خضعت موظفة شابة في العشرينيات من عمرها، تعمل في شركة إسرائيلية مرتبطة بتحويل أموال من قطر، للتحقيق ثلاث مرات مؤخرًا – من بينها تحقيق لدى جهاز الشاباك – على خلفية شبهات بالتواصل مع "عميل أجنبي". الموظفة تعمل في شركة يديرها الجنرال المتقاعد يؤاف (فولي) مردخاي، والذي خضع هو الآخر لتحقيق بشبهة تقديم رشوة والتواصل مع جهة أجنبية.

التحقيق يتركّز في ما يُعرف بـ"قضية قطر"، التي تتناول قنوات تمويل قطرية غير مباشرة عبر شركات ضغط (لوبي) ومؤسسات إسرائيلية، بهدف تحسين صورة الإمارة قبل استضافة مونديال 2022. أحد المسارات قاد إلى شركة "برسبشن" التي كان يعمل فيها مستشارون مقربون من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

تقييد التحقيق 

بحسب محامي الموظفة، فإنها كانت تعمل على تنسيق السفر والمواعيد ولم تكن مطلعة على معلومات تجارية أو على صلة باتخاذ قرارات داخل الشركة. ومع ذلك، أثيرت شبهات بأنها عطّلت التحقيق بعد أن نقلت ملفات من أجهزة الشركة، ما أدى إلى فرض قيود مشروطة على حريتها، منها منع التواصل مع جهات محددة من داخل الملف.

قاضي المحكمة في ريشون لتسيون، مناحيم مزراحي، أشار إلى وجود "شبهة معقولة بعرقلة التحقيق"، لكنه شدد على أن الموظفة "لم تكن على تماس مع أي عميل أجنبي، ولم تكن جزءًا من نواة صنع القرار في الشركة".

يُذكر أن مردخاي، الذي تم التحقيق معه الشهر الماضي، نفى في تصريحات لصحيفة "هآرتس" أي علاقة مباشرة بين نشاطه التجاري وخدمته العسكرية أو الأحداث الأمنية بعد السابع من أكتوبر. وأكد أن جميع نشاطاته جرت ضمن أطر قانونية واضحة وأنه انقطع عن العمل التجاري منذ بدء الحرب.

محامي الموظفة، شاحَر مندلمان، قال في بيان: "موكلتي شابة أدارت الجانب اللوجستي في الشركة، ولم تكن على أي صلة بعميل أجنبي، كما أقرّت المحكمة". أما ممثلو الشركة، ومنهم المحاميان غادي زيلبرشلغ ورز نَزَري، فأكدوا أن "سياسة الشركة وإدارتها تلتزم التزامًا صارمًا بالقانون وتعمل بتعاون كامل مع سلطات التحقيق".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]