تمثيل ملائم لذوي الإعاقة في العمل...حلم يراد به واقع

قامت الهيئة العامة للكنيست هذا الإسبوع بالمصادقة في القراءة التمهيدية على مشروع قانون رفع نسبة التمثيل الملائم للموظفين ذوي الإعاقة في القطاع العام (من 3% إلى 5%). وتم المصادقة بأغلبية 48 عضو كنيست مؤيد وبدون معارضين. ويسعى تعديل القانون، وهو بدعم من وزارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية برئاسة الوزير حاييم كاتس، يسعى إلى إحداث تغيير كبير ورفع مستوى إشراك ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام.

عن هذا القانون ومدى فعالياته وتأثيره مستقبلا على شريحة اصحاب الاعاقات، وعن امكانية تنفيذه بشكل فعلي ونسبة التفائل منه توجه "بكرا" الى بعض اصحاب الاعاقات طارحًا الموضوع امامهم، حيث اعربوا جميعهم عن شعورهم بالخذلان مؤكدين على ان القانون لن يتم تنفيذه بالفعل شأنه شان قوانين سابقة تعنى باصحاب الاعاقات وسيبقى حبرًا على ورق. كما ان الحكومة تقوم بسن القوانين الداعمة لاصحاب الاعاقات بينما لا تعمل على ملاحقتها او تنفيذها كما يجب امام المشغلين، الذين لا يزالون حتى اليوم يستغلون الموقف ويجبرون اصحاب الاعاقات على العمل تطوعا، اويرفضون توظيفهم بسبب اعاقتهم على الرغم من القابهم الاكاديمية.

بالرغم من الالقاب الاكاديمية التي حصلت عليها الا ان اماكن العمل التي توجهت اليها كانت تشترط ان يكون عملي تطوعا بسبب اعاقتي

جمان زعرورة من الرينة، ابنه الـ29 عامًا تعاني من شلل دماغي منذ الولادة، وهي حاصلة على اللقب الاول في علوم السلوكيات فرع تربية ولقب ثاني بعلم الشيخوخة، جمان عقبت في هذا السياق لـ"بكرا": في الوقت الحالي اعمل كجزء من طاقم موقع "بكرا"، ومركزة جديدة في صندوق "مسيرة" منذ عدة اشهر، في اماكن عملي لا اشعر بظلم، رغم انه تم رفضي من عدة اماكن عمل وطبعًا من الواضح أن اعاقتي هي السبب. 

وتابعت: لا يوجد دمج كافي لاصحاب الاعاقات في سوق العمل، والسبب في ذلك اننا شريحة يميز ضدها داخل شريحة تعاني التمييز والتهميش في سوق العمل أصلا، فالعربي يعاني من التمييز والتهميش في سوق العمل، فكم بالحري عربي ويعاني من اعاقة معينة. 

وقالت: صحيح هناك جمعيات ومؤسسات حقوقية تطالب بحقوقنا، الا انه لا يوجد وعي كافي لعدة مواضيع مثل الاتاحة والمنالية عند المشغلين مما يجعل عملية المرافعة والضغط والتشبيك لدمجنا صعبة واحيانًا مستحيلة.

وأوضحت: مثلا انا لدي اعاقة بالمشي، حيث اعاني من شلل دماغي منذ الولادة ، وبالرغم من الالقاب الاكاديمية التي حصلت عليها فان اماكن العمل التي توجهت اليها كانت تشترط ان يكون عملي تطوعًا بسبب اعاقتي، بسبب الافكار المسبقة انني غير قادرة على المشي والحركة فهذا معناه انني لا استطيع ان افعل اي شيء. للأسف المجتمع يسعى الى التغيير لكن تلك شعارات رنانة وحبر على ورق .

لم احب طريقة العمل لانني شعرت انها غير مفيدة ولا تمثل ما اطمح اليه بالفعل

اما صبري قعدان من باقة الغربية صاحب اعاقة في المشي ويبحث عن عمل فقال لـ"بكرا" في هذا السياق: انهيت تعليمي في الاوبتيكا وحصلت على شهادة في هذا المجال. كل مكان عمل اتوجه اليه يرفضونني بسبب اعاقتي، اضافة الى موضوع الاتاحة غير المتوفر في معظم اماكن العمل والصعوبة التي اواجهها في ركن سيارتي.

واضاف: هذا الرفض جعلني اشعر باليأس والاحباط بحيث انه من الممكن ان اتوجه للعمل لمجالات اخرى غير المجال الذي احببته وتعلمته. وفعلا توجهت للتامين الوطني حتى يساعدوني في ايجاد عمل، فوجدوا لي عمل تلفوني كمجيب على مكالمات الجمهور، لم احب طريقة العمل لانني شعرت انها غير مفيدة ولا تمثل ما اطمح اليه بالفعل.

الابحاث اثبت ان الاشخاص اصحاب الاعاقة يعملون اضعاف الاشخاص المعافين

هناء شلاعطة مؤسسة ومديرة جمعية المنال صاحبة اعاقة بصرية وحاصلة على عدة القاب اكاديمية قالت لـ"بكرا": هذا القانون يتحدثون عنه دائما ولا نرى اي تطبيق على ارض الواقع.

واردفت: نرى ان هناك صعوبة بالغة لشخص مع اعاقة في الأندماج بسوق العمل، فـ رجال الاعمال والمشغلين لا يقتنعون بانه يمكن للشخص مع اعاقة ان يعمل اكثر بعشرة مرات من الشخص المعافى جسمانيًا كما اظهرت الابحاث، بسبب ربط ذوي الإحتياجات الخاصة ما بين الاعاقة والانجاز.

وتابعت: من ناحية اخرى فان المشغل لا يعي انه يحق له حقوق معينة في حال قام بتوظيف صاحب اعاقة، مثل عدم دفع ضريبة وامور اخرى.

وتطرقت ايضًا إلى الصعوبة في دمج ذوي الإحتياجات الخاصة قائلة: عدا عن ماذكر، فأن موضوع الاتاحة غير موجود او متوفر خاصة في مجتمعنا العربي، مما يساهم في منع دمج الاشخاص مع اعاقة في سوق العمل، علما ان هناك اصحاب اعاقات يحملون عدة القاب اكاديمية.

واشارت لـ"بكرا" قائلة: نسمع في اعقاب القانون الجديد الذي ينص على التمثيل الكافي والمساواة بين اصحاب الاعاقات وسائر الموظفين في سوق العمل ان هناك برامج معينة لدعم اصحاب الاعاقات، لكن في النهاية لا يتم دمج هؤلاء الاشخاص مما يصيبهم بالاحباط واليأس.

وتابعت تقول ل"بكرا": انا اعمل اليوم كمؤسسة لجمعية المنال وانا متاكدة انني وبالرغم من مؤهلاتي وشهاداتي فانني ان اردت ابحث عن عمل فهناك احتمال 1% فقط ان اجد عمل بسبب اعاقتي البصرية.

واختتمت قائلة: موضوع الاعاقة لم يطرح على أجندة الإهتمام المؤسساتي بشكل واضح مثل الاسكان المراة والتعليم لذلك يتوجب علينا أن نقوم بالثورة والتغيير.

يجب ان يكون هناك نسبة 3 بالمئة من الموظفين هم من ذوي الاحتياجات الخاصة واي مخالف للقانون يعرضه للعقاب الجنائي

النقابي جهاد عقل نائب رئيس التنظيم المهني في الهستدروت قال لـ"بكرا" في هذا السياق: اولا النقابة هي من بادرت لموضوع دمج اصحاب الاعاقات في سوق العمل، وحسب الاتفاق فانه في اماكن العمل في القطاع العام التي يعمل بها اكثر من 100 عامل يجب ان يكون هناك نسبة 2 بالمئة من الموظفين هم من ذوي الاحتياجات الخاصة وممنوع اقل من ذلك.

واردف: بعد ذلك الحكومة تبنت الاتفاق وزادت النسبة الى 3 بالمئة بشكل تدريجي واي مخالف للقانون يعرضه للعقاب الجنائي.

وأختتم عقل داعيًا كل انسان يواجه مشكلة في القطاع الخاص او العام ان يتوجه للنقابة العامة وان يحصل على مرافقة قانونية او تنظيمية.