لجنة الاقتصاد في الكنيست توافق على مشروع قانون يلزم هيئة البث العام بتقديم تقرير سنوي

اجتمعت لجنة الاقتصاد في الكنيست، هذا الاسبوع، برئاسة النائب دافيد بيتان للتحضير لمناقشة القراءة الأولى لمشروع قانون خاص تقدم به النائب أريئيل كالنر (من حزب الليكود)، والذي ينص على إلزام هيئة البث العام بتقديم تقرير سنوي إلى لجنة الاقتصاد في الكنيست، يتضمن التقارير المالية وتقارير حول أنشطتها.

تمت الموافقة على الاقتراح بأغلبية تسعة أعضاء من الائتلاف مقابل ستة معارضين، وذلك بعد إعادة التصويت على الاقتراح بسبب تعادل الأصوات في الجولة الأولى (5 مؤيدين مقابل 5 معارضين).

يُعتبر هذا القانون أحد أخف المقترحات التي قدمها أعضاء الائتلاف ضد هيئة البث العام، حيث تنص الصيغة الحالية على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة سيقدم سنويًا، بحلول 30 أبريل، تقريرًا حول نشاط الهيئة وتقاريرها المالية للعام السابق، على أن تناقش لجنة الاقتصاد هذه التقارير بحضور المدير العام للهيئة ورئيس مجلس إدارتها.

توترات سياسية حول مستقبل هيئة البث العام

يأتي هذا التطور وسط صراعات سياسية، حيث أطلق وزير الاتصالات شلومو كريعي، الذي يدفع باتجاه تقليص صلاحيات هيئة البث العام، هجومًا حادًا على دافيد بيتان، رغم أنه أيد مشروع القانون، لكنه لم يحضر الجلسة.

وقال بيتان، رئيس اللجنة: "لا أرى مشكلة في هذا القانون، هناك قوانين أخرى رأيت فيها مشاكل، وهي غير مطروحة حاليًا للتصويت. لا أفهم سبب اعتراض هيئة البث على كل شيء".

في يناير الماضي، أوقف بيتان بعض القوانين المقترحة ضد هيئة البث العام، بما في ذلك اقتراح النائبة تالي غوتليب الذي كان يسعى إلى خصخصة الهيئة أو إغلاقها، مما أدى إلى تهديد الوزير كريعي باتخاذ خطوات أخرى لإضعاف الهيئة.

منذ ذلك الحين، قدم أعضاء آخرون في الائتلاف عدة مشاريع قوانين لإضعاف هيئة البث العام، بما في ذلك مشروع قانون للنائب أوشر شاكيد (الليكود) يسمح للحكومة بتعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة، ومشاريع أخرى لإغلاق قسم الأخبار تقدمت بها النائبتان غاليت ديستل-أتباريان وميخال فالدينغر.

معارضة قوية من الهيئة والخبراء القانونيين

خلال جلسة اللجنة، عارض المدير العام لهيئة البث، غولان يوكبز، مشروع القانون، واصفًا إياه بأنه غير ضروري، مشيرًا إلى أن لجنة الاقتصاد يمكنها بالفعل استدعاء ممثلي الهيئة لمناقشة تقاريرهم.

كما أكدت المستشارة القانونية للحكومة، المحامية عادي ليبروس، أن مشروع القانون غير ضروري لأن الكنيست لديها بالفعل الصلاحيات لاستدعاء مسؤولي هيئة البث وفقًا للقانون. ومع ذلك، أوضحت أنه لا توجد ملاحظات قانونية على المشروع في صيغته الحالية إذا ظل معزولًا عن باقي الاقتراحات الأخرى.

انتقادات من المعارضة ومخاوف على استقلال الإعلام

أعرب نواب المعارضة عن رفضهم لمشروع القانون، معتبرين أنه جزء من حملة أوسع ضد هيئة البث العام.

قالت النائبة تالي ميرون (يش عتيد): "لا يمكننا مناقشة هذا المشروع بمعزل عن السياق العام، نحن نعلم جيدًا ما يجري خلف الكواليس".

وأضاف النائب ألون شوستر: "السياق مهم جدًا، وهناك نية واضحة لتقويض استقلالية هيئة البث العام".

وفي محاولة لحماية استقلالية الإعلام، اقترح حَنَن ملتسر، رئيس مجلس الصحافة والقاضي المتقاعد، تعديل القانون بحيث يشمل بندًا يؤكد على حماية حرية الصحافة واستقلالية هيئة البث العام، قائلاً: "إذا كان الهدف من القانون نبيلًا، فمن الضروري تضمين عبارة 'دون المساس بحرية الصحافة واستقلالية الهيئة ومبادئ القانون'".

ما التالي؟

بعد موافقة لجنة الاقتصاد، سيتم طرح مشروع القانون للقراءة الأولى في الكنيست، ومن المحتمل أن يشعل المزيد من الجدل حول مستقبل هيئة البث العام واستقلالية الإعلام في إسرائيل.