صادقت بالأمس 3.11.2015هيئة الكنيست على تعديل رقم 48 (امر الساعة) لقانون الإجراء بخصوص الجلسات المحوسبة بموجب هذا التعديل ثم اضافه الفصل الجديد (ز5) الذي بموجبه بالإمكان عقد جلسة بواسطة الفيديو والذي يعرف بلقا نون. اتصال بين نقطيين تمكن من تحويل الصورة والصوت في زمن حقيقي بموجب التعديل يمكن عقد جلسة نضر محوسبه بعدة إجراءات. استجواب بشأن المقدرة على الدفع. جلسات احضار المديون اليها بواسطة امر احضار وجلسات امر اعتقال بشأن ملفات النفقة.
جاء هذا التعديل لكي يسهل على دائرة الإجراء في اعقاب كمية العمل الصغيرة يتواجد مسجلي الإجراء ببعض ايام الاسبوع ولذألك هناك صعوبات بتنفيذ الاوامر بالإحضار او الاعتقال جراء دين نفقه ِ
عندما يتم سجن المديون بأحد الأيام الذي لا يتواجد به مسجل دائرة الإجراء عندها يستوجب نقل المديون من مكان وضيفته الى مدينه اخرى لكي يتم النضر بشأنه امام مسجل دائرة الإجراء.
الشرط الأساسي لعقد جلسة محوسبه هو موافقة المديون خطيا لعقد الجلسة بعد ان شرح للمديون المقصود من الموافقة تعقد تلك الجلسة فقط بعد ان يقتنع المديون معنى الموافقة.
تم تعريف ذألك التعديل لأمر مؤقت لمده سنتين بغيه فحص تطبيقه والتعلم من التجربة بنجاعة ذألك النظام واستخلاص العبر بشأن نضام مستقبلي ثابت. في المرحلة الاولى سيتم تشغيل هذا النظام في دوائر الإجراء في ايلات واشدود.
صرح قائم مقام المير العام السيد دان بن سيمون بانه يبارك على هذه الخطوة بتعديل القانون والهدف السعي دوما الى تحسين الخدمات المقدمة الى الجمهور من خلال تقصير اختصار الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بجبايه الديون في إسرائيل.
[email protected]
أضف تعليق