بحضور حشد مثَّل الفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وسياسيين وأكاديميين وإعلاميين ومهتمين.. نظمت "الرابطة الإجتماعية لأهالي لقرية الضاهرية" ندوة وطنية، تحدث فيها كل من المنسق الإقليمي لمركز العودة الفلسطيني - لندن في المنطقة العربية الأستاذ علي هويدي والكاتب الفلسطيني الدكتور صلاح الدين الهواري، وأدار الندوة الإعلامي الأستاذ حسين زيد وذلك مساء الخميس 3/9/2015 في مركز "الرابطة" في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين.
الورقة الأولى قدمها الدكتور الهواري بعنوان "اللاجئون الفلسطينيون وحق العودة – واقع وآفاق"، تناول فيها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات "الأونروا" معتبراً ان من حق اللاجئ الفلسطيني أن يعيش بكرامة إلى أن تتحقق العودة، وأن الحصول على الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للاجئين لا سيما في لبنان لا يعني التوطين ولا يلغي حق العودة، لا بل يمكن اللاجئ الفلسطيني من العيش بحالة من ال‘ستقرار تساعده على النضال من أجل العودة، وان توفير تلك الحقوق من شانه أن يساهم في تحسين الوضع الإقتصادي في لبنان ويوفر الحماية للاجئ الفلسطيني واللبناني على حد سواء، مشدداً على أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين لا يسقط بتقادم الزمن وهو من الحقوق غير القابلة للتصرف كفلته جميع المواثيق والقوانين الدولية وأكده القرار 194 الذي نص على تطبيق حق العودة الى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 والتعويض واستعادة الممتلكات، مؤكداَ على أنه لا يجوز لأي كان التفاوض أو التنازل عن حق العودة ولو كان دولة أو منظمة أو سلطة، فهو حق فردي وجماعي. لافتاً الى ضرورة استمرار هذا النوع من الأنشطة الثقافية والتي تستهدف الشباب بشكل خاص، إذ تساهم في المزيد من التوعية أمام المخاطر المحدقة بحق العودة والتي يقودها الكيان الصهيوني بشكل رئيسي.
الورقة الثانية قدمها الأستاذ هويدي وكانت بعنوان "اللاجئون الفلسطينيون في ظل تقليصات "الأونروا" - واقع وتحديات"، أشار فيها إلى الهدف الإستراتيجي لإنشاء وكالة "الأونروا" هو لتوطين اللاجئ الفلسطيني في مناطق عملياتها الخمسة وشطب حق العودة، إذ كان من المفترض أن ينتهي دور الوكالة بعد ثلاثة سنوات فقط على إطلاقها، لكن اللاجئ الفلسطيني والمتضامنين.. حولوها إلى منحة بعد كانت محنة وأصبحت شاهد أممي حيّْ على جريمة النكبة، وارتباطاً عضوياً مع قضية اللاجئين وحق العودة، لتتحول إلى عنصر قلق وإزعاج لدى الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية والحلفاء يراد تصفيتها، مشدداً على أهمية استمرار عمل الوكالة إلى حين عودة اللاجئين إلى بيوتهم في فلسطين المحتلة عام 1948، وحمايتها والحفاظ عليها على قاعدة نختلف معها لا عليها، لافتاً إلى أن أسباب تقليص الخدمات وتوقف الدول المانحة على الإيفاء بالتزاماتها المالية هي سياسية بامتياز تهدف للضغط على اللاجئ الفلسطيني للقبول بأي استحقاق سياسي ممكن أن يطرح عليه في المستقبل، داعياً الى ضرورة استمرار الحراك الشعبي الجماهيري والفصائلي في مناطق عمليات "الأونروا" الخمسة وفي الشتات من أجل الضغط على الوكالة والرجوع عن التقليصات، مطالباً بتعديل وتطوير قرار إنشاء "الأونروا" رقم 302 للعام 1949 لأن تصبح ميزانية الوكالة جزء من ميزانية الأمم المتحدة، وتوفير الحماية الجسدية للاجئين.
وفي النهاية كان هناك أسئلة ومداخلات من المشاركين ساهمت في إضافات نوعية لتحقيق أهداف الندوة..
[email protected]
أضف تعليق