قضايا عالقة مطروحة للتفكير!!؟

في مجالس الادباء والحكماء وطبقات المثقفين اصحاب الحلول والطروحات العالقة بمصير قضايانا العربية الشائكة ، يتناهى لمسامعنا بين الحين والاخر ، العوائق الجمة والاشكالات المختلفة بنوعها وكمها الهائل من التمييز اللاحق بنا كأقلية عربية فلسطينية تعيش داخل دولة إسرائيل اليوم ومنذ عام 1948، وحتى كتابة تلك السطور، التي تؤكد عمق الهوة واتساع رقعتها كلما طال الزمن ، من سنوات خلت من أعمار اجيالنا والشعوب معا، ومع كل النقاشات المتفاوتة والآراء المتنوعة ، يبقى الرابط الازلي تلاحما وتكاتفا ، كوننا كما التسمية.. بأننا أقلية عربية ، متآكلة الحقوق ومشرومة بعدم وحدتها ، الا بأوقات الازمات المعقدة التي تشكل خطرا ، اما في التعايش الملموس المحسوس، او بأوقات شن حرو بات منطقية في شرق اوسطنا الحبيب الذي فقد الراحة على مدار سنوات متعاقبة ، بكل المناطق العربية زعزعة لا مصير معروف لها ، مجهول مقتول وجهل قاتم لا وصف له ، تاريخ يسجل للذكريات مع أجيال المستقبل القادم.

اثناء جلسة حوارية مع احدى مركبات اللجنة الشعبية ، ومع من يشبهها في القرى المجاورة، والتي أضحت أدوات مكملة، أو لربما أذرع للجنة المتابعة للجماهير العربية ، وهمها لمل الشمل وتلبية مطالب الشعب، ولكن ما باليد حيلة تقدر على فعلتها او صنعها حلا؟! وتبقى الطابة مع رؤساء البلديات ، لا بل الحكومات الحلية التي تبني سياستها القليلة لمصالح الشعب، والقسم الاخر ترضية لسياسات الحكومات ، التي ترغب ان تعالجها كسلطات محليه ، ولكن عجزها او سكوتها ورضوخها ، يجعلها واهنة لا قدرة على العلاج؟!

ناهيك ان اعضاء الكنيست الاسرائيلي العرب وتحت اسم القائمة المشتركة؟!! والتي لا تمت بصلة للاشتراك او الوحدة فعليا على ارض الواقع، لهي مفلسة من ناحية تلبية مطالب الجماهير العربية ، على كافة الصعود البرلمانية، من سن قوانين او تأمين ميزانيات للحكم المحلي والوسط العربي ، وما الحلول السياسية الا في نظرها كما نظر الاخرين من الشعب؟! ، ولكن لنسأل انفسنا ونجيب لشخصنا؟! هل يمكننا أن نتعامل بأكثر من وجه تجاه الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة، مع أننا للسنا بقادرين على هذا او ذاك.. فلنحاول ان نسلك طريق التعاون مع الحكومات والرضوخ لمطالبهم في الولاء والانتماء ؟! ام اننا ندرس وضعيتنا بعمق استراتيجي ونضع البدائل الكفيلة بنيل الحقوق والمطالب من المؤسسة الاسرائيلية على اننا مواطنون اسرائيليون ؟! ام فلسطينيون؟!.. وهنا تختلط الامور رأسا على عقب ولا نهتدي لطريق الصواب؟!
وبجلسات حوارية اخرى مع قطاعات العمال والفلاحين والمستقلين ، ترى أن طرحهم اكثر منطقيا وعقلانيا في نظرهم ، حيث يقللون من اهمية الانتخاب لقوائم عربية حزبيه ، ويفسرون ذلك بعدم جلب النتائج لسنوات طويلة، ويفضلون دمج المواطن العربي بأحزاب عربية يهودية مشتركة تلبي مصالح الجماهير العربية وعلى كافة المناحي من الحياة المشتركة وتحقيق العديد منها ان صدقت النوايا؟!. وعلى الرغم من التحفظ لآراء الغير منهم ومنا والغير معا، تبقى الدوامة الفكرية سابحة في فضاء لا نهاية له من الجدل المتراكم والمتزايد كردة فعل ، لبديل يحل الاشكالات العربية وينفي مصطلح الترانسفير ، لنندمج بكل ما نملك كمواطنين اسرائيليين؟! ولكن النماذج عديدة من قطاعات جماهيرية اخرى وطائفية ، كانت قريبة جدا من السلطة والاحزاب واقسمت لها يمين الولاء والانتماء في التجنيد والخدمة الوطنية ؟! ولكن الفوارق والتمييز بقيت كما هي، ومع اولئك المذكورين والقريبين منهم؟! بل هم اكثر سوءا وظلما وتمييزا؟!

ان تلك النقاشات التي نتداولها والاخوة من قطاعات المجتمع المحسوس والملموس ، ان دل فيدل على التخمة التي اضحت عنوان التفكك والاحباط وعدم القدرة، على تحمل ما هو حاصل من تشرذم مجتمعي ، والعيش مع حكومات متعاقبة ، يسارية ويمينية في نهاية المطاف تصب في نفس ميزان التعامل والسياق؟! فهل من بديل لجاننا الشعبية؟؟ ولجنة المتابعة للجماهير العربية؟؟ واعضاء الكنيست العرب؟! المواطن اضحى محبطا وفقد البوصلة بمواطنته المنقسمة دون الوصول الى اهداف محققة؟!

وعلى ما يبدو ان التحليلات الفكرية والسياسية للمحللين واصحاب التجربة والشهادات العليا ، اضحت عدد ورقم لا مكان له في سجل تصريف السياسات المرسومة او المتبعة، بل هي عبارات نرددها ونكتبها ونسمعها ، تماما كما الشيك بدون رصيد، بنفس القدر المتطابق اعضاء الكنيست العرب ، الذين أضحوا عناوينا دون جلب مفاتيح الحل ..كما توقع النصف من السكان على الأقل؟!
وهل سيكون الطرح القادم استقالات جماعية من البرلمان الاسرائيلي كخطوات احتجاج على النهج والسلوك الحاصل تجاه قطاعات شعبنا؟! ام اننا سنبقى في دوامة الاحباط دون التفسير الجلي ؟!!
اللهم اني قد نبهت.. وان كنت على خطأ فيصححوني.