) شيكل (مئة دولار) عن الضيق والأذى النفسي والمصروفات التي تكبّدها .
ورأى مسجّل المحكمة ، رياض قدسي ، ان البلدية لم تُفلح في نفي ادعاءات صاحب السيارة بأنه أبلغ وزارة الداخلية والجهات المعنية بعنوانه الجديد ، وان البلدية لم تحرص على اتباع الاجراءات اللازمة لضمان قيام السائق المخالف بدفع الغرامة الأصلية .
وعقب الناطق بلسان بلدية نتسيرت عيليت على قرار المحكمة بالقول ان البلدية "تحترم هذا القرار" !
[email protected]
أضف تعليق