ليلة القبض على الحركة الاسلامية...

أصدرت الحكومة الإسرائيلية صباح الثلاثاء الفائت قراراً فاشياً بحظر الحركة الإسلامية الشمالية داخل الخط الأخضر واخراجها عن القانون. كما تضمن القرار مصادرة ممتلكات وتجريم عمل 17 جمعية أهلية مدنية اجتماعية، كذلّك استدعت السُلطات عدداً من قيادات الحركة للتحقيق معها.

سأحاول في هذه المساحة المكتوبة القصيرة تشخيص خلفية الحظر القانوني للحركة وافاق تطوره، وماذا على الحركة الاسلامية أن تفعل بالمقابل. كما انني سأحاول استشراف الفترة المقبلة والتحديات السياسية التي تفرضها عملية الحظر على باقي الطيف السياسي الفلسطيني في الداخل.

لا بد من التذكير والتأكيد على استغلال حكومة نتنياهو للظرف الدولي بعد اعتداءات باريس الارهابية من أجل القيام بهذا الإجراء العنصري. ونُذكر أن الحركة الإسلامية قد أدانت من قبل هذه الاعتداءات الارهابية في بيان خاص لها. وكل ربط بين الحركة الاسلامية وداعش وتنظيمات ارهابية في العرف الانساني هو ربط خطير يستهدف الى شيطنة وتجريم مجتمع كامل يرى بالحركة الاسلامية فصيل اصيل وشرعي.

كما ان إخراج الحركة الاسلامية عن القانون هو بمثابة منعطف سياسي قد يُمهد لإخراج تنظيمات وأحزاب اخرى خارج القانون ، سعياً من السلطات الإسرائيلية إلى إعادة تشكيل المبنى السياسي للفلسطينيين في مناطق ٤٨ بما يتناسب مع مصالحها ورؤاها. أن الأحداث المتسارعة والخطيرة التي تمس بالفلسطينيين تتطلب من الجماهير والشباب الحفاظ والالتفاف حول القيادة الوطنية التي يقع على عاتقها إدارة وتوجيه الحراك الجماهيري الداعم لشرعية الحركة، وتعزيز صمود أبنائها، وتفعيل اللجان الشعبية ولجنة المتابعة والبلديات. وذلك في ظل تقصير الجهات الرسمية الفلسطينية في تحمّل مسؤولياتها إزاء ما يجري مع الحركة الاسلامية، وفي ظل حالة الصمت العربية، والتواطؤ الدولي مع اسرائيل، فشعارات بسيطة مثل كلنا رائد صلاح، وكلنا حنين زعبي، وكلنا أيمن عودة، وكلنا مع كلنا موحدين هو المطلوب لترسيخ وحدة الصف والمصير.

ومما لا شك فيه أن هذه الخطوة التصعيدية والترهيبية تمثّلُ اعتداءً على حرية الاختيار والتنظيم السياسيين واستمراراً لمحاولات نزع الشرعية القانونية عن عمل الحركة، وملاحقة قياداتها، وضرب مشروعيتها الشعبية عبر وصمها بالتطرف والإرهاب. في هذا السياق يمكننا ان نرى ان الحكومة الاسرائيلية تعتمد وسيلة قديمة/جديدة اعتمدتها ضد كل من يحاول تغيير جوهر الدولة بطريقة ديمقراطية سلمية، بدءا بحركة الأرض، ومرورا بالتجمع ومحاولات الشطب وبالحركة الاسلامية، إذ تسعى المؤسسة الأمنية بذالك إلى تقسيم العرب "عربين"، متطرف ومعتدل، بناءا عليه الاستفراد بالحركة الاسلامية يتطلب ردًّا موحّدًا من جميع التيارات السياسية، ولجنة المتابعة، والبلديات العربية. ردٌّ مفادهُ: "كلنا حركة اسلامية"

هنا وجب تذكير الحكومة الاسرائيلية بأن الحركة الاسلامية هي تيار أصيل ومركزي بين أظهر الفلسطينيين وجزء لا يتجزء من حراكهم السياسي ومشروعهم الوطني. وعليه ، فإن إخراج الحركة خارج القانون وملاحقتها لن يمسّ عمقها ولن يحد من أفقها ، وذلك لأن لها تجارب قد حصّنتها، من لا يذكر "رهائن الاقصى" ، ولها شعب يحميها ويحتضنها مهما اختلفت فيه المشاريع السياسية والمشارب الفكرية.

اخوتنا في الحركة الاسلامية مطالبين بتعزيز الوحدة الوطنية وحمايتها من كل الأشكال الفئوية والعصبية تثبيتا للمكتسبات وتأكيدا للخطوات الإيجابية التي قطعتها الجماهير في احتضان الحركة الاسلامية. فمثلا لا داعي لشعارات فئوية في المظاهرة القطرية السبت المقبل في أم الفحم وينطبق ذالك على الاعلام الاجتماعي فلا داعي لرسائل فئوية. عليكم تحرير الفئات التي تختلف مع رؤيتكم الاجتماعية من الشعور ب "الاغتصاب" لتضامنهم معكم. وهنا تقبع عليكم المسؤولية بانتهاج وترسيخ القيم الوسطية في الاسلام وفي هذا المجال هناك مساعي محمودة للشيخ رائد صلاح مؤخرا وعليكم اتباعها.

ان الحديث عن تجميد النواب العرب لعضويتهم في الدورة القادمة يجب أن يطرح بقوة وعلى اعضاء القائمة المشتركة الاصغاء لنبض الشارع والعمل على مستوى التحديات، لأن القادم اعظم وتجميد عضويتهم لمدة دورة واحدة مطلوب وحيوي، أي فلتكن احتجاجا " كنيست بدون عرب" هذه المرة. كما علينا والحركة الاسلامية في مقدمتنا مخاطبة الرأي العام العالمي والاسرائيلي واقامة طاقم اعلامي يتحدث باللغة العبرية والانجليزية يخاطب العالم خصوصا السفارات والمؤسسات الاوروبية والعالمية عبر وفود تمثل كافة المجتمع العربي لشرح حيثيات الحظر واستغلال نتنياهو لما يحدث في فرنسا لقمع الحريات الاساسية. كما على اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية برئاسة مازن غنايم اعطاء تعليمات للبلديات العربية بعدم استقبال وزراء في البلدات العربية احتجاجا على حظر الحركة الاسلامية. كما علينا التكاتف والعمل على عرض اعمال الجمعيات الاجتماعية التي أغلقتها المؤسسة الاسرائيلية للجماهير والعالم وبكل اللغات.

أن حظر الحركة يجب أن لا يمر، وللعمل والحديث بقية.

عضو اللجنة الشعبية – أم الفحم.