في تعقيبٍ لها على قرار الاتحاد الأوروبي أمس بوضع ملصقات على منتجات المستوطنات في الضفة الغربية والجولان المُحتل، قالت معيان داك، مدير تحالف نساء للسلام، والناشط في مجال مقاطعة إسرائيل بسبب الاحتلال في لـ "بكرا": هذا القرار هام جدًا ونأمل أن يكون خطوة أولى في سلسلة خطوات قادرة على الضغط على إسرائيل لتغيير سياستها.

وأضافت: من الواضح أن هذا لهذا القرار تأثير سياسيّ أكثر مما هو إقتصاديّ، فهو مؤشر للمجتمع الدوليّ أن سياسة إسرائيل غير شرعية.

وقالت داك: من المهم التأكيد أنّ ترميز منتجات المستوطنات غير كافي، فان سياسة المؤسسة التي تعمل على تعزيز الاحتلال لا تبدأ وتنتهي عند الحاجز، إنما هنالك دور ومشاركة لعدة شركات إسرائيلية على تعزيز الاحتلال، على سبيل المثال لا الحصر البنوك والشركات الخليوية، لذا على المجتمع الدولي العمل على محاربتها ايضًا.

وشددت داك بالقول: أنّ كل محاولات الحكومة والناطقين بلسانها إظهار أن حركة المقاطعة الـ BDS على أنها لا-سامية، لن تساعد، فالعالم بات يعي أن من يقوم بفرض إحتلال وسياسة فصل عنصرية على مجتمع كامل عليه أن يدفع ثمن ذلك.

ترحيب فلسطيني وإدانة إسرائيلية

وكان قد أقر الاتحاد الأوروبي أمس، وضع ملصق المنشأ على المنتجات الواردة من المستوطنات اليهودية فى الأراضي الفلسطينية المحتلة وهضبة الجولان السورية، وذلك لتمييزها عن تلك الآتية من إسرائيل.

وأدانت إسرائيل على الفور إعلان المفوضية الأوروبية، حيث استدعت ممثل الاتحاد الأوروبى لديها، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الإسرائيلية أن دبلوماسييها لن يشاركوا فى عدد من جلسات الحوار المقررة مع الاتحاد الأوروبي بعد قراره الأخير، قائلة: "قررت إسرائيل تعليق حوارها الدبلوماسي مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات والذى كان مقررا أن يجرى خلال الأسابيع المقبلة".

وبدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "القرار عبارة عن نفاق وسياسة الكيل بمكيالين، لأنه يشمل فقط إسرائيل وليس 200 نزاع آخر يدور فى العالم"، معتبرا أنه يجب على الاتحاد الأوروبى أن "يخجل من نفسه".

ومن جهتها، رحبت السلطة الفلسطينية بقرار الاتحاد الأوروبى، بينما أشار وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى، إلى أنها "خطوة متأخرة وغير كافية"، داعيا إلى "مقاطعة شاملة للمستوطنات والاستيطان".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]