انتخابات نقابة المحامين: منافسة مع تحريض عنصري وشاكيد تطلب الغاء الألوية

تجرى اليوم الثلاثاء انتخابات نقابة المحامين في البلاد، النقابة العامة والألوية .

وافتح صناديق الاقتراع في الساعة التاسعة في جميع الألوية باستثناء الناصرة، مقر نقابة المحامين، حيث افتتحت في الساعة الثامنة، وستُغلق الصناديق في جميع الألوية الساعة السادسة باستثناء الناصرة فستغلق في الساعة التاسعة.

وعلم موقع بكرا ان صناديق الاقتراع سيتم ارسالها جميعها الى مقر نقابة المحامين في الناصرة، وفور انهاء التصويت في الساعة التاسعة في الناصرة ستبدأ عملية الفرز.

ويترشح لرئاسة النقابة العامة كل من آفي نفيه، المدعوم من قائمة نزاهة المهنة – معا، الرئيس الحالي دورون برزيلاي وطالي غوتليب الذي يعتبر الأقل حظًا.

اما لئاسة اللواء الشمالي وهو أكثر الألوية الذي يضم محامين عرب، فيترشح كل من المحامي خالد حسني زعبي عن قائمة نزاهة المهنة – معًا، والمحامي شمعون كاكوش.

فيما يترشح للّجان عدة قوائم في كل المناطق ويدعم غالبية المحامين العرب قائمة نزاهة المهنة – معًا.

وتبدأ الانتخابات منذ ساعات الصباح الباكرة، حيث يصوّت كل محامٍ في بناية المحكمة بالمدينة القريبة منه.

تحريض عنصري

وقد شهدت المعركة الانتخابية منافسة قوية تخللها تحريض عنصري شرس من قبل بعض الأطراف على المرشح خالد زعبي والمحامين العرب وقائمة نزاهة المهنة – معًا.

زعبي يدعو المحامين العرب للتصويت

وكان المحامي زعبي قد دعا المحامين العرب للتصويت وقال في حديث لـ"بـُكرا" عن أهمية هذه الانتخابات : نقابة المحاميين تمر حاليًا في فترة تضييق لمساحة عملها، حيث يُحاول اليمين والحكومة الإقتتاص من صلاحياتها عن طريق تمرير قوانين تغير من هيكلية النقابة وتضعف من امكانياتها من اجل تقوية السياسيين على القانونيين في المحاكم ومحافل النقابة، وتأتي اهمية هذه الانتخابات نتيجة الصراع بين رئيس النقابة الحالي المتحالف مع الجهات اليمينية المتطرفة وبين رؤساء الالوية النقابية في البلاد خاصة الذين يعارضون السياسة التي تتبعها الحكومة في تهميش دور النقابة في الحياة العامة حيث ان هناك فئة تريد ان تضر بالنقابة وتضعفها من اجل اضعاف رسالة المحاكم بشكل عام.

شاكيد تقترح قانون لإلغاء الألوية 

هذا، وقد كانت وزيرة القضاء الاسرائيلي، أييلت شاكيد من حزب البيت اليهودي اليميني قد اقترحت بالأمس قانون يحد من صلاحيات نقابة المحامين ويلغي الألوية واللجان ويقلص من عدد الأعضاء ويضيف من صلاحيات رئيس النقابة بحجة أن عمل النقابة سيء جدًا، وكانت وزيرة القضاء السابقة تسيبي لفني قد اقترحت قانونًا مشابهًا أيضًا ولم يصادق عليه وقتها.

لقائمة المرشحين الكاملة إضغط هنا