حذّر التأمين الوطني الإسرائيلي، اليوم الخميس، من نية وزارة المالية إدراج بند في مشروع قانون التسويات القادم، يقضي بنقل مسؤولية إصدار بطاقات مواقف ذوي الإعاقة من وزارة المواصلات إلى مؤسسة التأمين الوطني.
وأوضح التأمين الوطني أنّ لجانه الطبية تعاني أصلًا من ضغط شديد تفاقم منذ أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر، وأن تحميلها مهمة إضافية سيؤدي إلى تدهور مستوى الخدمة وتأخير معالجة طلبات شرائح واسعة من المواطنين، بينهم: الأشخاص ذوو الإعاقة، مصابو العمليات، كبار السن، والأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة.
وخلال الأيام الأخيرة عُقدت عدة اجتماعات لمناقشة الخطة، وقد شدّد التأمين الوطني على أنّ الأعباء الملقاة عليه تضاعفت في العامين الماضيين بسبب الحرب، من خلال تكليفه بمهام جديدة تشمل:
منح للمُهجّرين من الجنوب والشمال
تعويضات لأزواج وأفراد قوات الاحتياط
دفع مخصصات لمصابي العمليات غير المشمولين في القانون السابق
تعويضات لسكان الجنوب المتضررين في 7 أكتوبر
تغييرات واسعة في مخصصات الاحتياط بتكلفة مليارات الشواقل
منح للمشغّلين عن أيام غياب العمال في الاحتياط
وأكدت المؤسسة أنّ وزارة المالية تواصل تحويل مسؤوليات من وزارات حكومية أخرى إلى التأمين الوطني، "في حين أن موظفيه يعملون تحت ضغط هائل".
ووفقًا للتأمين الوطني، تعالج لجانه الطبية أكثر من 600 ألف لجنة سنويًا، وسط نقص كبير في الأطباء، خصوصًا في المناطق الطرفية، ما يجعل نقل ملف بطاقات ركن ذوي الإعاقة "ضربة قاسية" لعمل اللجان وخدمة المواطنين.
وختمت المؤسسة: "هذا القرار لن يؤدي إلى تحسين الخدمات للجمهور، بل سيتسبب في ضرر كبير. التأمين الوطني لا يوافق على هذا الإجراء."
[email protected]
أضف تعليق