فخار يكسر بعضه بلجنة المتابعة

تدور في الفترة الأخيرة الكثير من الترجيحات والمطالبات والمزاودات والستاتوسات الفيسبوكية والتغريدات التويترية حول لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل.

أيا كان الرئيس المنتخب والمرشحون لتولي هذا المنصب من أي حزب يكن، فلن يفيد هذا المنصب الفخري بأي شيء عدا عن كونه فخريا، صوريا، مرجلاتيا، متابعتيا، ولكنه ليس بأي شكل من الأشكال فاعلا أو فعالا...

ما يجعلني بهذا القدر من التشاؤم هو فشل هذه اللجنة التي تأسست عام 1982 لتكون مظلة جامعة لكافة ممثلينا ومؤسساتنا السياسية ولقيادة جماهيرنا العربية في الداخل ومن ضمنها لجنة رؤساء المجالس المحلية العربية، في إنجاح أي نشاط سياسي دعت إليه مؤخرا، أو بالأحرى تواريها عن الساحات النضالية وربما حتى قد يدعي البعض الأنظار في الفترة التي يجب أن تكون هي قائدة الفعاليات والأنشطة السياسية والإحتجاجية في مدننا وقرانا.

حتى الآن لم تنجح هذه اللجنة بلئم أو لمّ شمل أقصاعنا، ففي العديد من الفعاليات التي كانت من المفترض ان تكون مشتركة يقع كاهل المشاركة فيها أو تنظيمها على البعض وليس الكل. والحق يقال أن المُلام هنا بالتقصير ليس فردا أو فئة ما، بل الجميع يتحمل المسؤولية... فالمسؤولية جماعية كما يجب أن تكون لجنة المتابعة جامعة.

هل بات دور لجنة المتابعة بقتصر فقط على الدعوة الى وربما تنظيم مسيرة يوم الأرض عبر أذرعها الحزبية؟ أو الدعوة لمظاهرة حول تهجير أهلنا في النقب؟

كل من يزاود ويقول أن لجنة المتابعة فقدت شرعيتها يدعي بهتانا بالأصل أن لها شرعية من أساسه. فلجنة كل هدفها الاجتماعات وإصدار البيانات المفروغة من المضمون ولا تملك أي تأثير أو وقع في الحقل، ولا تملك ميزانية لتنفيذ مشروعات أو لإدارة حملة إعلامية ناجحة، فإلى أي مرجعية أو شرعية تلتمس؟

والمطالبة بإجراء انتخابات عامة لاختيار الرئيس الفخري للجنة إن كان شخصية سياسية أو اجتماعية، ليس الا مطلبا ينبع من الناشطين حزبيا ليُلقي كل حزب بثقله الجماعي ويُظهر قدرته على التجنيد والحشد في يوم الانتخاب.. ولا أعتقد أنه قد يعكس صورة حقيقية عن قوة هذا الحزب أو ذاك، أو اذا كان بالفعل سيتمكن من تسخير كامل طاقاته وميزانياته لأجل حملة انتخابية أخرى تُضاف الى الانتخابات المحلية والقطرية (الكنيست – في حال شارك بها)... فهذا المطلب مفروغ من مضمونه، وليس الا رمزا لنقول إنها ربما تتحلى بشعار الديمقراطية.

والسؤال الذي لا مفر منه: من سينتخب الرئيس للجنة المتابعة؟ أليسوا مركباتها بأنفسهم؟ وكل حزب أو مؤسسة تملك عدد نهائي من الأصوات فالصراع هو على أصوات ممثلي الأحزاب والمؤسسات التي لم تطرح مرشحا من طرفها بعد... سيصيبنا مثلما أصاب لبنان حول مسألة انتخاب الرئيس... شغور رئاسي بسبب عدم القدرة على الحسم...

ومع تشكيل القائمة المشتركة، وتجميع الأصوات في سلة واحدة، كيف ستُقسّم كعكة الأصوات والممثلين في لجنة المتابعة؟ بنفس المنوال السابق؟ لذا فمن آفل القول إنه لا شرعية لهذه اللجنة. وهي ليست بحاجة للشرعية فهي رمزية بكل ما تحمل هذه الكلمة من معاني ورموز.

لم يعد يهمني من يرأس لجنة المتابعة، لأن لجنة المتابعة لم تعد تهمني.

ولذلك فطالما لا تملك هذه اللجنة أي ميزانية فعلية، ربما تُقتطع من ميزانيات الأحزاب والمؤسسات المتمثلة بها، وطالما لا توجد لهذه اللجنة "أسنان"، بما معناه أنها تستطيع التأثير على مركباتها بقرارات حاسمة، جازمة، وتلتزم بتنفيذها، ومعاقبة مخالفيها، فلا فائدة منها ولا حاجة للحملات المروّجة لهذا المرشح أو ذاك.

أو كما يقال بالعامية " فخار يكسر بعضه"...