يا حكومة.. إيه «أمل كلوني» دي كمان ؟!

ماذا يمكن أن يحدث مع صحفي قبض عليه وهو يتاجر في المخدرات مثلا ؟ وماذا يمكن أن يحدث مع صحفي قبض عليه وهو يقتل شخصا آخر؟ هل يمكن الاحتجاج لأحد هنا بحرية الرأي والتعبير؟ هذه باختصار قصة خلية الماريوت.. التي حكم فيها القضاء المصري أمس وجاء في منطوق الحكم على لسان المستشار حسن فريد:

"إن المحكمة اتضح لها من أوراق القضية على وجة القطع واليقين أن المتهمين غير صحفيين وغير مقيدين بنقابة الصحفيين أو الهيئة العامة للاستعلامات وإنهم حازوا أجهزة بث بدون ترخيص وقاموا ببث أخبار كاذبة على قناة الجزيرة بهدف الإضرار بالبلاد وإن البث تم على قناة الجزيرة غير المرخص لها بالعمل في مصر"!

الآن والقضية كذلك.. كيف يمكن للمدعوة أمل كلوني أن تتدخل في شئون مصر هكذا لتقول إن الرئيس السيسي كان يفضل عدم محاكمة المتهمين في القضية؟ وكيف يحق لها أن تهين الحكم الصادر ضد المتهمين لتقول حرفيا مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "هنا العاصمة " المذاع على قناة "سي بي سي: " إن الأدلة المرئية التي تم تقديمها خلال المحاكمة لم تكن ذات صلة بالقضية بشكل كبير والفيديوهات كانت تحتوي على أغان وأشياء تم تصويرها قبل الاتهام "!

ثم تضيف: "أن المحكمة عينت لجنة من المتخصصين لفحص ونظر الأدلة المرئية والفصل في إذا كان تم العبث فيها بالرغم من إفادة اللجنة أن الأخبار لم يتم العبث بها على الإطلاق جاء الحكم بالإدانة.. وأضافت: "أنه لا توجد أدلة للإبقاء على الحكم" ! وأن "عدم حصول الصحفيين على ترخيص للأجهزة التي تعمل عبر الأقمار الصناعية هي مسئولية صاحب العمل أو على أقصى تقدير مخالفة إدارية وليست جنائية "!

والسؤال الآن للحكومة ولوزير الداخلية تحديدا وللنيابة العامة: كيف يمكن الصمت على إهانة أحكام القضاء هكذا ؟ وكيف يمكن غض النظر عن تصريحاتها الصحفية التي سبقت لقاءها التليفزيوني المسائي؟ وكيف يمكن للأجهزة المختصة التهاون مع أمل كلوني تحديدا صاحبة المواقف السابقة الداعمة للعديد من منظمات التمويل الأجنبي؟ وكيف يمكن لبلد استدعت خارجيته السفير الأمريكي ووبخته لأسباب شبيهة أن يجري فيه ذلك؟ هل يجب أن يتصل الأمر بمهام الخارجية كي يتحرك أحد ؟ أم أن الدولة في ظل سفر السيسي وابتعاد الأمر عن سامح شكري تصبح بلا صاحب ؟!

أما باقي نشطاء العجب.. ممن يعتبرون الأمر حرية رأي.. ماذا لو قال مواطن عربي ربع ذلك ؟ وماذا لو كان المواطن العربي خليجيا تحديدا؟ وماذا لو كان الخليجي سعوديا ؟ وماذا وماذا وماذا لو كان الخليجي قطريا؟ متي تدركون ازدواج مواقفكم وشخصياتكم ؟!

وأخيرا: السطور السابقة لا علاقة لها بتفاصيل المحاكمة وما تبقي من إجراءاتها وما ستنتهي إليه.. إنما تتوقف عند الإهانة البالغة للقضاء المصري وللقوانين المصرية ولحساب دولة لم تزل بفضائياتها وبغيرها تتآمر على مصر علنا وسرا !!!
آن الأوان أن يتوقف مسلسل الاستهانة بالقانون.. اطردوها خارج البلاد أو حاكموها!