يستفاد من التقارير الرسمية انه سُجل عام 2014 ارتفاع بنسبة 5% في عدد ملفات مخالفات السير ، مقارنة بالعام السابق – 2013 ، حيث بلغ العدد العام الماضي (104) آلاف و (359) ملفا ، بينما بلغ عددها في العام الأسبق (101) ألف و (964) ملفا .

ورغم الفارق الواضح في عدد الملفات ، إلا ان الجهات المختصة "لا تدري" ان كان السبب عائدا الى ازدياد عدد السائقين المخالفين ، أم انه عائد الى مشاكل واشكاليات في التعاطي مع الملفات وفي تطبيق القانون من قبل شرطة السير !

إذ تفيد التقارير بأنه العام الماضي (2014) اغلاق (106) آلاف و (625) ملفا ، مقابل (112) ألفا و (738) ملفا عام 2013 .

اكثر من (40) ألف ملف "بانتظار المعالجة " !

ويشار الى ان عدد قضاة محاكم السير في اسرائيل لا تزيد عن (41) قاضيا ، أي ان كل واحد منهم مكلّف بمعالجة ما معدله (2500) ملف في السنة ، أي اكثر من عشرة ملفات في اليوم .

وبين عامي 2013 -2014 سجل ارتفاع بنسبة 4% في عدد الملفات التي بقيت "عالقة" بانتظار البث فيها في محاكم السير .
واستنادا الى المعطيات ، فقد بلغ عدد الملفات التي بقيت عام 2013 بالنتظار المعالجة (40) ألفا و (582) ملفا ، بينما بلغ العدد عام 2014 اثنين واربعين ألفا و (343) ملفا .

ومن بين المعطيات البارزة ، انه تم عام 2014 فتح عشرة آلاف و (849) ملفا في اللواء الشمالي ، بينما تم في نفس العام ، وفي نفس اللواء اغلاق (12) ألفا و (891) ملفا . 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]