الكنيسه هي الحل وليست الدول العربيه والاسلاميه

لقد اثبت تاريخيا ان الاماكن المقدسه في مدينة الناصره هي التي منعت التهجير في نكبة 1948 , الى مخيمات اللجوء , مخيم اليرموك النازف في سوريا , عين الحلوه في لبنان , مخيمات الاردن والضقة الغربيه . ونزوح اهالي القرى المجاوره مثل صفوريه , معلول والمجيدل الى الناصره . في برقيته بتاريخ 15.7.1948 منع بت غوريون تهجير اهل الناصره بسبب وجود اماكن مقدسه وذلك لسببين سياسيين هامين , الاول عدم التصادم مع الكنيسه , والسبب الاهم سياسي مستقبلي مع بعد نظر سياسي محنك لاهمية كسب ودّ الدول الاوروبيه والغربيه للاعتراف المستقبلي بدولة اسرائيل في الامم المتحده لان السياسه الدوليه تعتمد بالاساس على القوه والمصالح المتبادله . في حين هجرت جميع المدن الفلسطينيه الاخرى , حيفا , يافا ,طبريا , صفد, عكا , بيسان وبير السبع .

وبعد مرور اكثر من ستين عاما اتضح بان نظرية الهروب الى الدول العربيه وبناء قوة لمحاربة اسرائيل من الخارج غير صحيحه , وتبين ان الصمود في الوطن هو افضل طريق للمقاومة والعيش السليم , فصمود اهل الناصره واهل البلاد لم يات من دعم الدول العربيه والاسلاميه , ولا حتى من دعم منظمة التحرير الفلسطينيه التي تجاهلت الاقليه الفلسطينية داخل اسرائيل في اتفاقية اوسلو 1993 , بل اتى من تصميم اهل البلاد للتصدي والصمود على ما تبقى لهم من الارض بالرغم من القهر والسياسه العنصريه وسياسة التهجير الاسرائيلية . فالوضع الاقتصادي والاجتماعي للاقليه الفلسطينيه في اسرائيل افضل نسبيا من جميع المهجرين في الدول العربيه والاسلاميه .

المدارس الاهليه المسيحيه :
اضافة الى القيمه التعليميه والثقافيه للمدارس الاهليه المسيحيه للحفاظ على اللغة والارث والمجتمع الفلسطيني من قبل قيام اسرائيل وبعدها التي قدمتها وتقدمها هذه المدارس للاقليه الفلسطينيه في الداخل , لا بدّ ان نحسب القيمه العقاريه الحاليه لمساهمة الكنيسه في رفع مستوى التعليم الالزامي , حيث من المفروض ان الدوله هي التي تلتزم وتستثمر ببناء وتطوير المدارس وليس الكنيسه . فهذه من اهم وظائف الدوله.. بناء مدارس والتعليم للمواطنين , كما ينص على ذلك ميثاق الامم المتحده والقوانين الدوليه , وايضا قانون التعليم الالزامي المجاني في اسرائيل , وهذا ليس من اختصاص الكنيسه , التي وجدت للعباده والمحافضه على الشؤون الدينيه بين الناس , وعلى اية حال فالقيمه الحاليه لبناء وانشاء مدرسه ( قيمه الارض والبناء والتجهيزات والساحات والمختبرات والتخطيط ) لا يقل عن 5 مليون $ للمدرسة الواحده , والحديث يدور عن 47 مدرسه , اي ما قيمته 235 مليون $ , هذه المبالغ كان من المفروض على دولة اسرائيل استثمارها لبناء هذه ال 47 مدرسه , او بكلمات اخرى فان دوله اسرائيل مديونه للكنيسه بهذا المبلغ الضخم قرابة مليارد شيكل وهذا فقط مقابل تعليم 33000 طالب .

اساس المشكله :
الحكومه الاسرائيلية تمّول 75% من ميزانيات المدارس الرسمية غير معترف بها عند اليهود بينما المدارس الرسميه العربيه تموّل بنسبة 29 % . او بكلمات اخرى تضطر هذه المدارس لجبايه مبالغ لكن الحكومه تحدد المبالغ المسموح جبايتها من الاهالي لتغطية المصاريف ,
فمعدل الفرق حوالي 2000 شيكل للطالب , عدد الطلاب 33000 , اي ان الخلاف الحاصل الان هو 66 مليون شيكل او 16 مليون $ التي تطلبها هذه المدارس من الحكومه الاسرائيليه في حين ان هذه المدارس تستثمر في بناء وتطوير هذه المدارس بمبلغ 235 مليون $ كما ذكرنا اعلاه . ( علاقة الاقتصاد بالسياسه وبالعكس ) .

منصة انطلاق للحقوق الجماعيه :
بعد الاحتلال كان لابد على الدول العربيه والاسلاميه التضامن والدفاع عن المقدسات الاسلاميه والمسيحيه في البلاد المقدسه , لكنهم لم يفعلوا ذلك ولن يفعلوا ذلك في المنظور القريب ولا البعيد بسبب الحروب الاهليه الملتهبه في جميع الدول العربيه .
كما ذكرنا سابقا دولة اسرائيل تخلّت عن بناء مدارس كافيه للاقليه الفلسطينيه في اسرائيل لاسبابها الخاصه , فقامت الكنيسه ببناء وتطوير هذه المدارس , فالقيمه العقاريه لبناء وتطوير هذه المدارس وصلت الى مليار شيكل ( 33000 طالب ) . مع العلم انه في التسعينات من القرن الماضي كانت هنالك خطة وبرنامج شامل من موازنة الدوله , لتقليص الفجوه الاقتصاديه بين اليهود والعرب 4 مليارد شيكل ( 1,500,000 نسمه , 20 % من تعداد السكان في اسرائيل ) في فترة حكومة رابين ولم تنفذ هذه الميزانيه .
ومن هنا لابد من التضحيه واغلاق هذه المدارس لكي تتحمل اسرائيل مسؤوليتها عن مصاريف تعليم مواطنيها .
كما يجب استغلال هذه الازمه لمطالبة دولة اسرائيل بدفع استحقاقها للاقليه الفلسطينيه داخل اسرائيل . ويجب على دولة اسرائيل الاعتراف الرسمي بالاقليه الفلسطينيه والاعتذار الرسمي للغبن التاريخي الذي الحقته بالاقليه الفلسطينيه منذ النكبه وحتى اليوم .

ومن هذه المنصه يجب على اسرائيل الاعتراف بالحقوق الجماعيه للاقليه الفلسطينيه داخل اسرائيل بما في ذلك اعطائهم ومنحهم 20 % نسبتهم بتعداد السكان في الارض , الميزانيات , الوظائف الحكوميه والشركات الكبيره وموارد الدوله . والاعتراف باللغه العربيه لغة ثانيه مثل وضع اللغه الفرنسيه في كندا , واشراكهم في المشاريع التي تخص الاقليه الفلسطينيه , وعدم اصدار قوانين تشريعيه تعّرف دولة اسرائيل بانها دوله للشعب اليهودي .
لذلك يجب التوجه الى الكنيسه الكاثولوكيه والاتحاد الاوروبي ومحكمة العدل الاوروبيه في ستراسبورغ من اجل تحصيل الحقوق الجماعيه للاقليه الفلسطينيه في اسرائيل .
وهنا لابد من ذكر التجربه التاريخيه للشعب الالباني في مقدونيا بعد انهيار دوله يوغسلافيا , حيث كانوا اقليه 25% من تعداد السكان وحينها لم يحصلوا على نسبتهم في الارض , الميزانيات , الوظائف الحكوميه وموارد الدوله , فبعد حرب وصراع طويل حصلوا على نسبتهم في جميع المجالات حسب اتفاقيه اهريد والتي تمت بواسطة ضغوط من الاتحاد الاوروبي وحلف الناتو .
معدل الفرق بين ما تصرفه حكومة اسرائيل بين الطالب اليهودي والطالب العربي هو 1,000 $ في السنه عدد الطلاب العرب في اسرائيل 450,000 طالب , فمجموع التمييز بين الطلاب اليهود والعرب يكون 450 مليون $ , ما يقارب 2 مليار شيكل .
هذا هو مثال بسيط وواضح لمدى التمييز في هذه الدوله , فلا بد من اجراءات صارمه للحصول على حقوقنا الجماعيه بما في ذلك اعلان الاضراب المفتوح لجميع المدارس بما فيها الحكوميه , واخراج 450,000 طالب الى الشوارع حتى تخضع هذه الحكومه للحقوق الجماعيه للشعب الفلسطيني داخل اسرائيل , نحن لم نكن افضل من باقي الشعوب التي ناضلت من اجل الحصول على حقوقها الجماعيه , مثل الالبان في مقدونيا , السود في امريكيا , السكان الاصليين في استراليا والاقليات العرقيه الاخرى في اوروبا وامريكا .
لذلك يجب اغلاق جميع المدارس المسيحيه واعلان اضراب مفتوح وشامل في جميع المدارس بما في ذلك المدارس الحكوميه , من اجل الاعتراف بالحقوق الجماعيه للاقليه الفلسطينيه في اسرائيل . هذه فرصه تاريخيه لانتزاع حقوقنا الجماعيه العادله حسب العرف والقانون الدولي والانساني , وكفى اسرائيل التشدق بانها معقل وام الديمقراطيه في العالم .