وافقت لجنة المالية في الكنيست على فرض ضريبة إضافية بنسبة 5% على أصحاب الدخل الشهري الذي يتجاوز 60 ألف شيكل، وتشمل أرباح الإيجار وسوق رأس المال. تأتي هذه الضريبة بجانب الضرائب الحالية، بهدف زيادة الإيرادات الحكومية.

في الوقت ذاته، تم تجميد تحديث نقاط الائتمان الضريبية حتى عام 2026، مع استثناء التضخم بين 2025-2027 من التحديث المستقبلي، مما سيؤدي إلى تآكل دخل الموظفين ويؤثر على القوة الشرائية. هذا القرار أثار جدلًا واسعًا حول تأثيره على الاقتصاد الإسرائيلي.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]